دلالی کد ملی کار دستتان می دهد ؟ / ماجرای یک جرم بزرگ خودرویی

در راستای آزاد شدن دوباره واردات خودرو، باری دیگر بازار خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودروهای وارداتی رونق گرفت. به طوری که گاها شاهد انتشار آگهی هایی برای فروش شماره ملی تا ۳۰۰ میلیون هم بوده‌ایم. در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری کد ملی و سایر اوراق هویتی برای ثبت نام خودروهای واردات اخیرا اطلاعیه‌ای در خصوص ممنوعیت هرگونه خرید و فروش کد ملی و انتقال امتیاز ثبت برای ثبت نام این خودروها از سوی اتحادیه فروشندگان خودرو منتشر شد. با این حال همچنان شاهد ادامه روند فروش یا حتی اجاره کد ملی برای ثبت نام خودروهای وارداتی هستیم. برای بررسی زوایای مختلف این موضوع در ابتدا به سراغ اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو رفتیم.

کرمی در رابطه با جریان ممنوعیت خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو توضیح داد: طی چند روز گذشته پیرو شایعاتی در خصوص خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودروهای وارداتی، اطلاعیه‌ای مبنی بر اعلام ممنوعیت واگذاری شماره ملی منتشر کردیم و طبق این اطلاعیه، ضمن تکذیب خبر افزایش خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو، نسبت به واگذاری کد ملی و سایر مدارک هویتی هشدار دادیم. البته روند واگذاری کد ملی برای ثبت نام خودرو همچنان بر قوت خود باقی است، زیرا برخی افراد سودجو در بازار با سوء استفاده از ناآگاهی برخی از شهروندان به ادامه این جریان کمک می‌کنند.

موانع پشت پرده واردات خودرو

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر نحوه برخورد قانونی با عم رعایت ممنوعیت واگذاری امتیاز ثبت نام خودروهای وارداتی به شخص ثالث گفت: طی جلسه‌ای که با وزارت صمت و رئیس پلیس فتای تهران در این خصوص داشتیم، توانستیم مجوز انتشار اطلاعیه ممنوعیت خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودروهای وارداتی را از مقامات بالادست دریافت کنیم. ممنوعیت انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث در مصوبه شورای رقابت نیز درج شده است. ما دو سال است که درگیر مسئله واردات هستیم. متاسفانه افرادی پشت پرده هستند که مانع واردات خودرو طبق روال صحیح و عادی می‌شوند، به این علت که بازار خودروهای مونتاژی داخلی با واردات خودرو دچار اختلال می‌شود و این موضوع به ضرر آن افراد است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در پایان افزود: ثبت نام خودروهای وارداتی نیز به این شکل برای دلخوشی برخی افراد است که در این حوزه هم یک سری انسان‌های سودجو از طریق سوء استفاده از مدارک هویتی و کدملی مردم، به نفع خود بهره می‌برند.

برای بررسی جزییات قانونی و علت ادامه روند خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو در صورت اعلام ممنوعیت مربوط به آن، نظر امیر فصیحی کارشناس حقوقی را جویا شدیم.

امیر فصیحی در این خوص بیان کرد: موضوع واگذاری‌های کد ملی جهت ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی که یکی از مباحث مبهم و پرچالش این روزها شده است دارای چند جنبه قانونی می‌باشد و می‌توان موضوع را از چند جهت بررسی نمود.

از لحاظ حقوقی براساس اصل آزادی قراردادها در نظام حقوقی ایران هرگونه قرارداد که فی مابین طرفین افراد منعقد می‌گردد اصل بر این است که صحیح، معتبر و مشروع است مگر اینکه از لحاظ قانونی یا شرعی چنین قراردادهایی ممنوع باشد مانند خرید و فروش مواد مخدر که طبق قانون مبارزه با مواد مخدر ممنوع و مجازات هایی در این قانون برای مرتکبین در نظر گرفته شده است، اما از لحاظ حقوقی افراد آزاد هستند که هر نوع قراردادی منعقد نمایند و قطعا این قرارداد آثاری خواهد داشت وقراردادی به خودی به خود فی نفسه نمی‌تواند از ابتدا باطل باشد.

جرایم بی مجازات در بازار خودرو

وی در ادامه اضافه کرد: در خصوص مسائل کیفری فروش یا اجاره کدملی جهت خرید خودروهای وارداتی، از لحاظ جزائی این مسئله به این شکل قابل بررسی هست که طبق بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت مقرر گردیده: ((انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است )) اما هیچ ضمانت اجرایی جهت چنین ممنوعیتی در مصوبه درج نگردیده و در نتیجه چنین مقرره‌ای اثری نخواهد داشت و ما همچنان شاهد نقل و انتقال وکالتی خودروها می‌باشیم.

این کارشناس مسائل حقوقی در مورد واگذاری و فروش کارت بازرگانی عنوان کرد: اگر واگذاری کد ملی در قالب قرارداد فروش کارت بازرگانی باشد در این حالت طبق ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر دو طرف قرارداد مجرم تلقی خواهند شد که جریمه‌های نقدی و نهایتا ابطال کارت بازرگانی در انتظار دارنده آن خواهد بود ولی به طور کل در ماده ۲ قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مقرر گردیده: ((هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد)) که به زعم بنده شامل خرید و فروش کارت ملی نخواهد شد چرا که کد ملی افراد امتیاز تلقی نمی‌گردد که شخص بخواهد آن را در اختیار دیگری قرار دهد تا بدین جهت مجرم تلقی گردد. در خصوص مسائل مالیاتی واگذاری کد ملی مشکلاتی برای شخص واگذارنده قطعا ایجاد خواهد شد. چنین شخصی براساس قوانین بودجه سالیانه و نرخ روز خودرو بین ۱ الی ۴ درصد مالیات پرداخت نمایند.

بنابراین بر اساس بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت، هرگونه انتقال و خرید و فروش کد ملی و اوراق هویتی برای ثبت نام خودرو ممنوع است اما حال سوال این است که علت عدم درج ضمانت اجرایی آن در این مصوبه چیست؟ در همین راستا به مصاحبه با اسماعیل شجاعی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پرداختیم.

ریشه ممنوعیت های بی ضمانت اجرا در بازار متلاطم خودرو

شجاعی در رابطه با روند واردات خودرو بر اساس کد ملی و واگذاری امتیاز آن توضیح داد: هر بخشی که ممنوعیت خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو را تصویب کرده است، می‌بایست الزام و ضمانت اجرایی آن را هم مشخص کند. اینجا این سوال مطرح می‌شود که اساس ثبت نام خودروهای وارداتی با کد ملی چیست و دلیل ممنوعیت واگذاری امتیازش چیست؟ به عنوان مثال شخصی که در ۵ سال گذشته خودرو نداشته است، به چه علت باید به اجبار صاحب خودرو شود؟ منطق چنین اقداماتی در نظام حکمرانی ما چیست؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص موانع موجود بر سر راه واردات خودرو گفت: متاسفانه ما در سیستم خود مروج دلالی هستیم و اینگونه بیشتر مردم به دردسر خواهند افتاد. راهکار این است که قیمت‌ها آزاد شوند تا هم شرکت‌های تولیدکننده بتوانند از این طریق فروش خودرو داشته باشند و از زیان خارج شوند و هم مردم بتوانند به راحتی خودروی خود را تامین کنند و همینطور واردات به شکلی منطقی انجام شود. مانع تراشی بر سر راه واردات خودرو چیزی جز آسیب به کسب و کار در تولید و تجارت ندارد و فقط انرژی مردم و نظام حکمرانی و بقیه نهادها بر سر موضوعاتی مانند ممنوعیت خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو، تلف می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: تصویب چنین ممنوعیت هایی غیر از توسعه نظام دلالی، اختلال در کسب و کار در بخش تولید، تجارت و فروش و واردات، هیچ نفعی برای جامعه ندارد. با این روش‌های ناکارآمد و غیر علمی نمی‌توان سیستم خودروسازی کشور را اصلاح کرد. خودروسازی کشور ما کاملا حرفه‌ای بوده و دارای مدیران کارآمد و لایق بسیاری است و می‌توانیم به یکی از کشورهای مطرح خودروسازی تبدیل شویم تا بتوانیم تولید‌کننده و صادرکننده قطعات خودرو باشیم و به زنجیره ارزش جهانی ورود کنیم، البته مشروط به اینکه دست از سیاست گذاری‌های اشتباه در این صنعت برداریم.

قیمت گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو

اسماعیل شجاعی در رابطه با آسیب قیمت‌گذاری دستوری خودرو به اقتصاد عنوان کرد: نرخ اقلام اساسی مردم ۱۰ برابر شده است و دولت نگران نیست، اما زمانی که صحبت از افزایش نرخ خودرو می‌شود، دولت مخالفت خود را به وضوح اعلام می‌کند زیرا معتقد است که افزایش نرخ خودرو منجر به ایجاد تورم می‌شود. در حالی که اگر قیمت‌ها آزاد شود، کیفیت خودروها بهتر شده و در نتیجه ما نیازی به خودروهای وارداتی نخواهیم داشت و کسانی که در این سیستم به چینی‌ها قول داده‌اند که این بازار را برایشان تصرف می‌کنند، ناامید می‌شوند. مردم باید هوشیار باشند که قیمت‌گذاری خودروها و پایین نگه داشتن نرخ خودرو به ضرر صنعت خودرو ، اقتصاد و مردم است.

بازار خودروی ایران، تافته جدا بافته از دنیا

شجاعی در پایان در اشاره به شکل صحیح رقابتی کردن بازار خودرو گفت: در رابطه با واردات خودرو هم نظر من این است که واردات، ضد تولید خودروی داخلی نیست. واردات ابزار بسیار مناسبی برای رقابتی شدن بازار، بهبود کیفیت و تنظیم بازار از نظر نرخ است. کسانی که جلوی واردات خودرو را گرفته اند، عملا بازار خودرو را مختل کرده‌اند. رقابتی شدن در بازار داخلی اتفاق نمی‌افتد بلکه بین بازار خارجی و داخلی باید ایجاد شود. بیشتر کشورهای مطرح، یک یا دو شرکت خودروسازی دارند. برای رقابتی شدن بازار خودرو نیازی به خودروسازان متعدد نیست و هیچ کجای دنیا به این شکل عمل نمی‌کنند. خودروسازان کشور ما باید در مقابل واردات رقابتی عمل کنند. با ایجاد نظم در واردات می‌توان بازار خودرو را رقابتی کرد. قیمت‌گذاری دستوری عملا اقتصاد را مختل کرده، باعث افزایش فساد و کاهش کیفیت محصولات می‌شود و مردم، تجار و تولید‌کننده همگی ناراضی هستند. این چه سیستمی است که باعث نارضایتی همه بخش‌ها می‌شود. این سیستم در نهایت به زیان تولید و به نفع دلالی است.

سخن پایانی

موضوع واردات خودرو در تمام دنیا طبق روال مشخصی انجام می‌شود و منافاتی با تولید داخلی خودرو در کشورها ندارد، اما زمانی که واردات خودرو با مسائلی مانند تحریم، قوانین دست و پا گیر دولتی و نرخ گذاری‌های دستوری بی‌اساس همراه می‌شود، نه تنها باعث رونق بازار خودرو نمی‌شود بلکه صنعت داخلی خودرو در کشور را دچار آسیب می‌کند. در بحث واردات خودرو، نفع عموم مردم باید در اولویت باشد. در غیر این صورت به سودجویی افراد متخلف در این زمینه کمک خواهد شد.