بررسی جایگاه مسئولیت اجتماعی در بخش معدن و صنایع معدنی
جایی که اقتصاد به اخلاق گره میخورد
فروریختن ساختمان متروپل حادثهای بود که ظهر روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ در خیابان امیرکبیر (امیری) واقع در مرکز آبادان رخ داد.
در پی وقوع این حادثه، بخشی از برج شماره ۲ متروپل فروریخت. در حادثه متروپل گروه فولاد خوزستان، از ساعات اولیه با امکانات کامل در محل حادثه حضور پیدا کردند و با اعزام ماشینآلات سنگین، ملزومات ایمنی و نیروهای نیروهای متخصص در عملیات امداد و نجات فعالیت چشمگیری از خود نشان دادند.
در حادثه تصادف قطار مسافربری مشهد هم شرکت معدنی چادرملو برای یاری به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس مجهز، خودرو آتش نشانی، تجهزات امداد و نجات، جرثقیل سنگین، وسایط نقلیه عمومی و ملزومات اولیه به محل سانحه اعزام کرد و به یاری حادثه دیدگان شتافت.
این فعالیتها جلوهای از مسئولیت اجتماعی یا CSR است که اقدامی فراتر از حوزه اقتصادی و مالی شرکتها است و در قالب اخلاق کسبوکار قرار میگیرد. این گزارش نظر ۲تن از کارشناسان حوزه معدن را درباره اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی جویا شده ایم.
مسئولیت اجتماعی معادن
مسئولیت اجتماعی نقشی است که موسسات اقتصادی و تجاری در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت میکنند، انجام میدهند
. این مفهوم که در دهههای پایانی قرن بیستم رواج پیدا کرد بر این فرض بنا شده است که همه سازمانها در مقابل جامعهای که در آن فعالیت میکنند مسئول هستند زیرا از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن استفاده میکنند. نقشآفرینی در زمینه مسئولیتهای اجتماعی منافع پرشماری دارد که یکی از مهمترین آنها در حوزه معدن تصحیح نگاه منفی نسبت به این عرصه است.
زوایای مسئولیتهایاجتماعی در شرکت معدنی
وحید وزیری، تحلیلگر و صاحبنظر معدنی: مسئولیتهای اجتماعی در یک شرکت معدنی مجموعهای از معیارها و ارزشهایی است که در راستای دستیابی به استراتژی کلی مدنظر آن شرکت و برآورده شدن اهداف مدیریتی و عملیاتی پروژهها تعریف و ریلگذاری میشود.
در کشورهای توسعه یافته و پیشرو در حوزه معدن و صنایع معدنی، بحث مسئولیت اجتماعی در راستای رفع چالشها و مشکلات جامعه هدف بهعنوان یک اصل و تعهد پذیرفته شده است که به نوعی هر شرکت معدنی را متعهد میکند تا در قبال «حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی»، «حفظ اصول در امور جذب نیرو»، «اهمیت دادن به خواستههای جوامع محلی و مشارکت و همکاری دو جانبه » و «تولید محصول پاک و با ارزش افزوده بالا» احساس مسئولیت کرده و اقدامات موثر و عملیاتی انجام دهند.
با وجود اینکه سالهای اخیر معدنکاران شرکتهای دولتی یا خصوصی فعالیتهای ارزندهای در زمینه مسئولیتهای اجتماعی انجام دادهاند، اما این فعالیتها در مقایسه با سایر کشورها بهخصوص کشورهای معدنی جهان مانند استرالیا، شیلی و کانادا وسعت چندانی ندارد. در کشور ما هنوز مسئله مسئولیتهای اجتماعی و شناخت و عمل به آن توسط معدنکاران به خوبی تبیین نشده و انتظار میرود دانشگاهها، شرکتهای دولتی و خصوصی، واحدهای صنفی و انجمنها و تشکلها، برنامهریزی و فعالیتهای عملیاتی و مثمرثمر در این زمینه را در اولویت قرار دهند.
بدیهی است اصل و موجودیت موضوع «مسئولیت اجتماعی شرکتها معدنی» در زمره مفاهیم اخلاق کسبوکار حوزه معدن و صنایع معدنی مطرح بوده و در واقع به نقشی که شرکتها درحوزه اجتماعی برعهده دارند مربوط میشود. شرکتها و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی برای موفقیت در کسب وکار باید مسئولیت خود را در قبال محیطزیست منطقه، جامعه و تمام کسانی که تحت تأثیر فعالیتهای شرکت قرار میگیرند رعایت کنند.
زمانی که یک شرکت به معنی واقعی کلمه با به تعهدات مسئولیت اجتماعی عمل میکند، با مشکلات و کارشکنیهای کمتری از سوی جوامع محلی روبهرو میشود. نهادهای متعددی شامل دانشگاهها، وزارتخانهها و شرکتهای دولتی، شرکتهای خصوصی و خصولتی میتوانند این مسئله مهم را ترویج دهند و اقدامات لازم را نسبت به تبین اهمیت و ضرورت آن به معدنکاران و مجموعههای معدنی انجام دهند.
اهمیت اطلاعرسانی از اجرای «مسئولیت اجتماعی»
آیدین زینالزاده، کارشناس معدنی: موضوع مسئولیت اجتماعی از جمله مسائل مهم در حوزه معدن است که در ماده ۱۱۲ آییننامه اجرایی قانون معادن هم به آن اشاره شده است. بر این اساس هرگونه فعالیتی که باعث افزایش اطلاعات عمومی جامعه و افزایش ثروت اجتماعی معدنکاری شود، زیر مجموعه مسئولیتهای اجتماعی قرار میگیرد.
واقعیت این است که در این زمینه با ضعفهای جدی مواجه بوده و اطلاعرسانی درستی در زمینه فعالیتهای انجام گرفته صورت نمیگیرد. به عنوان مثال در حادثه قطار مشهد- یزد، به جز چند رسانه تخصصی حوزه معدن هیچ رسانه دیگری خبر کمکهای معدنکاران چادرملو به سانحهدیدگان را منتشر نکرد.
یا در مورد حادثه متروپل، حتی بسیاری از معدنکاران هم تا مدتها از کمکهای مجموعه معدنی فولاد خوزستان بیخبر بودند. در مقابل اگر یکی از معادن جایی کوچکترین مشکلی ایجاد کند، به سرعت اخبار آن منتشر میشود و آنقدر گسترش پیدا میکند که فعالیتهای معادن دیگر مناطق و استانها را هم تحت تاثیر قرار میدهد. این کملطفی رسانهها به حوزه معدن است.
در کشورهای پیشرفته پیش از آغاز اکتشاف مطالعات جامعهشناسی انجام میشود تا بدانند که فرهنگ منطقهای که به آن وارد میشوند چه ویژگیهایی دارد و فعالیت معدنکاری در آن منطقه، ممکن است با چه تبعاتی همراه شود. این اطلاعات حتی با مصاحبههای میدانی و نفر به نفر جمعآوری و تدوین میشود.
بنابراین مسئولیت اجتماعی که بر اساس چنین مطالعهای برای مجموعه، مشخص میشود دقیق و متناسب با نیازهای فرهنگی و اقتصادی منطقه است.این موضوع در کشور ما مغفول مانده و معمولا مجموعههای بزرگ و کوچک معدنی بیشتر سعی میکنند با تزریق مستقیم پول به منطقه، به اجرای این مسئولیت بپردازند که اشتباه بزرگی است و نتیجه آن ایجاد وابستگی نقاط جمعیتی به جریان نقدینگی و انتظار آنها برای استمرار آن است. مسئولیت اجتماعی باید متولی غیردولتی داشته باشد و بهترین مرجع برای اجرا و نظارت یر آن تشکلها و انجمنها هستند.
برای موفقیت در اجرای این مفهوم باید هزینه مطالعاتی پرداخت و تنها در این صورت است که معدنکاری ما نیز در بعد اجرای مسئولیت اجتماعی در چارچوبهای بینالمللی قرار خواهد گرفت. برای راهنمایی معدنکاران در حوزه مسئولیتهای اجتماعی جعبهابزارهایی وجود دارد که میتواند راه و روش اجرای مرحله به مرحله این مفهوم را آموزش دهد. در ماده ۵ ذیل ماده ۱۴ قانون معادن آمده است که اگر معدنکاری در حوزه اکتشاف، محیطزیست، بهینهسازی معدنکاری، استحصال مواد معدنی ارزشمند از باطله و امثال آن اقدام موثر کرد؛ میتواند تا ۲۰ درصد از پرداخت حقوق دولتی معادن در قالب تخفیف استفاده کند.
اگر بحث مسئولیتهای اجتماعی هم در این ماده قانون گنجانده شود و همراه با ارائه مشوق باشد، در تحقق این مهم بسیار موثر خواهد بود. حتی اگر بتوان فراخوانی گذاشت که معدنکاران کل کشور هر کار خیری که انجام دادهاند را با سند و مدرک اعلام کنند، فرهنگسازی خوبی در این زمینه انجام خواهد شد.
سخن پایانی
یکی از مهمترین چالشهای معدنکاری جو منفی نسبت به معدنکاری و وجود معارضان محلی است. ایفای نقش پررنگتر معادن، در زمینه اجرای «مسئولیتهای اجتماعی» میتواند به تصحیح این دیدگاه کمک کند. به شرط آنکه این فعالیتها بر اساس مطالعه و نیازسنجیهای صورت گرفته باشد.
همچنین در قانون معادن، مواد و تبصرههایی پیشبینی شده تا بخشی از حقوق دولتی برای تامین زیرساختهای همان استان یا شهرستان و همینطور رفع مشکلات زیستمحیطی منطقه به مصرف برسد. اگر این الزامات قانونی به موقع و بجا رعایت شود و مردم منطقه آثار و نتایج آن را مشاهده کنند، بدون شک زمینه بروز تعارضات محلی کم و کمتر خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما