پشت پرده تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی

در چند روز گذشته به‌منظور تحقیق راجع به موضوع علمی به صفحه مجازی فیلتر و غیرفیلتر شده مراجعه کردم.

پس از جست‌وجوی واژگان کلیدی موضوع مورد پژوهش صفحات رنگاوارنگ بعضی از کاندیدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای ملاحظه و با بررسی آنها مشاهده کردم که شاید قریب به اتفاق صفحات مجازی این شیفتگان خدمت به قول دکتر شهید بهشتی محتمل در روز روشن با ارتکاب افعال مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و تلاش وارونه با درج عناوین غیر واقع علمی، دادن وعده و وعیدهای محال، تبلیغ قبل از موعد انتخابات، شاید تطمیع و تشویق رای دهندگان به اعمال غیر قانونی و برگزاری میتینگ‌های محفلی وامثالهم تلاش دارند، نظر مردم را به خود جلب و سبد آرای آنها را برای خود جذب کنند.

غافل از اینکه برخی از این اعمال مجرمانه در قالب فعل و ترک فعل مستندا به قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای‌، قانون مطبوعات، ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثالهم جرم و از جنبه عمومی و خصوصی به‌صورت پالایش و مسدود‌سازی واز جنبه خصوصی قابل تعقیب هستند، که چند نمونه از آنها من باب تمثل تشریح می‌گردد.

۱) کاندیداهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حق دارند تنها ۸ روز مانده به زمان رای گیری نسبت به تبلیغات اقدام نمایند.بنابراین سوء استفاده‌های نامزدها پیش از زمان مشعر اعلام شده و اقدام به تبلیغاتی همچون نصب و چاپ پوستر، بنرها و... فعالیت‌های انتخاباتی قانونا جرم تلقی و مستوجب تعقیب کیفری است.

۲)به دلالت نص صریح ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس دائر بر اینکه "درج یا نشر محتواهایی علیه نامزدهای انتخاباتی، احزاب و گروهک‌های سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی شامل ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا دیجیتال یا تمام شبکه‌های رسانه‌ای که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرفی یا قابل دسترسی برای عموم مردم است، ...."ممنوع و قابل تعقیب است.

۳) به دلالت ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ناظر بر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء.قابل تعقیب می‌باشند.

۴) مطابق ماده ۶۴ و بند ۸ماده ۶۶قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی معطوف به ماده ۷۰۰قانون مجازات اسلامی انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات مستوجب مجازات است.

۵)استفاده از ابزار و امکانات سمعی و بصری بهره‌مندی از بودجه دولتی نظیر سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی جرم و قابل تعقیب است.

۶)به حکایت بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند، ممنوع و مستوجب تعقیب است.

۷) برابر ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، ا نتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد. ممنوع و مستوجب مجازات است.

پول‌های کثیف وارتباط آن با تبلیغات و آرای کاندیداهای انتخابات مجلس از جمله موارد دیگری است که لازم است مقامات قضایی با ورود به این مباحث از طریق پالایش داده‌ای مجازی این افراد با تشکیل کار گروه مربوطه و در صورت داشتن شاکی خصوصی نسبت به تعقیب و پیگیری متخلفین اقدام کنند.