چرا بانک‌ها وام ودیعه مسکن نمی‌دهند؟ / مستاجران را دریابید

در شرایطی که تهیه مسکن برای افراد جامعه سختر از هر زمان دیگر است، گاهی اوقات دیده می‌شود در شعبی از بانک‌ها بر خلاف اینکه قوانین تنها برای وام ودیعه مسکن یک ضامن را الزام می‌کند از این موضوع سرپیچی می‌شود و بانک الزام به ضمانت دو شخص یا اینکه محدودیت سنی برای متقاضیان وام ایجاد می‌کند. در پاره از اوقات حتی همزمانی با مراسم اربعین یا همزمانی چند وام با هم منجر به ایجاد صف های طولانی وام می‌شود.

در همین راستا سمیه محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تیتر کوتاه بیان کرد: آقا (سخت است که مردی گریه کند و از نبود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جهت ودیعه خانه خود دریافت کند) و خانمی به دفتر من مراجعه داشتند که نیازمند مساعدت در دریافت وام خانه بودند. در واقع شرایط در موضوع ودیعه و وام مسکن چندان مناسب نیست، الان ۸-۷ ماهی می‌گذرد و هیچ نوع تسهیلاتی (خبری منتشر شد که تسهیلات فرزندآوری پرداخت نشده است) پرداخت نشده است. باتوجه‌به هزینه‌های سرسام‌آوری که برای اجاره مسکن وجود دارد باید متولیان اهتمام ویژه داشته باشند و با مردم مساعدت کنند.

 وی با اشاره به نیاز اصلاح قوانین گفت: اگر دولتی حاکم بود که قوانین مجلس را موبه‌مو اجرا می‌کرد، مجلس هم ورود می‌کرد و اصلاحاتی را در این زمینه پیاده‌سازی می‌کرد. بحث ودیعه مسکن از قوانین مجلس نیست و به نظر نمی‌رسد که جز تسهیلات تشویقی باشد البته بحثی که وجود دارد اگر درباره موضوعی محدودیت وجود دارد سران سه قوا خود نهاد قانون‌گذاری است و با سرعت می‌تواند مشکلات اقتصادی و گره‌های مالی مردم را مرتفع کنند. از طرفی دولت باید مشکلات خود را مطرح کند تا مجلس بتواند برای حل آن کمک کند البته لایحه‌ای از جانب دولت ارائه نشده است.

 نماینده مردم شهرضا در پایان تشریح کرد: به بحث ودیعه مسکن در برنامه هفتم توسعه اشاره‌ای نشده است، به‌هرحال بیشتر موضوعات برای خانه‌دارشدن افراد است. صدالبته که مجلس این آمادگی را دارد. همان‌طور که قانون جهش تولید مسکن را پشت سر گذاشتیم با این دست دغدغه‌ها آشنا هستیم. دولت باید هرچه سریع‌تر آیین‌نامه قوانین ابلاغی را که در این مجلس انجام شده است تبیین کند تا بخشی از مسائل و مشکلات مردم مرتفع شود، بالاخره در این زمینه اهتمامی نیست و مدتی هم است که سالیانه افزایش پیدا می‌کند. مخصوصاً رشد زیادی که بحث کرایه و ودیعه مسکن در این ۲-۳ سال اخیر رخ‌داده است و مشکلات و مسائل مردم را دوچندان کرده است.

 طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با تیتر کوتاه بیان کرد: نصر صریح قانون باید در اعطای هر نوع تسهیلات اجرا شود و متقاضی وام می‌تواند از بانک متخلف شکایت کند.البته شاید ضامن معرفی شده از نظر بانک مورد قبول نباشد یا حتی معیارهای لازم را پاس نکند. حتی شاید ضامن بدحساب باشد یا چک برگشتی داشته باشد، بانک به این دلایل یا امثال آن می‌تواند ضامن را رد کند. به هرحال ضامن در واقع باید شخص معتبری باشد و در این صورت بانک موظف است قانون را اجرا کند؛ درصورتی‌که بانکی وظایف خود را انجام ندهد، متقاضی باید از همان شعبه و بانک موضوع را پیگیری کند. درصورتی‌که در مورد هر نوع تسهیلاتی قانونی ابلاغ شود، بانک‌ها مکلف به اجرای آن بدون قیدوشرط هستند.

 وی تشریح کرد: باید تعریف بهتری از سخت‌گیری داشت، باید گفت که نه سخت‌گیری بیش از حد و نه سهل‌گیری بیش از حد باید حد تعادل را رعایت کرد. نباید به صورتی سهل‌گیری کرد که بدون بررسی افراد از هر طبقه‌ای وام بگیرند؛ چراکه بانک وکیل و امانت‌دار سپرده‌گذاران است و باید سود آنها را تسویه کند. پول داخل بانک متعلق به سهام‌داران آن نیست، بخش کوچکی از وجوه داخل بانک متعلق به سهام داران در بانک‌های خصوصی و دولتی است. بخش بزرگی از پول مربوط به دارایی و اموال سپرده‌گذاران است. سخت‌گیری یا سهل‌گیری بیش از حد هر دو بد است، سهل‌گیری بیش از حد فراری‌دادن منابع و عدم بازگشت و زیان دهی بانک را به همراه دارد. سود بانکی که بخشی از تورم (سپرده‌گذاران بانکی با سود ۲۳-۲۵ درصد تقریباً به نیمی از تورم راضی هستند) را پوشش می‌دهد به سپرده‌گذاران بدهد پس مدیر بانک باید طوری رفتار کند که از اموال مردم صیانت کند.

 مظاهری در پایان گفت: در واقع افراد با دریافت سود بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، بانک باید اصل پول را حفظ کند و ۲۵ درصد سود را تضمین کند و باید به‌جای واژه سخت‌گیری از انضباط، دیسیپلین، مراقبت و دقت حرف زد. اگر بانک در اعطای وام وسواس و دقت نداشته باشد در آینده باید جوابگوی سپرده‌گذاران باشد، در نهایت باید به بانک مرکزی مراجعه و درخواست پول کند که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود؛ بنابراین سخت‌گیری و سهل‌گیری در اعطای وام مورد قبول نیست همچنین جامعه باید به سمت انضباط و روان بودن سوق پیدا کند.