سرگردانی مستاجران در بازار مسکن / شرط کنترل قیمت اجاره خانه در سال جدید
تورم اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲ افزایش افسارگسیخته‌ای پیدا و مستاجران زیادی را سرگردان کرد. آمارها در این حوزه حاکی از آن است که نرخ اجاره‌بها طی یک سال گذشته، جهش ۵۲ درصدی را تجربه کرده است.
در بازار اجاره مسکن، قیمت‌ها معمولاً به تعداد عوامل مختلفی ارتباط دارند که شامل مواردی مانند مکان و موقعیت جغرافیایی، اندازه و ویژگی‌های مسکن، امکانات موجود در محیط، و شرایط بازار می‌شوند.
قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ با تاثیر از سیاست سرکوب قیمتی دولت سیزدهم، افزایش چندانی پیدا نکرد. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن طی این بازه یک‌ساله، رشد ۱۳ درصدی پیدا کرده است؛ با این حال، حرکت کند مسکن باعث نشد ترمز تورم اجاره‌بها نیز کشیده شود.
بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است. ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، اجاره‌بها سالانه به‌ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲ درصد جهش کرده است. با این اوصاف سوال اینجاست که رشد اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ به جهش خود ادامه خواهد داد؟
انتظارات تورمی نسبت به سال گذشته بالاتر است
منصور غیبی، کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن، درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: «آنچه انتظارات را طی سال ۱۴۰۳ در حوزه اقتصاد مسکن نسبت به دو تا سه سال قبل سنگین‌تر می‌کند، به چند مورد بازمی‌گردد. از جمله اینکه ریاست‌جمهوری وارد چهارمین سال دوره خود می‌شود و وعده سنگین چهار میلیون واحد مسکونی بر دوش دولت همچنان پابرجاست. پروژه نهضت ملی مسکن هنوز تحقق عملیاتی و فیزیکی پیدا نکرده و به نوعی هنوز در فاز مطالعات و مقدمات قرار دارد.»
او اضافه کرد: «از سوی دیگر انتظارات تورمی در جامعه با نشانه‌هایی که وجود دارد، نسبت به سال گذشته بالاتر است و این نمود ممکن است هیجانات و التهابات بازارهای موازی را افزایش دهد.»
بازار اجاره در سال ۱۴۰۳ ملتهب است
غیبی درباره افق دید بازار اجاره در سال ۱۴۰۳ توضیح داد: «اوایل سال ۱۴۰۳ وارد تغییر و تحولات اجاره‌نشینی می‌شویم که به تبعیت از دو موردی که ذکر شد، باعث می‌شود اجاره‌بها برای مستاجران سنگین‌تر شود. در این حوزه نیز پیش‌بینی می‌شود بازار با التهاباتی روبه‌رو باشد.»
او ادامه داد: «راه‌حل فروکش این التهابات که در دولت قبل پیشنهاد می‌شد، اعطای تسهیلات بود. پول‌هایی که به بهانه رهن اجاره‌نشینی به مستاجران تخصیص می‌دهند، خود باعث افزایش انتظارات بین موجران و افزایش قیمت می‌شود.»
این تحلیگر بازار مسکن عنوان کرد: «در نهایت نیز این سیکل مکرر باعث سنگینی بر دوش مستاجران می‌شود و کمکی به آنها نمی‌کند.»
نمایش سیاست‌های دولتی در بازار مسکن بلااثر است
غیبی همچنین در زمینه تاثیر سیاست‌های دولتی بر بازار مسکن گفت: «در این بین سیاست‌های حمایتی و نظارتی دولت نیز راه‌حلی برای مشکلات بازار مسکن نیست.»
او در آخر گفت: «برای مثال دگرگونی‌هایی که چندی پیش در ساختار کد رهگیری از سوی صنف اتحادیه حاکم شد، منجر به بلاتکلیفی این صنف شد. همچنین نداشتن اشراف و تجربه وزارت راه و شهرسازی برای راهبری صنعت و بازار مسکن باعث شده است این مجموعه خوب پیش نرود و بلاتکلیفی برای مستاجران، خریداران و متعاملان مسکن در جامعه پیش بیاید.»
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، اجاره‌بها با توجه به افق دید افزایشی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳، روندی افزایشی را طی می‌کند و در نتیجه امسال نیز برای مستاجران سال سختی را رقم خواهد زد.
همچنین برخی دیگر از فعالان این حوزه می‌گویند یکی از اصلی‌ترین راه‌هایی که می‌توان با استفاده از آن اجاره‌بها را در جامعه کنترل کرد، افزایش عرضه واحدهای مسکونی در جامعه است، اما همان‌طور که گفته شد تاکنون هیچ‌کدام از اقدامات دولت، به رشد عرضه منجر نشده است.
نظر شما