مهم ترین خواسته صادرکنندگان از دولت چهاردهم

دولت سیزدهم در زمینه تجارت خارجی با چالش ‌ها و فرصت ‌های متعددی روبرو بوده است. در این میان، شاهد اقداماتی مثبت مانند کاهش بخشنامه ‌های خلق ‌الساعه، ثبات در بازار ارز و تسریع در اجرای موافقت ‌نامه‌های تجارت آزاد بوده ‌ایم.

از سوی دیگر، مشکلاتی مانند فاصله ارز نیما با بازار آزاد، عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب ‌و کار و موانع نقل و انتقالات بانکی نیز همچنان باقی مانده است.

انتظار فعالان اقتصادی و تجاری کشور از دولت آینده، رفع این موانع و ایجاد بستری مناسب برای رونق تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی است. پیرامون این موضوع با کامبیز میرکریمی فعال حوزه تجارت خارجی و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه به گفتگو نشستیم.

دستاورد دولت سیزدهم در تجارت خارجی

میرکریمی در این گفتگو اظهار داشت: کاهش شدید تعداد بخشنامه های خلق الساعه در دولت سیزدهم نسبت به دولت های قبلی را می توان یکی از مهم ترین اتفاقات در سیاست گذاری تجارت خارجی کشور  قلمداد کرد. در دولت قبلی ما با حجم عظیمی از بخشنامه های بلاتکلیف روبرو بودیم. در آن دوران کار به جایی رسیده بود که بخشنامه های صادرشده عطف به ماسبق هم می شد.

وی افزود: به عنوان مثال در آن دوران شرکتی اقدام به صادرات کالا در برابر تهاتر کرده بود؛ اما بعد از گذشت ۳ ماه و صدور آنی یک بخشنامه، آن شرکت مجبور می شد که قرارداد تهاتر را لغو کرده و ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل دهد. این اقدام آسیب و ضربه بسیار مهلکی به بدنه تجارت خارجی کشور وارد می کرد.

ثبات در بازار ارز، رونق صادرات و چالش فاصله نرخ ارز

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه در ماه های اخیر ثبات در بازار ارز حاکم بود. این ثبات در سامانه نیما نیز حس می شد. در برهه هایی از زمان نرخ ارز نیمایی به بازار نزدیک شد که در آن وهله شاهد رونق صادرات کشور بودیم؛ اما متاسفانه این دو نرخ بسیار زود از یکدیگر فاصله گرفتند. ناگفته پیداست که فاصله میان قیمت ارز نیما با بازار آزاد مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: ما می دانیم که با توجه به شرایط تحریم، امکان وجود ارز تک نرخی در فضای مالی و اقتصادی کشور وجود ندارد. بنابراین اگر هر کدام از نامزدهای انتخابات پیش رو وعده هایی در خصوص تک نرخی کردن ارز مطرح کردند بدون شک شعاری بیش نیست. صادرکنندگان از دولت آینده انتظار دارند که فاصله میان ارز نیما با ارز بازار آزاد را کم کند تا از ایجاد رانت جلوگیری شود.

میرکریمی در ادامه با عنوان اینکه متاسفانه صادرکنندگان از این اتفاق متضرر می شوند، خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم ارز غیررسمی را نادیده بگیریم. در این میان عده ای نیز وجود دارند که به صورت غیرقانونی با ارزهای غیررسمی مشغول به فعالیت در حوزه تجارت و اقتصاد کشور هستند. جالب اینجاست که این افراد در برابر کسانی که صادرات خود را از مجاری قانونی انجام می دهند شرایط رقابت در بازار را به نفع خود تغییر می دهند.

این فعال تجارت خارجی کشور همچنین گفت: یکی دیگر از اتفاقات خوبی که در دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی کشور رخ داد تسریع در اجرای موافقت نامه تجارت آزاد بود. این اقدام موجب ادامه جهش صادراتی ما به منطقه اقتصادی اوراسیا شده است.

مهم ‌ترین خواسته فعالان اقتصادی از دولت آینده

وی در ادامه به روی کار آمدن دولت جدید در آینده ای نزدیک اشاره کرد و گفت: شاید بتوان اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را یکی از مهم ترین خواسته فعالان اقتصادی و تجاری کشور از دولت چهاردهم عنوان کرد. یکی از مفاد این قانون تاکید دارد که  قبل از صدور هر بخشنامه دولت باید با اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی مشورت کند. ما تا کنون در عمل شاهد چنین اقدامی نبودیم. بنابراین اجرای این قانون پایه و اساس رفع بسیاری از موانع پیش پای توسعه تجارت کشور است.

شناسایی و حل چالش ‌های داخلی برای رونق تجارت ایران

میرکریمی همچنین در ادامه به بیان چالش های حوزه تجارت خارجی کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه مشکلات این حوزه در سال های اخیر به وجود آمده و به دولت بعدی منتقل شده است. موضوعات مربوط به نقل و انتقالات بانکی را می توان مهم ترین مانع در توسعه تجارت خارجی کشور دانست.

وی افزود: نباید فراموش کرد که بسیاری از چالش های موجود در این مسیر به عامل خارجی ارتباطی ندارد. بنابراین دولت چهاردهم باید با شناسایی و احصا این چالش ها گام مثبتی در حوزه رونق تجارت ایران بردارد.