نفس بانک آینده به شماره افتاد / مردم نباید تاوان اشتباه های بانکی را بدهند

نظام بانکی یکی از ارکان مهم هر اقتصادی می‌باشد. بانک‌ها نقش حیاتی در جذب و هدایت منابع مالی داشته و به چرخه‌ی اقتصادی کمک می‌کنند.

• بانک‌ها وظیفه‌ی جذب سپرده‌ها و تخصیص اعتبارات را به صورت واسطه‌گری مالی برعهده دارند.

• بانک‌ها با تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی، سبب رونق تولید و اشتغال می‌شوند.

• نظارت بر فعالیت‌های بانکی از طریق بانک مرکزی انجام می‌گیرد تا نظم و استقرار بخشیده شود.

• بانک‌های مختلف تجاری، توسعه‌ای، مسکن و غیره در کنار هم فعالیت می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اعضای هیات مدیره و صورتهای مالی بانک آینده تعیین تکلیف شدند، بر این نکته تاکید کرد که مردم نباید تاوان اشتباهات این بانک را بدهند.

احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: امروز در آخرین روز آبانماه لایحه بودجه با نامه رئیس جمهور تقدیم مجلس می شود.

اعداد و ارقام مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

وی افزود: مهمترین اتفاقی که در هفته های اخیر، بخش زیادی از بدنه کارشناسی دولت و جلسات هیات وزیران را مصروف خود کرده، تدوین و تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود که با توجه به تغییر قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شده بود که لایحه بودجه را در دو مقطع با دو هدف تنظیم کند و کلیات و جداول اصلی و نیز احکام مهم درآمدی و هزینه ای را در ابتدای آبان ماه ارسال کند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه مجلس وقت زیادی را صرف تصویب قانون برنامه هفتم کرده بود، خواستار تعویق شد تا برنامه هفتم تعیین تکلیف شود و سپس بودجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گفته خاندوی، ناترازی در بودجه، انرژی، بانکها و صندوق های بازنشستگی بارها از سوی رئیس جمهور به عنوان یکی از مسائل کلیدی مطرح کرده اند تلاش این است که در بودجه سال آتی ناترازی کاهش و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.

به گفته خاندوزی، جهت گیری اول جهتگیری انضباط مالی است که واقعی شدن درآمدها را در برمی گیرد، ضمن اینکه افزایش سطح درآمدهای پایدار دولت در نظر گرفته شده و سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوس دارد و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و میعانات، در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب بودجه سال جاری است.

وی افزود: در راستای انضباط بخشی به بودجه سال آتی مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد و دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط بخشی و با هدف کمک به توازن ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.

افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸ درصد، بازنشستگان ۲۰ درصد

وی اظهار داشت: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری ها و تورم های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

خاندوزی افزود: در حال دیدن ثمره صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد را هستیم. در حوزه شرکتهای دولتی، ما هم تعداد شرکتهای دولتی که امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند، امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانکهای دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.

انتشار صورتهای مالی ۲۰۰۰ شرکت دولتی تا پایان سال

وی افزود: در حال دیدن ثمره صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد را هستیم. در حوزه شرکتهای دولتی، ما هم تعداد شرکتهای دولتی که امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند، امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانکهای دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.

خاندوزی گفت: در خصوص بانکهای دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ یک بانک سود خالص شناسایی کرده و بقیه بانکهای تحت مدیریت دولت از عملکرد یکساله خود زیان تولید می کردند که در سال گذشته تمام بانکهای تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک سودآور شده بودند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال جاری وارد آستانه سودآوری شده باشد.

وی افزود: زیان خالص این بانکها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخص های عملکرد، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش ها است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مورد سایر شرکتهای دولتی نیز با اصرار دو ساله دولت منجر به اصلاح عملکرد شرکتها شده است و از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کرده اند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان دهی خارج شده اند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سالهای قبل روی هم زیان ده بوده یا کاسته شده یا صفر گردیده است.

وی افزود: از ۷۱۱ شرکت بخش عمومی، ۳۷۶ شرکت افزایش سود داشته اند و ۷۰ شرکت زیان ده نیز سال ۱۴۰۱ از زیان دهی خارج و ۴۷۰ شرکت از زیان انباشته خود کاسته یا به مرحله سود انباشته رسیده اند که مجموعا عملکرد مدیریتی شرکتها، حاکی از این است که شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط و پاسخگو کردن مدیران شرکتهای دولتی مثل چوب ادب کننده منجر به اصلاح رویه ها و پنهان کاری ها شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مساله ارسال سند بودجه با تشریفات رسمی ارسال سند بودجه متفاوت است، گفت: دولت مکلف بود که فاز اول بودجه را در ابتدای آبان ماه تقدیم مجلس کند، به جهت درگیری مجلس در برنامه هفتم، به تقاضای مجلس به تاخیر افتاد که نامه رسمی ارسال بودجه امروز ارسال و مراسم رسمی که آقای رییس جمهور نیز در مورد جزییات و تفصیل جهت گیری ارایه می کنند، در اولین جلسه رسمی مجلس صورت می گیرد.

فهرست کالاهای ممنوعه صهیونیستی امروز به گمرک ابلاغ می شود

وی افزود: با توجه به اینکه دستور مقام معظم رهبری این است که شریان های اقتصادی رژیم اشغالگر قدس از سوی کشورهای اسلامی مورد هجمه و محدودیت قرار گیرد، دولت نیز لیستی را وزارت امور خارجه به وزارت صمت ارسال کرد و وزارت صمت نیز به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شده و امروز به گمرک ایران ارسال می شود.

وی در خصوص حذف سرمایه گذاری خارجی گفت: به موازات پیشرفت تبادلات با کشورهای همسایه، تاکید رئیس جمهور این است که باید منافع اقتصادی حاصل از دیپلماسی کشور در عرصه اقتصاد پیگیری شود و به این جهت است که تدابیر متعددی در حوزه تجارت و سرمایه گذاری رخ داده است. از سوی دیگر اعطای اقامت طولانی مدت و کاهش مبلغ سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ دلار نیز صورت گرفته است و مصوبه واردات طلا و فلزات گرانبها به عنوان بخشی از سرمایه خارجی که سرمایه گذاران می توانند وارد کشور کنند اتفاق افتد و کانال های ورود سرمایه خارجی نیز تسهیل شد و در عین حال نرخ ارز مورد عمل برای سرمایه گذاران خارجی با کمک بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی اصلاح و ابلاغ شد.

روسیه، امارات و چین بیشترین سرمایه گذاران در ایران

وی افزود: تخفیف مالیاتی برای شرکتها نیز در نظر گرفته شد تا مطالبات سرمایه گذاران خارجی از محل ارز شرکتهای مشترک ایرانی پرداخت شود و این بخش از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان معاف شد ضمن اینکه تخفیف به سرمایه گذاران خارجی در پرداخت عوارض گمرکی ماشین آلات وارداتی نیز در حال انجام است و در نهایت راه اندازی درگاه ملی آژانس تشویق سرمایه گذاری خارجی به زبان لاتین نیز ثمره این اقدامات دولت است که از ابتدای شروع به کار دولت تا پایان مهر امسال، ۸.۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی معتبر که منجر به شروع به کار سرمایه گذاری خارجی شده است، رخ داده است.

وی افزود: روسیه امارات و چین در صدر کشورهایی هستند که بیشترین سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران داشته اند. میانگین سرمایه گذاری خارجی معتبر در طول دولت سیزدهم، ۳ برابر میانگین سرمایه گذاری خارجی است که ۹ سال قبل از آن رخ داده است.

خاندوزی در خصوص طرح بنزین برای همه گفت: با توجه به اینکه شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر طرح هستند، در مورد شیوه های اجرا و توسعه و گسترش الگو در سایر نقاط کشور ملاحظاتی داشتند، این طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تکمیل قرار دارد که مجدد در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود؛ تا به امروز تصمیمی برای اجرایی شدن طرح بنزین برای همه در مناطق آزاد اجرایی شد، نیست.

تولید خودرو ۲۲ درصد رشد کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عدم تعادل تولید و نیاز مصرفی خودرو در سالهای گذشته تشدید شده و در سالهای پایانی دهه ۹۰ بیشتر شده و تلاش دولت این است که متوسط تولید را به بالای یک میلیون دستگاه خودرو در سال برساند و امیدواریم امسال بیش از سال گذشته محقق شود. در هفت ماهه اول سال جاری، تولید کل انواع خودرو تا پایان مهرماه نسبت به هفت ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته و ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است.

وی افزود: خودروی سواری ۱۹ درصد، وانت ۴۷ درصد، کامیون کامیونت و کشنده ها ۳۵ درصد در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است و امیدواریم این ناترازی که به افزایش قیمتها منتهی شده است، برطرف شود.

خاندوزی گفت: تا به امروز ۱۱ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال یا وارد شده یا در آستانه ورود به کشور است که مسیرهای تشریفات قانونی را برای ترخیص گمرکی طی می کند.

مردم نباید تاوان اشتباهات بانک آینده را بدهند

خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص سهم بانک آینده در افزایش پایه پولی و اضافه برداشت این بانک گفت: در مورد بانکهای ناتراز از جمله بانک آینده، امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی کتبا ابلاغ کرده و امیدوار هستیم که مسیر سالهای گذشته که بر روی هم انباشت شده و اضافه برداشت های مستمر را رقم زده است و سال ۱۴۰۲ ترمزی بر این مسیر باشد که در طول ده سال گذشته مستمرا ادامه یافته است دولت در قدم اول تلاش کرد که صورتهای مالی تعیین تکلیف نشده بانک آینده را تعیین تکلیف کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با توجه به مسئولیتی که به وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع این بانک به عهده داشت، صورتهای مالی تایید نشده از سوی حسابرس را تهیه کردیم که در مجمع مصوب شد؛ ضمن اینکه در مورد اعضای هیات مدیره بانک نیز با توجه به پایان مهلت قانونی اعضای هیات مدیره نیز، اعضای جدید معرفی شده اند و امید با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی که اختیارات ویژه ای را برای کل موضوع حل و فصل یا رزولوشن بانکهای ناتراز در اختیار این بانک قرار می گیرد شاهد این باشیم که این روند متوقف شود و دولت هم بنا بر تسامح ندارد و مردم نباید تاوان ناکارآمدی یک بانک را بدهند.

دریافت وام از سوی بازنشستگان از طریق سامانه نیست

وی در خصوص پرداخت وام به بازنشستگان و سامانه ای که در این خصوص شکل گرفته است، گفت: در مورد بازنشستگان و سامانه ای که معرفی شده بود بلافاصله سازمان تامین اجتماعی در رابطه با اینکه این خبر درست بوده و سامانه ای برای ثبت نام وام بازنشستگان طراحی نشده بود. اما به جهت فشار معیشتی که به بازنشستگان وارد می شود، دولت کاملا در جریان است و تلاش دارد تا منابعی تامین اعتبار شود که به محض تامین اعتبار اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: در رابطه با وام ازدواج، از شورای پول و اعتبار خواهم خواست که مصوبه ای فراتر از نرخ سهم های مصوب اطلاع رسانی کند ولی مجموع عملکرد وام های ازدواج در سال جاری نکته مهمی است و مجموعا ۱۳ بانکی که تحت مدیریت دولت هستند ۹۰ درصد کل تسهیلات را بانکها پرداخته اند و ۱۵ بانک و موسسه مالی غیردولتی ۱۰ درصد تسهیلات ازدواج را پرداخته اند.

به گفته خاندوزی، بانکهای تحت مدیریت دولت ۲۰ درصد بیش از سهمیه بانک مرکزی به وام ازدواج پرداخت کرده اند ولی به دلیل اینکه سایر بخش های شبکه بانکی به وظیفه خود عمل نکرده اند صف وام ازدواج وجود دارد که امیدواریم تا پایان سال این صف برداشته شود.