مشاوران املاک زیر تیغ وزارت صمت /رسیدگی به پرونده تخلف ۱۳ میلیاردی این بنگاه‌ها

نظارت بر تخلفات مشاوران املاک از اهمیت بالایی برخوردار است. در بسیاری از کشورها، شوراها و سازمان‌هایی برای نظارت بر مشاوران املاک وجود دارد. این سازمان‌ها مسئولیت تایید صلاحیت آنها را بر عهده دارند. همچنین بررسی تخلفاتی که مشاوران املاک مرتکب می‌شوند را نیز برعهده دارند و می‌توانند پس از بررسی، به مجازات مشاوران متخلف بپردازند. در نتیجه، نظارت بر تخلفات مشاوران املاک به منظور حفظ حقوق و منافع مشتریان، اهمیت بسیاری دارد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شش ماهه اول امسال بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور بیش از ۱۰۰۰ واحد معاملات ملکی و مشاور املاک متخلف را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها معرفی کرده‌اند.

بر اساس این آمار در نیمه نخست امسال طرح ویژه نظارت بر واحدهای صنفی معاملات ملکی و مشاورین املاک با هدف نظارت بر اجاره‌ بهای مسکن و کنترل قیمت‌های مسکن از سوی بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت اجرا شده که بر اساس آن ۷۹۶۸ مورد بازرسی از بنگاه‌های مشاور املاک در کشور انجام شده است. از این تعداد ۱۳۲۵ واحد صنفی متخلف شناسایی و پرونده‌های مربوط به آنها با ارزش بیش از ۱۳ میلیارد تومان برای رسیدگی و صدور رای به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

بر این اساس گرانفروشی خدمات با ۵۰۱ مورد، عدم درج تعرفه در محل با ۸۷۶ مورد، عدم صدور فاکتور با ۹۱۴ مورد و در نهایت نداشتن پروانه کسب با ۲۴۲ مورد از عمده تخلفات این واحدهای صنفی بوده است.

چگونه شکایت کنیم؟

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

بر این اساس اگر شهروندان با موارد یاد شده مواجه شوند، می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌ طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.