ضرورت بازنگری در سیاست های بانک مرکزی

نقدینگی حال حاضر اقتصاد کشور که از بخش تولید کالا و خدمات فزونی گرفته و موجب تورّم فعلی شده است نیاز مدیریت رشد نقدینگی و هدایت سنجیده اعتبارات به سمت فعالیت های مولّد اقتصادی را آشکارتر می‌سازد.

رسالت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کاهش نرخ تورّم ، حمایت از بخش مولّد اقتصاد و کنترل نوسانات ارزی بخشی از سیاست هایی بوده که طی سالهای گذشته اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است.

تولید کنندگان کشور با کمبود منابع مالی و نقدینگی در عرصه تولید و در سطح خُرد اقتصاد کشور مواجه و از طرف دیگر تبعات تورمّی ناشی از رشد سهمگین نقدینگی در سطح کلان اقتصادی را تجربه کرده اند و بحران های غیر قابل جبرانی را در فضای کسب و تولید خود شاهد بوده اند.

عدم اطمینان سرمایه گذار و نرخ بالای هزینه کاربری سرمایه در کشور طی سالیان گذشته در بخش های مختلف تولید نیز باعث سقوط حجم سرمایه گذاری مطلوب در این بخش شده است.

از این رو تنها مدیریت دولت در رشد نقدینگی در سطح کلان نمی تواند راهگشای موانع و چالش های حال حاضر اقتصاد کشور باشد و لازمه اصلاح بخش مولّد اقتصاد در نگاه ویژه دولتمردان به دسترسی و توزیع هوشمندانه منابع مالی و تسهیلات در کنار ارائه راهکارهای دیگر خلاصه میشود.

نرخ رشد نقدینگی بعنوان معضلی ساختاری در کشور نیازمند اصلاحات کلان در نظام مالی ،بانکی و بودجه ریزی است که متاسفانه در بودجه ریزی سال اخیر نیز مغفول واقع شد.

این معضل تنها در برنامه ریزی اصولی در اصلاح ساختار بودجه و ایجاد انضباط و ارتقای سلامت در نظام مالی و بانکی و ایجاد نظارتی مستمر بر سیستم بانکی و کنترل رشد ترازنامه بانک ها و ارتقاء قبض ترازنامه کلّی بانک مرکزی و اصلاح راهکارهای اصولی در بازار بین بانکی میسّر میشود.

راهکار اعمال شده بانک مرکزی جهت کنترل تورّم در دولت سیزدهم در کوتاه مدّت کنترل نوسانات ارزی و ترازنامه بانکها و همچنین به حداقل رساندن استقراض و خلق نقدینگی بوده است که این سیاست ناکافی است.

باید با عنایت بر سیاست اصلی پیش روی بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم و کنترل نوسان ارز، ایجاد مانع در انتقال نقدینگی در فعالیت های غیر مولّد و سوداگرانه به همراه ایجاد راهکارهای مناسب و هدایت این نقدینگی به بخش مولّد اقتصاد را مورد توجّه ویژه قرار داده و ایجاد اعتبارات گسترده در بخش تولید، بدون پشتوانه لازم و نظارت و اعتبار سنجی و اخذ دیون ناکافی را که باعث شکاف عمیق تر در تراز نامه نظام بانکی و رشد نقدینگی می شود را مورد بازنگری قرار داد.

سیاست در تامین دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و بانکی را با هدایت جریان اعتبارات اعطایی بانکها به بخش مولّد کنترل و به سمت سیاست تجمیع پول های سرگردان کشور از طریق پس اندازهای بانکی و نقش بانک ها به عنوان واسطه تامین مالی اهتمام ورزید که قطعاً نقدینگی و تورّم را مهار خواهد کرد.

لذا توصیه می‌کنم دولت با درنظر گرفتن محدودیت های اعتباری نظام بانکی و ضعف ترازنامه بانک ها، نقش نظارت بر تامین منابع و اعتبارات و ایجاد کارگروه اولویت بندی تخصصی طرح های تولیدی را با چشم انداز هدایت اعتباری با روش های ایجاد امنیت اقتصادی به فعالان اقتصادی داخلی و هموطنان خارج از کشور پیش گرفته و با انطباق و جهت دهی توزیع و هدایت نقدینگی به بخش مولّد کشور و در راستای برنامه توسعه هفتم کشور تطبیق دهد.