نسخه جدید خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو / برای خرید خودرو عجله کنید

صنعت خودرو در ایران یکی از صنایع مهم و پرسود اقتصاد کشور می‌باشد. این صنعت با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت، از دهه شصت با تأسیس شرکت‌های خودروسازی در ایران آغاز شد. در حال حاضر، بیش از ده شرکت خودروسازی در ایران فعالیت دارند و تولیدات متنوعی از خودروهای سواری، خودروهای تجاری، و خودروهای خاص را تولید می‌کنند. این صنعت به عنوان یکی از منابع اصلی اشتغال و تولید در ایران محسوب می‌شود. همچنین، بازار داخلی ایران نقش مهمی در تحولات و توسعه‌های این صنعت ایفا کرده و همچنان توانمندی‌ها و چالش‌های خود را داراست.شاید این آمار گویای این نکته باشد که تمایل به عرضه خودرو از سوی خودروسازان کاهش یافته است، آن هم به دلیل مشخصی که هر سال تکرار می‌شود، یعنی کاهش عرضه به امید فروش با قیمت واقعی.آنچه مشخص است، همچون سال‌های گذشته با نزدیک شدن به پایان سال، خودروسازان به امید افزایش قیمت در سال جدید، محصولات خود را با سرعت کمتری به فروش می‌رسانند. 

کاهش فروش خودرو در ماه‌های منتهی به عید نوروز کاملا مسبوق به سابقه است. در واقع خودروسازان سعی می‌کنند در دی و بهمن هر سال میزان فروش محصولات خود را کاهش دهند تا تولیدات آنها مشمول افزایش قیمت سال جدید شود. امسال اما انگیزه خودروسازان برای چنین اقدامی بیشتر هم شده است. آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو به اردیبهشت‌ماه سال جاری بازمی‌گردد که شورای رقابت بعد ۱۸ماه فریز قیمتی با رشد ۱۰ تا ۴۹درصدی قیمت خودرو موافقت کرد. با این وجود خودروسازان امیدوار بودند که با روند افزایشی تورم، قیمت‌گذاری جدیدی اتفاق بیفتد اما خبری از چنین تصمیمی نبود و هنوز هم شاهد اعلام قیمت جدید برای محصولات خودروسازان نیستیم. اما رشد قیمت خودرو در ماه‌های ابتدایی سال آینده بسیار محتمل است.

بنابراین خودروسازان که این بار نیز دست‌کم با ۱۱ ماه فریز قیمتی مواجه بوده‌اند، انگیزه زیادی دارند که فروش خود را تا رشد رسمی قیمت خودرو کاهش دهند. در این زمینه ۱۹اسفندماه امسال نیز سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اعلام کرد که پلیس به ماجرای پارکینگ یکی از خوروسازان معروف ورود کرده و احتمال احتکار خودرو در این پارکینگ مورد بررسی قرار گرفته است. رحیمی در ادامه گفته بود: «در پیگیری این پرونده مشخص شد که احتکار و دپوی خودرو در این پارکینگ صورت نگرفته و نگهداری خودروهای موجود، به دلیل وجود برخی ضوابط نام‌نویسی از سوی این شرکت اعلام شده است.» این در حالی است که آمار و ارقامی که خودروسازان به سازمان بورس ارائه داده‌اند نشان می‌دهد که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور در بهمن‌ماه فروش کمتری نسبت به تولید داشته و مشابه همین موضوع برای دو شرکت دیگر خودروسازی در دی‌ماه وجود داشته است.

چنین رویکردی اما تاثیر خود را بر بازار خودرو نیز می‌گذارد. طی دو ماه گذشته بازار خودرو بسیار متلاطم بوده است. در چند روز اخیر هم وضعیت به صورتی است که رکورد جدیدی در قیمت انواع خودرو در حال رقم خوردن است. البته عوامل مختلفی روی این رشد قیمت تاثیرگذار بوده‌اند و قطعا از تاثیر رشد نرخ ارز نمی‌توان غافل بود. با این وجود بسیاری معتقدند که افت عرضه خودرو نیز روی افزایش قیمت تاثیرگذار بوده است. البته نمی‌توان خودروساز را برای افت عرضه مقصر دانست، بلکه ریشه چنین وضعیتی را باید در خطاهای سیاستگذار جست‌وجو کرد. صورت‌های مالی خودروسازان به هیچ وجه نشانگر وضعیت قابل‌قبولی در فعالیت این شرکت‌ها نیست. زیان انباشته تولیدکنندگان خودرو به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی آنها به قطعه‌سازان مداوما در حال افزایش است و طبق آخرین آماری که منتشر شده بود، به ۶۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. در چنین شرایطی که خود حاصل قیمت‌گذاری دستوری است، آنها به طور مداوم با سرکوب قیمتی نیز مواجه هستند. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو به اردیبهشت‌ماه سال جاری بازمی‌گردد. این درحالی است که قیمت مواد اولیه آنها با سرعت زیادی رو به رشد می‌رود؛ به طوری که طبق اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده برای صنعت خودرو در پاییز امسال ۴۵.۵درصد بوده است. آمارهای دیگر از جمله شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود نیز نشان می‌دهد که خودروسازان در ماه‌های گذشته به‌شدت تحت تاثیر تورم بوده‌اند. در چنین شرایطی سیاستگذار نه‌تنها از شیوه شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری عقب‌نشینی نمی‌کند بلکه اجازه هیچ‌گونه رشد رسمی قیمت خودرو را هم نمی‌دهد.

اما اگر سیاستگذار از ابتدای سال به‌تدریج قیمت محصولات خودروسازان را افزایش می‌داد، حالا با شرایطی مواجه نبودیم که خودروسازان فروش خود را کاهش دهند و کار به ورود پلیس امنیت اقتصادی به این ماجرا کشیده شود. خودروسازان خوب می‌دانند که به احتمال خیلی زیاد در ابتدای سال آینده قیمت محصولات آنها رو به رشد می‌رود و به عنوان یک بنگاه اقتصادی مسلم است که به کسب سود یا دست‌کم حداقل کردن زیان خود فکر کنند. بنابراین اتخاذ تصمیم کاهش عرضه برای آنها شاید روالی منطقی به نظر برسد. اما این سیاستگذار است که نه با قوه قهریه بلکه با سیاست‌های منطق‌محور جلوی بروز چنین اتفاقاتی را بگیرد.