کاهش قیمت مسکن در تهران تایید شد/ ادامه روند نزولی در نیمه دوم سال

به طور کلی کاهش قیمت مسکن می‌تواند به دلیل رکود اقتصادی، افزایش تعداد واحدهای مسکونی، تغییر در سیاست‌های دولت و تغییر در عرضه و تقاضا باشد. رکود اقتصادی در بازار مسکن که درحال‌حاضر شاهد آن هستیم، باعث شده تا تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد و همین موضوع در برخی نقاط باعث کاهش قیمت مسکن شده است.

بازیگران بازار مسکن اذعان دارند که ثبات این بازار منجر به کاهش قیمت‌ها شده است. فروشندگان، خریداران و فعالان در این بازار چشم‌انداز آن در نیمه دوم سال را کاهش بیشتر قیمت‌ها ارزیابی می‌کنند. بررسی میدانی از سطح شهر تهران نیز کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق را تأیید می‌کند. بر اساس این گزارش قیمت مسکن در مناطقی که در این چند سال بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند، کند شده و در مناطقی هم قیمت‌ها کاهشی است. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی در شورای‌عالی مسکن نرخ رشد قیمت مسکن پایتخت در شهریور ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

در تازه‌ترین اظهارنظر درخصوص وضعیت بازار مسکن، حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، کاهش قیمت مسکن در استان را به‌طور متوسط ۲۰ درصد اعلام کرده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اجرای برنامه ساماندهی مشاوران املاک و جلوگیری از فعالیت مشاوران بدون مجوز صنفی، آن را عامل مهمی در کاهش قیمت مسکن عنوان کرده است. به گفته جنتی از اردیبهشت‌ماه امسال در تهران، شهرهای جدید پرند، پردیس، اندیشه و همه شهرهای استان برای ساماندهی ۲۱ هزار مشاور املاک استان از طریق عملیات گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک آغاز شد.

وی ادامه داد: پس از گذشت حدود ۶ ماه از شروع کار ضمن تعدیل ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در بیشتر نقاط استان تهران، ۴هزار و ۵۰۰ واحد مشاور املاک غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده‌اند. در این مدت طی ۱۱ هزار بازدید میدانی، ۱۴۰۰ بنگاه مشاور املاک غیرمجاز پلمب شده و ۸۸ میلیارد تومان جریمه نیز اخذ و تحویل خزانه دولت شده است. ساماندهی مشاوران املاک تا پایان سال ۱۴۰۲ با قدرت ادامه خواهد داشت.

به گفته جنتی طی ۱۰ روز آتی مشاوران املاک زمان بسیار خوبی برای اخذ مجوز دارند و پس از آن در گشت‌های بازرسی بعدی دفاتر بنگاه‌های شناسایی شده، فاقد مجوز پلمب خواهند شد.

بخش دیگری از برنامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره، شناسایی واحدهای خالی و الزام مالکان به پرداخت مالیات یا عرضه واحدها به بازار است.

ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درخصوص اجرای این برنامه اعلام کرد: ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی در یک سال گذشته به بازار مسکن عرضه شده است. این واحد‌های مسکونی خالی در قالب اجاره یا فروش به بازار مسکن عرضه شده‌اند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: املاک مسکونی که اطلاعات آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود، به‌عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند.

ساماندهی بازار مسکن و اجاره، هرچند تأثیر خود را بر قیمت‌ها گذاشته اما برآیند نظر کارشناسان اقتصادی این است که نهضت ملی مسکن بیشترین اثرگذاری را بر ثبات بازار داشته است. این برنامه تولید و عرضه مسکن را در دورنمایی مشخص قرار داده و رکود ساخت‌وساز را کنار زده است. درحال‌حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار مسکن نهضت ملی شامل مسکن شهری، روستایی، نوسازی بافت فرسوده، مسکن خودمالکی و مسکن دستگاه‌های نظامی و غیر‌نظامی را شامل می‌شود.

دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن را با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز کرده است؛ اخیراً مهرداد بذرپاس، وزیر راه و شهرسازی از تأمین مالی ۲ میلیارد دلاری طرح نهضت ملی مسکن از محل تهاتر نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داده است.

با تخصیص زمین، تأمین مالی نهضت ملی نیز سرعت گرفته است. تخصیص ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این طرح و تنوع‌بخشی به تأمین هزینه‌ها از طریق صندوق ملی مسکن، روندی مثبت در پیشبرد برنامه ایجاد کرده است.

روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزییات برداشت ۲میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی مسکن گفت: تأمین‌مالی مسکن با مدیریت کلان وزیر راه و مسکن و همکاری بخش‌های اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد درحال پیگیری مستمر است و آقای رئیس‌جمهور تأکیداتی برای تسهیلات و سرعت‌بخشیدن به این امر را همواره داشته‌اند. یکی از این محورها استفاده از منابع ارزی بود که مقدمات آن فراهم شده و با هماهنگی وزیر راه و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه بانک‌مرکزی و در حال اقدام است. البته تأمین مالی مسکن به یک روش اختصاص ندارد.

بهادری جهرمی همچنین به مجازات بانک‌های متخلفی که تسهیلات نهضت ملی را پرداخت نکرده‌اند هم اشاره کرد و افزود: در این زمینه گزارشی در شورای‌عالی مسکن در این زمینه به تفکیک استان و نهادها ارائه شد.

براساس این گزارش جریمه تخلف این بانک‌ها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که بانک‌ها این تخلف را به‌صورت مالیات باید پرداخت کنند. البته ارائه مشوق به بانک‌هایی که قانون نهضت ملی را اجرا کرده و تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت را پرداخته‌اند، در دولت مطرح شده و قرار است تخصیص منابع به این بانک‌ها افزایش یابد. افزایش سرمایه بانک‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر قدرت تسهیلات‌دهی و تأمین مالی بانک‌ها دارد.

شرایط بازار مسکن بعد از اجرای نهضت ملی و ارائه برنامه مشخص برای تولید مسکن به‌ویژه تولید مسکن حمایتی، تغییر کرده است. این تغییرات در مقایسه با سال‌های اخیر نشان می‌دهد بازار مسکن بی‌ثباتی ندارد و قیمت‌ها روزانه جابه‌جا نمی‌شود. فعالان بازار مسکن انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها را میان بازیگران این بازار از اصلی‌ترین انتظار حاکم بر بازار مسکن عنوان می‌کنند. این شرایط موجب کاهش سود دلالی و احتکار مسکن شده و به‌همین دلیل عرضه از تقاضا بیشتر شده است. عرضه مسکن در ساخت‌وساز خصوصی، نوسازی بافت فرسوده، مسکن مهر و مسکن روستایی رو به افزایش است و با آماده‌شدن و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن، انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها پررنگ‌تر می‌شود.