بازگشت خودروسازی به عصر طلایی محقق می شود؟

مسعود پزشکیان که در مناظره های تلویزیونی با رقیب خود قیمت گذاری دستوری را معضل بزرگ اقتصاد کشور به ویژه صنعت خودرو عنوان کرده بود، پیش از این از برنامه خود برای آزادسازی واردات خودرو خبر داده و با انتقاد از وضعیت موجود اظهار کرده بود" چرا نمی گذارید مردم خودشان خودرو به صورت آزاد وارد کنند؛ مردم خودشان دلار دارند. مملکت را به کجا رسانده ایم که مردم حتی به واردات خودروی دست دوم هم راضی شده اند ولی همین را هم به مردم اجازه نمی دهند. بنابراین من واردات خودرو را آزاد می کنم." 

این اظهارات از سوی کاندیدای ریاست جمهوری که پیش از این سابقه فعالیت در دوران اصلاحات را داشته چندان غیرمنتظره نبود چرا که در این دوران بود که در کنار رشد تولید چشمگیر خودرو، پای سرمایه گذاران خارجی به صنعت خودرو باز شد و قرارداد ماندگار ال ۹۰ که دستاوردهای زیادی برای صنعت خودرو و قطعه داشت، منعقد شد.

نگاهی به سابقه صنعت خودرو در دوران اصلاحات نشان می دهد که در این بازه زمانی شاهد رشد تولید، طراحی خودرو، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو و قطعه بودیم اقداماتی که شاید پس از انقلاب کمتر شاهد آن بودیم و منجر به رشد و بهبود چشمگیر این صنعت شد.

از سال ۷۵ تا سال ۸۳ یا به عبارت بهتر در دوران اصلاحات تولید خودرو سواری از ۹۴ هزار دستگاه به حدود ۷۹۰ هزار دستگاه رسید که از متوسط رشد سالانه ۳۰ درصدی حکایت دارد.

 در کنار حضور سرمایه گذاران خارجی خداحافظی با قدیمی ترین خودروی ایران یعنی پیکان در این دوران اتفاق افتاد و سمند به عنوان خودروی ملی معرفی شد 

سمند به عنوان نخستین خودرو ملی ایران در اوایل دهه ۸۰ رونمایی شد و سید محمد خاتمی رییس‌جمهور وقت نیز در مراسم آن حضور یافت تا نشان دهد دولت اصلاحات حساب ویژه ای بر روی صنعت خودرو باز کرده است.در کنار این موارد باید به رشد مراکز تحقیقاتی خودروسازان نیز اشاره کرد.

همین امر باعث شد تا سایت های تولیدی خودروسازان در شهرستان ها و حتی خارج از کشور تاسیس شود که هرچند در آن بازه زمانی دستاورد بزرگی بود اما اکنون به دلیل مدیریت نادرست تبدیل به چالشی بزرگ برای خودروسازان شده است.

هرچند کارشناسان معتقدند مبنای احداث سایت‌ها در دوران دولت اصلاحات، تصمیمات اقتصادی بوده تا سیاسی، اما به هر حال این کار در دولت های بعدی رنگ و بویی سیاسی گرفت و هزینه آن را خودروسازان پرداخت کردند. 

در این میان یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت خاتمی در صنعت خودروی ایران را باید مهیاکردن زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی دانست. در آن دوران کسی باور نداشت که فرانسه به عنوان یکی از ۵ کنسرسیوم بزرگ صنعت خودرو در جهان، حاضر به انجام بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران شود، اما این اتفاق با انعقاد قرارداد ال ۹۰ رخ داد. 

این قرارداد که همکاری مشترک بسیاری از قطعه‌سازان داخلی با شرکت‌های خارجی را به دنبال داشت باعث شد تا قطعه سازان ایرانی وارد زنجیره جهانی رنو-نیسان شوند. اقدامی که هنوز قطعه سازان ایرانی از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ اد می کنند و به روز شدن قطعه سازان ایرانی به فناوری و ماشین آلات رور دنیا را مرهون این قرارداد می دانند.

از سوی دیگر طرح همکاری مشترک ایران خودرو و رنو بر روی طراحی خودرویی با عنوان پلتفرم ایکس ۹۰ و جوینت ونچر با خودروسازان بزرگ دنیا و در نهایت آغاز پروژه پلت فرم مشترک با فرانسوی ها اقدام مهم دیگری بود که در دولت اصلاحات کلید خورد که منجر به فعالیت مشترک صنعت خودروی ایران با یکی از بزرگان اروپا به نام «رنو» شد.

هرچند این قرارداد از ابتدا مخالفان زیادی داشت و پای بسیاری از نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی و حتی وزارت اطلاعات نیز به پرونده آن باز شد، اما در نهایت دستاورد بزرگی برای صنعت خودروی ایران بود و از تندر ۹۰ و مگان که حاصل این قرارداد خودرویی بود همچنان به عنوان خودروهای با کیفیت یاد می شود.

هرچند این همکاری در دولت های بعد دستخوش تغییراتی شد و در نهایت ضرر وزیان هایی برای قطعه سازان و خودروسازان به همراه داشت اما در نهایت باید افزایش تولید خودرو، توان ساخت داخل، پایه‌گذاری مراکز طراحی خودرو، حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تنوع محصول و کیفیت را از دستاوردهای دولت اصلاحات دانست.

حال با روی کار آمدن مسعود پزشکیان و فعالیت دوباره دوران اصلاحات و وعده های داده شده این بار در زمینه های متفاوتی همچون حذف قیمت گذاری دستوری و آزادسازی واردات خودرو که سال ها است در کنار ضرر و زیان تحمیلی به خودروسازان منجر به انحصار شده، انتظار می رود صنعت خودرو شاهد تغییر و تحولاتی باشد. از تغییرات در بدنه خودروسازی و تغییر مدیران میانی گرفته تا بازنگری در سیاست های کلی این صنعت که منجر به تحمیل زیان های هزاران میلیاردی به خودروسازان شده است.