احتمال افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت قوت گرفت / دولت مقابل شورای رقابت می ایستد؟

قیمت خودرو در بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل عوامل داخلی و خارجی می‌شوند. عوامل داخلی شامل مواردی مانند کیفیت خودرو، تکنولوژی استفاده شده در ساخت، قابلیت‌های امنیتی و رفاهی، طراحی و برند خودرو و ... هستند. عوامل خارجی شامل مواردی مانند نرخ ارز، قیمت سوخت، قوانین و مقررات دولتی، رقابت با سایر شرکت‌های خودروسازی، تقاضای بازار و ... هستند. بنابراین، قیمت خودرو در بازار تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار می‌گیرد که هر یک از آن‌ها می‌تواند بر قیمت نهایی خودرو تأثیرگذار باشد.

این در حالی است که خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت محصولات خود شده‌اند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد. این مقام مسوول که نخواست نامش شود، گفت: خودروسازان در اوایل سال مجوز افزایش قیمت به طور میانگین ۴۰درصدی محصولاتشان را دریافت کردند و علاوه بر آن، قیمت خودروهای جدید آنها نیز اعلام شد.

وی با بیان اینکه خودروهای جدید عملا آپشن‌شده محصولات فعلی هستند، افزود: بنابراین خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت خودروهای جدید را نیز دریافت کرده‌اند.

این مقام مسوول در شورای رقابت، تاکید کرد: بنابراین با توجه به مجوزهای موردنظر از یک سو و آرامش مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، فعلا افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در دستور شورای رقابت نیست.

در حال حاضر نیز شورای رقابت سیاست تثبیت قیمت خودرو را در پیش گرفته و استدلالش این است که مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، در آرامش نسبی قرار دارند، بنابراین نیازی به صدور مجوز جدید برای افزایش قیمت خودرو نیست. نکته دیگر این است که امسال به نام «مهار تورم» نام‌گذاری شده و یکی از دلایل بی‌میلی شورای رقابت به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع است.

اما این احتمال وجود دارد که شورای رقابت تحت فشار خودروسازان و وزارت صمت، سرانجام تسلیم شده و مجوز افزایش قیمت خودروها را برای دومین بار در سال جاری صادر کند. خودروسازان اخیرا از زیان حدودا ۱۶۴هزار میلیارد تومانی خود تا پایان مهر امسال خبر دادند و از طرفی، نرخ رشد تولیدشان نیز در هفت ماه امسال سقوط کرد. از دید آنها، هر دو اتفاق ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد و از همین رو از شورای رقابت خواهان صدور مجوز افزایش قیمت حداقل ۳۵درصدی محصولاتشان شده‌اند.