شگرد عجیب خودروسازان برای پول بیشتر / خودرو های پارگینکی طوفان به پا کردند

صنعت خودرو در ایران یکی از صنایع مهم و پرسود اقتصاد کشور می‌باشد. این صنعت با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت، از دهه شصت با تأسیس شرکت‌های خودروسازی در ایران آغاز شد. در حال حاضر، بیش از ده شرکت خودروسازی در ایران فعالیت دارند و تولیدات متنوعی از خودروهای سواری، خودروهای تجاری، و خودروهای خاص را تولید می‌کنند. این صنعت به عنوان یکی از منابع اصلی اشتغال و تولید در ایران محسوب می‌شود. همچنین، بازار داخلی ایران نقش مهمی در تحولات و توسعه‌های این صنعت ایفا کرده و همچنان توانمندی‌ها و چالش‌های خود را داراست.

شرکت‌های خودروساز هر زمان که می‌خواهند از سیاستگذاران امتیاز دریافت کنند یا به خواسته‌ای برسند که برخلاف قواعد و قوانین جاری کشور باشد، عرضه قطره چکانی خودرو را آغاز می‌کنند. آنها با تحت فشار قرار دادن خریداران خودرو و تعدد شاکیان، به درخواست‌های خود می‌رسند. این بار خواسته آنها موضوع استاندارد بود.

در حالی که شرکت‌های خودروساز موظف هستند بر اساس ثبت نام صورت گرفته در سامانه یکپارچه، خودروها را به مشتریان تحویل دهند و شرط و شروطی نگذارند اما مدتی است که خودروسازان، به مردم تکلیف می‌کنند که چه خودرویی را تحویل بگیرند. سایپا و گروه بهمن در صدر این اتفاق‌ها هستند. شرکت‌های خودروساز به مشتریانی که می‌خواهند محصولات ثبت نام شده را با تأخیر چند ماهه تحویل بگیرند، می‌گویند که خودرو ثبت نامی آنها موجود نیست و بر این اساس دو راه را پیش روی خریداران خودرو می‌گذارند؛ یک آنکه صبر کنند و در عین حال خودروساز هم هیچ محدوده زمانی را پیش‌بینی نمی‌کند.

دوم اینکه خودرو خود را با سایر مدل‌ها  یا به قول خودشان استاندارد ۸۵گانه تغییر دهند که در چنین شرایطی مشتری باید پول بیشتری پرداخت کند. به عنوان مثال خودرو رسپکت گروه بهمن؛ در حالی گروه بهمن به مشتریان خود تأکید می‌کرد که در حال حاضر رسپکت ندارد اما این مدل خودرو با استاندارد ۸۵گانه موجود است که می‌تواند یک روزه تحویل دهد. 

سایپایی‌ها نیز از این گردونه متمایز نیستند و آنها با کوییک و شاهین خود برخلاف قانون عمل می‌کنند. به نظر می‌رسد که نهادهای نظارتی باید با دقت بیشتری وضعیت پیش آمده برای مشتریان را بررسی و اجازه ندهند که خودروسازان و مونتاژکاران از مردم سوء‌استفاده کنند و با تحت فشار قرار دادن مردم، خودروهایی را که خودشان می‌خواهند، تحویل دهند.

 در این خصوص دو ابهام بزرگ وجود دارد. نخستین ابهام این است که خودروسازان موظف هستند، خودروهای تحویلی به مردم را بر اساس استاندارد ۸۵گانه عرضه کنند. اگر خودرویی استانداردهای اجباری را ندارد، چرا باید شماره‌گذاری شود؟ چرا سازمان ملی استاندارد کوتاه می‌آید و به خواسته خودروسازان تن می‌دهد؟

دومین ابهام این است که زمان تحویل خودروها و استانداردهایی که باید با موفقیت پاس شود، مشخص است و سازمان ملی استاندارد، در لحظه، استانداردی را اجباری نمی‌کند. از آنجا که خودروها از قبل پیش فروش شده و برنامه فروش خودروسازان برای ماه‌های آینده مشخص است، چرا باید خودرو غیراستاندارد تولید شود؟ و سپس سازمان ملی استاندارد از سوی خودروسازان و درخواست‌های مکرر مردمی، تحت فشار قرار گیرد که با وجود رعایت نشدن استانداردها، مجوز شماره‌گذاری بدهد!

این موارد نشان می‌دهد که خودروسازان به عمد، استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت نمی‌کنند. در این شرایط هم خودرو گرانقیمت (با نداشتن استانداردهای اجباری) به مردم می‌فروشند، هم خودروهایی را که در سامانه یکپارچه به هر دلیلی مورد استقبال قرار نگرفته است می‌فروشند و هم اینکه به اسم داشتن استاندارد می‌توانند خودرو دیگری را گران‌تر بفروشند.

اما اخیراً چه اتفاقی افتاده که باعث شده مردم حاضر شوند خودرو گران‌تر یا فاقد استانداردهای ۸۵ گانه را خریداری کنند؟ قطعاً جواب این سؤال، عرضه قطره چکانی است. زمانیکه خودروساز می‌خواهد خواسته‌های خود را محقق کند و به گرانفروشی دست بزند، عرضه قطره چکانی را آغاز می‌کند. در روزهایی که بازار خودرو به آرامش رسیده بود و روز به روز فاصله قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو، کاهش پیدا می‌کرد، خودروسازان به دلایلی که هنوز معلوم نیست از تعهدات خود سر باز زدند (اکنون ایران خودرو بیش از ۶۰ هزار دستگاه و سایپا حدود ۴۰ هزار دستگاه تعهدات معوق دارند) و همین امر سبب شد که بازار سیگنال‌هایی دریافت کند مبنی بر اینکه قیمت خودرو رو به افزایش است.

سفته بازان که همواره به دنبال بازارهایی هستند که از حاشیه آن سود ببرند دوباره دست به کار شدند تا به تنشی که خودروسازان شروع کردند، دامن بزنند و دیدیم که طی این مدت بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا کرد. البته برخی‌ها عنوان کردند که دلیل اصلی عرضه قطره چکانی محصولات ایران خودرو و سایپا فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار در پایان سال‌جاری بوده است.

وقتی مردم می‌بینند که بازار خودرو افزایشی است و احتمال دارد که خودروسازان قیمت محصولات خود را گران کنند  یا در حاشیه بازار بفروشند، حاضر می‌شوند به خواسته خودروسازان تمکین کنند و خودروهایی را که استاندارد ۸۵گانه دارد خریداری کنند. 

۲۵ دی‌ماه مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: آنچه درباره استانداردهای اجباری در صنعت خودرو به عنوان قانون وضع شده، اجرا می‌شود و تولیدکنندگان نیز باید خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند تا ضمن رعایت حق مصرف‌کننده، ظلمی از جانب تولیدکننده به مصرف‌کننده وارد نشود.

سازمان ملی استاندارد ایران، مسئولیتی در قبال پیش‌فروش تولید ندارد؛ لذا آنچه قانون برای ما وضع کرده است ما به آن عمل خواهیم کرد و از آنجایی که مصرف‌کننده باید رضایت کافی و وافی از کالا داشته باشد تولیدکنندگان نیز ملزم به رعایت قانون هستند.

جالب است که با ورود سازمان تعزیرات به گروه صنعتی ایران خودرو، مشکل استاندارد محصولات این مجموعه حل شده است. احمد اصانلو به اتفاق هیأت همراه، ضمن بازدید از ایران‌خودرو، به بررسی وضعیت شماره‌گذاری و تحویل خودروهای تولیدی این شرکت پرداخت و همزمان با این مسأله گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد که رئیس سازمان تعزیرات در جریان وضعیت شماره‌گذاری و تحویل دناپلاس، محصولی که مجوز شماره‌گذاری آن توسط سازمان استاندارد صادر شد، قرار گرفت.

همچنین اعلام شد که با صدور تأییدیه از سوی سازمان استاندارد، این خودروها ظرف ۱۵ روز به مشتریان از قبل تعیین شده و با قیمت مصوب پیشین تحویل داده خواهد شد.

اصانلو اعلام کرد که «در ۱۵ روز آینده بازدید مجددی از پارکینگ‌های ایران خودرو به عمل خواهد آمد. باتوجه به اینکه مشتریان در بازار انتظار تحویل خودرو در زمان مناسب را دارند، خودروسازان نباید به هر دلیلی اجازه عرضه ندهند.»

در این میان یک مقام مطلع در سازمان تعزیرات بیان کرده است که هنوز مشخص نشده که چرا با ورود سازمان تعزیرات به گروه صنعتی ایران خودرو، مشکل استاندارد محصولات ناگهان حل می‌شود. در هر صورت این سازمان به عرضه و فروش محصولات خودروسازان نظارت بیشتری خواهد داشت.

به هر ترتیب و بر اساس اعلام برخی از منابع مطلع، شرکت‌های خودروساز تمایلی به عرضه خودرو به مردم ندارند و به بهانه استاندارد و نبود قطعه، خودروها به مرحله تجاری‌سازی نمی‌رسد. از این‌رو تعداد قابل توجهی از خودروها به جای آنکه به دست مردم برسد، در پارکینگ‌ها جا خوش می‌کند. مجموع این موارد سبب شده بازار خودرو که بعد از مدت‌ها به آرامش رسیده بود، دوباره دچار تلاطم شود.