بلایی که قیمت گذاری دستوری بر سر خودروسازی آورد

سال‌هاست که بخش صنعت خودروسازی کشور که می توانند ارزش افزوده بالا و ثروت آفرین باشد به دلیل مکانیزم قیمت گذاری دستوری و مشکلات عدم تامین نقدینگی لازم کارکرد درستی ندارند و این نبود کارایی و رشد و توسعه و به دنبال ان کاهش تیراژ تولید باعث گسترش بازارهای سوداگری و دلالی شده که بازارهای مولد را به ذلیل کوچ سرمایه تضعیف کرده است، تشکیل سرمایه ثابت متوقف شده و این رویه عامل کندشدن سرعت توسعه، کاهش سطح اشتعال زایی در بخش صنعت خودروسازی شده است.

اگر دو فاکتور مهم اثر تحریم ها و تحولات جهانی را نادیده بگیریم مشاهده خواهیم کرد که یکی از ضربه های مهلک بر بدنه صنعت خودرو از داخل کشور و از عدم برنامه مشخص نظام سیاست گذار نشات گرفته است. همچنین با توجه به تصمیمات و برنامه های وزارت صمت و عملکرد ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان چشم انداز روشن جهت تغییر رویه های غلط گذشته مشاهده نشده است همچنان خودروسازان محصولات خود را با چند ده میلیون زیان عرضه می کنند.

متاسفانه در بحث قیمت گذاری دستوری نهادهای تصمیم گیر مانند وزارت صمت نه در خدمت تولید کننده بودند و نه مصرف کننده وآثار تصمیمات آنها هم باعث رکود فزاینده شده است.

طی یک سال گذشته مکانیزم قرعه کشی خودرو به صورت کامل حذف نشده هیچ کدام از برنامه های وزارت صمت نیز برای بهبود شرایط خودروسازان و افزایش کیفیت محقق نشده و قیمت گذاری دستوری هم سطح عرضه را کم کرده و از طرفی دلالی افزایش داده که نتیجه آن شده طی یکسال با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان دو خودروساز سایپا و ایران خودرو، زیان انباشته این دو شرکت به ۶۸ هزار میلیارد تومان و با شرکت های زیرمجموعه به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۴ میلیارد دلار برسد.

موضوع وضع قوانین بدون پشتوانه در صنعت خودرو کشور و دخالت در مکانیزم قیمت گذاری و شکاف قیمتی با بازار آزاد، تولید کننده را تضعیف و تقاضای دلالی را افزایش داده است و با وجود همه محدودیت های اعمال شده برای خریداران تاکنون هیچ یک از سیاست‌های کنترل بازار خودرو جواب نداده است قیمت ها در بازار آزاد همچنان در نوسان است. در این شرایط سود حاصل از فروش خودرو بیش از آنکه نصیب خودروسازان شود، به جیب دلالان می‌رود و خودروسازان مجبور می‌شدند محصولات خود را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به فروش برسانند که ادامه روند فعلی خسارات جبران‌ناپذیری را به صنعت کشور وارد می‌کند و زمینه ورشکستگی‌خودروسازان را فراهم می‌سازد.