ساختار خودروسازها به زودی تغییر می کند

از اواخر تابستان امسال تاکنون زمزمه تغییر مدیران عامل خودروسازی نُقل محافل رسمی و غیررسمی در بین فعالان صنعت خودرو شده است. این زمزمه ها فرازونشیب هایی فراوانی داشته است. در برهه ای به نقطه اوج خود رسیده و در برهه ای نیز به حاشیه رفته ولی طی چند ماه اخیر همواره یکی از سوالات و ابهامات ذهن فعالان صنعت خودرو این بوده است که بالاخره چه کسانی مدیران عامل بعدی خودروسازی خواهند شد.

در سوی دیگر، وزیر صمت بعد از روی کار آمدن، افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت خودرو در بازار را جز برنامه های اصلی خود عنوان نمود و بر همین اساس به مردم و نمایندگان مجلس وعده هایی داد. با گذشت زمان طی ماه های اخیر تاکنون، نه تنها وعده ها به خوبی محقق شده بلکه موضوع احتکار و خودروهای ناقص در کف پارکینگ نیز به دردسرهای وزیر صمت اضافه شده که سبب تحمیل فشار سنگینی سیاسی به وی گشته است.

هشدارها و اقدامات نظارتی نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی در خصوص عملکرد خودروسازان (که گاها به دلیل عدم شناخت درست از مسائل فنی و اقتصادی صنعت خودرو بوده است) عرصه را بر وزیر صمت بسیار تنگ کرده است و همین موضوع زمینه را برای تغییرات کلان در راس هرم مدیریت شرکت های خودروسازی فراهم نموده است. شرایط آشفته و پیچیده کنونی حاکم بر صنعت خودرو، نیازمند دو قربانی است تا فشارهای سیاسی بر مسئولان تصمیم گیر در صنعت خودرو کاهش یابد. برهمین اساس خبرها حاکی از آن است وزارت صمت تصمیم خود را نهایی نموده و در حال بررسی گزینه های پیشنهادی برای دو خودروسازی کشور است و به زودی نفرات نهایی معرفی خواهند شد.

براساس قانون تجارت، سهامداران اصلی خودروسازان باید در خصوص اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تصمیم گیری کنند. موضوعی که تاکنون رعایت نشده و همواره دولت ها با محوریت وزارت صمت در امور بنگاه داری خودروسازان به طور غیرقانونی دخالت نموده و تصمیم گیری کرده اند. وزارت صمت نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ فنی و شایستگی، حق دخالت در مدیریت خودروسازان را ندارند.