افزایش بی رویه اجاره مسکن جریمه دارد / تشدید نظارت دولت بر بازار مسکن در سال جدید

اجاره مسکن یکی از موضوعات حیاتی است که برای دولت ها اهمیت زیادی دارد. با توجه به رشد جمعیت شهری و افزایش نیاز به مسکن در کشورها، ایجاد سیاست‌های جامع و موثر در حوزه اجاره مسکن امری ضروری است. دولت ها با تنظیم بازار اجاره مسکن و تعیین مقررات مناسب می‌توانند به تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن کمک کنند.

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از نقاط قوت افزایش سهمی است که دولت در موضوع درآمدهای پایدار برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است، گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، دو رویکرد مهم در حوزه بودجه ریزی، پیگیری عملی کرده که استفاده از ابزار انضباط آفرین و شفافیت زا در عرصه مالی دولت از جمله حساب واحد خزانه بوده است.

افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه

وی افزود: رویکرد دوم افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه است که یکی از مهم‌ترین دلایل شکل گیری مزمن کسری بودجه، بودجه به درآمدهای ناپایدار و آسیب‌پذیری در مورد شرایط تغییر درآمدهای نفتی و تحریم‌های خارجی است.

خاندوزی گفت: سهم درآمدهای پایدار از ۴۵درصد در ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و امیدواریم امسال به ۶۰درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۳ از طریق جایگزینی ضمانت بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام، کمکی به تامین مالی و نقدینگی مدنظر تولید شود.

موجرانی که کرایه‌ها را معقول افزایش دهند، تشویق می‌شوند

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید ومقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل کند.

وی افزود: مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارائه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روزها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابه‌جایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.

به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاههای معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت‌وساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.