رفتار جدید بانک مرکزی با خودروسازان در آستانه انتخابات / احتمال افزایش قیمت خودرو در روزهای آتی

۹ بهمن ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی، خواستار تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیاردی به دو خودروساز بزرگ کشور شد. چند روز پس از اعلام این درخواست، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات دو خودروساز موافقت کرده بود و بنا بود تا سقف اعتبار ایران خودرو تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان و سایپا تا ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، اما پس از آن بانک مرکزی طی ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سایپا مخالفت خود با تخصیص اعتبار ۵ هزار میلیاردی به این خودروساز را اعلام کرد.

با توجه به اینکه تاکنون اخباری مبنی بر مخالفت بانک مرکزی نسبت به تخصیص اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به ایران خودرو منتشر نشده است، برای بررسی علت تفاوت قائل شدن بانک مرکزی بین دو غول خودروساز کشور در ابتدا به سراغ امیر حسن کاکایی کارشناس خودرو رفتیم.

کاکایی در خصوص چالش عدم تخصیص اعتبار به دو خودروساز بزرگ کشور گفت: خودروسازی سایپا با مسئله عدم افزایش سقف اعتبار از سوی بانک مرکزی روبه رو است اما ظاهرا ایران خودرو هنوز به این مشکل برنخورده است.

علت مخالفت بانک مرکزی در تخصیص اعتبار به سایپا

وی در رابطه ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم تخصیص اعتبار ۵ هزار میلیاردی به سایپا به دلیل تاثیر منفی بر پایه پولی کشور، بیان کرد: ادعاهای متفاوتی تاکنون در رابطه با این مسئله مطرح شده است اما مشکل اصلی این است که ایران خودرو و سایپا از لحاظ ماده ۱۴۱ قانون تجارت دچار مشکل هستند که باید تعیین تکلیف شود. زمانی که بدهی این خودروسازان از میزان سرمایه آنها بیشتر می‌شود، بانک‌ها موظف هستند که اعتبار بیشتری را به آنها تخصیص ندهند. در این شرایط گویا وضعیت ایران خودرو از سایپا به نسبت بهتر بوده است و به همین علت با تخصیص اعتبار به سایپا مخالفت شد.

تکنیک جدید بانک مرکزی در آستانه انتخابات

این کارشناس خودرو در رابطه با سیاست اخیر بانک مرکزی توضیح داد: تاکنون بانک‌ها اقداماتی را انجام دادند که باعث افزایش رشد پایه پولی شده بود که به دنبال آن تورم اتفاق افتاد. در این مدت هم بانک‌ها از سوی بسیاری از بخش‌ها هشدارهایی مبنی بر جلوگیری از افزایش پایه پولی دریافت کردند، اما اکنون در پایان سال و در آستانه انتخابات مجلس، دولت به این فکر افتاده است که ترمز افزایش پایه پولی را بکشد. این موضوع در خصوص خودروسازی سایپا به وضوح مشخص است. البته این یک زنجیره است زیرا طبق اخباری که من دارم بانک‌ها به قطعه سازان هم وام نمی‌دهند.

سرنوشت خودروسازان همیشه بدهکار

امیرحسن کاکایی در ادامه افزود: صنعت خودروسازی سال‌ها است که بر همین روال حرکت کرده است به این صورت که هر زمان خودروسازان در نقدینگی مورد نیاز برای تولید دچار کمبود می‌شدند، اقدام به دریافت وام از بانک‌ها می‌کردند و به همین علت مدام بر میزان بدهی آنها افزوده می‌شد. این اقدام از نظر اصولی، درست نیست، اما علت این بود که دولتمردان، ایران خودرو و سایپا را در پنج سال گذشته به شدت تحت فشار قرار دادند و همین موضوع منجر به زیان ده شدن آنها شد. به علاوه در یک سال گذشته، سیستم فروش را هم با ایجا سامانه یکپارچه، از دست دو خودروساز بزرگ کشور گرفتند. با ادامه چنین روندی، دو غول خودروساز داخلی نه تنها از نظر تحویل خودرو به مردم بدهکار هستند بلکه به قطعه سازان و بانک‌ها نیز بدهی دارند. حال با وجود چنین شرایطی، بانک مرکزی به بهانه جلوگیری از افزایش پایه پولی با اعطای تسهیلات به خودروساز مخالفت کرده است.

وی در خصوص تناقض در سیاست‌های اجرایی عنوان کرد: حدود دو هفته پیش بانک‌ها اعلام کردند که وام با سود ۳۰ درصد ارائه می‌دهند که هدف از این اقدام هم جذب پول بوده است، اما زمانی که قطعه سازان درخواست وام دارند، با ارائه وام ۳۶ درصد رو به رو می‌شوند در حالی که از طرفی قیمت‌گذاری دستوری هم وجود دارد. در واقع مشکلی که اقتصاد را به نابودی کشانده است، تناقض‌ها است.

نابودی صنعت خودرو با تناقض حرف و عمل مسئولان

کاکایی در ادامه اضافه کرد: مشکل بزرگ ما در کشور این است که نظام تنظیم گری وجود ندارد. انواع سازمان‌ها مانند سازمان حمایت از مصرف کننده، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان بورس و شورای رقابت در کشور به ظاهر مسئولیت‌های خود را به درستی اجرا می‌کنند، اما سیاست‌های آنها با هم تناقض دارند. قیمت‌ها به این دلیل دستوری هستن که شورای رقابت دستورالعملی را ایجاد کرده است و همه چیز را تحت کنترل خود دارد. شورای رقابت یک شورای مستقل است که حتی بالاتر از دولت است. از طرفی دیگر بسیاری از مسئولان در ظاهر حرفی را می‌زنند که در باطن با آن مخالف هستند. بنابراین هیچ توافقی بر سر اصلاح و توسعه صنعت وجود ندارد.

نارضایتی همیشگی مردم از خودروسازان

این کارشناس خودرو در رابطه با غیر موثر بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو یادآوری کرد: قیمت‌گذاری دستوری را به بهانه ثبات قیمت‌ها اعمال کردند در صورتی که در بازار قیمت خودروها بر اساس موارد دیگری تعیین می‌شود، بنابراین ترفند قیمت‌گذاری دستوری کارآمد نبوده است. در این مدت ۵ سال حداقل ۵ میلیون نفر خودروها را با قیمت‌گذاری دستوری تحویل گرفتند، اما هیچ یک از خودروساز متشکر نبوده است. این موضوع نشان می‌دهد که چقدر این سیاست ضد توسعه است که خودروساز هزاران میلیارد تومان ضرر کرده است و باز هم مردم ناراضی هستند، زیرا سیاست قیمت‌گذاری و بانک مرکزی اشتباه است. تناقض‌های سیسات‌گذاری در تخصیص ارز به ایران خودرو و سایپا و مونتاژکاران هم به وضوح مشخص است.

احتمال افزایش قیمت خودرو در روزهای آتی

امیرحسن کاکایی در مورد احتمال اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قیمت خودرو در آستانه سال نو گفت: بعید است که در آستانه سال نو تغییری در روند قیمت‌گذاری دستوری خودرو ایجاد شود. به طور طبیعی همیشه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما اینکه چقدر افزایشی باشد مهم است. زمانی که در یک سال تورم ۴۵ درصدی داشته باشیم و در کل سال فقط با ۱۵ درصد افزایش قیمت خودرو موافقت شده باشد، هیچ سودی برای خودروساز نداشته و همیشه خودروساز بدهکار می‌ماند. درست است که در مدت اخیر قیمت برخی محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش پیدا کرده است اما آیا با این وجود مشکل این دو خودروساز حل شد؟ علت این است که عمده فروش دو خودروساز داخلی بر اساسی قیمت‌گذاری اشتباه است. حتی ایران خودرو و سایپا اجازه اصلاح سبد محصولات خود را هم ندارند. بنابراین احتمال آزاد شدن قیمت خودرو در آینده‌ای نزدیک امکان‌پذیر نیست.

در راستای خبر عدم موافقت بانک‌ها در اعطای وام به قطعه سازان نیز، روابط عمومی انجمن قطعه سازان اعلام کرد: چنین خبری صحت ندارد و قطعه سازان درخواست وام از بانک‌ها را نداشته‌اند. تنها خبری که اخیرا در این رابطه منتشر شد، در خصوص تخصیص اعتبار به دو خودروساز داخلی بود که با اعطای وام به سایپا مخالفت شد.

سخن پایانی

طبق پیش‌بینی متخصصان حوزه خودرو، افزایش قیمت خودروها خواه ناخواه در روزهای آتی اتفاق می‌افتد، اما باز هم خودروسازان داخلی نمی‌توانند مشکل بدهی خود را به مردم و قطعه سازان حل کنند، علت هم قیمت‌گذاری دستوری بر پایه سیاست اشتباه دولت است. بارها از سوی بخش‌های مختلف پیشنهاد شده است که قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو را به نابودی می‌کشاند، اما همچنان شاهد ادامه روند سیاست اشتباه در این حوزه هستیم.