تکلیف جدید وزارت راه برای اخذ عوارض از خودروها / شرط تسویه جرایم رانندگی

اخذ عوارض از وسایل نقلیه به دلیل تردد در بزرگراه‌ها، یکی از مواردی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به آن پرداخته شد و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به جرای آن کرد. یکی از دلایل اخذ این نوع عوارض، مشارکت در تامین هزینه‌های ساخت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها است. پرداخت عوارض در این بخش به نوع خودرو و میزان تردد آن بستگی دارد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است از کلیه وسایل نقلیه که در بزرگراه‌ها تردد می‌کنند، بر مبنای میزان پیمایش به‌ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و متن کامل این بخش تحت عنوان سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف، امروز منتشر شد.

در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات آمده که وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت‌وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌کنند، بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیات‌وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا در قالب بودجه سالانه، پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور کند.

در عین حال، صدور مفاصا حساب جرایم رانندگی موکول به تسویه این عوارض است.