آمار جدید حجم قاچاق کالا اعلام شد

برآوردها حاکی از این است که در سال ۹۵ میزان قاچاق چیزی حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار بوده و در واقع به کمترین سطح خود طی دهه اخیر رسیده بود.

دی ماه ۱۴۰۱، مصطفی پورکاظم‌شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که «حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار کالایی بوده که ۶ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی به کشور است.»

سعید نیرومند، معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی این ستاد، ‌۲۷ تیر سال گذشته یک برنامه رادیویی پیرامون اعلام اعداد و ارقام متفاوت از سوی مجلس و ستاد در خصوص میزان ارزش قاچاق کالا در کشور گفت: بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده، میزان قاچاق حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ از این میزان ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۵.۸ میلیارد دلار نیز ارزش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.

اما آمار تازه که با قطعیت نسبی عنوان شده نشان می‌دهد که وضعیت تجارت خارجی ایران در پس «ارز چندنرخی» بسیار مخاطره‌آمیز شده و تحریم‌ها و افزایش «هزینه مبادله» بستر مناسبی برای رشد بخش غیررسمی اقتصاد ایران فراهم کرده است.

براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، با فشار بر تولیدات داخلی و خروج اقتصاد از مسیر سالم، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد. (منبع: فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی رشد و توسعه پایدار، سال بیستم، شماره دوم تابستان.۱) با این حساب حجم قاچاق موجود که عمده آن از مبادی رسمی نیز صورت می‌گیرد بیش از ۳ میلیون فرصت شغلی را در ایران نابود کرده است.

علاقه شدید به واردات

تحولات تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که پس از تشدید تحریم‌ها، واردات یک فعالیت «به صرفه» و «اقتصادی» شده و در این میان، دو دلیل می‌توان آورد که واردات را به یک فعالیت «پر از سود» ‌تبدیل کرده است.

نخستین مورد چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است که با انواع و اقسام نرخ‌ها برای تبدیل دلار به ریال همراه شده، هجوم واردکنندگان برای آوردن کالای خارجی را هم بیشتر کرده است. اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد آنقدری هست که واردات هر نوع کالایی را به یک «رانت» تبدیل کند. نکته دوم، فشار به نرخ ارز آزاد است که با مکانیسم عرضه قابل توجه ارز توسط سیاستگذار (بانک مرکزی) همراه شده که نرخ ارز را از قیمت‌های تعادلی خود دور کرده. اتفاقی که در نهایت به تشدید تقاضا برای واردات منجر شده است. واردات در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ (یعنی زمانی که تحریم‌ها شدت نگرفته بود) در حدود ۲۷ درصد رشد داشته است. اما توجه کنید که واردات رسمی در سال ۱۴۰۲ قابل مقایسه با ارقام سال ۱۳۹۶ نیست، چون در سال گذشته واردات بیش از دو هزار قلم کالایی ممنوع بوده که در سال ۱۳۹۶ از مبادی رسمی واردات کشور می‌شدند.

هر چند ارقام واردات گمرکی، رشد واردات را نشان می‌دهد؛ ‌اما این رشد، ‌همه واردات نیست. با افزایش تعداد کالاهای ممنوعه وارداتی و سخت‌تر شدن فرآیند تخصیص و تامین ارز، تقاضا به سمت واردات «غیررسمی» رفته است.

بانک مرکزی مجموع واردات در سال گذشته را ۸۱ میلیارد دلار اعلام می‌کند؛ اما با برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان قاچاق ورودی داشته یعنی ۳۲ میلیارد دلار، عدد واردات کالا به ایران به ۹۷ میلیارد دلار می‌رسد.

هر نوع وارداتی، چه رسمی یا غیررسمی نیاز به «ارز» دارد و فروشنده خارجی با ریال معامله نمی‌کند. بنابراین فشار تقاضا برای ارز حتی بیشتر از ارقام رشد واردات رسمی است. فشاری که در بخش غیررسمی منجر به شوک‌های ارز در بازار آزاد می‌شود.

ناپایداری منابع صادرات

این ارز برای واردات از کجا تامین می‌شود؟ قطعا باید از محل صادرات کالا و فروش کالای ایرانی تامین شود. اما در سال گذشته، بیش از ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی عملاً وابسته به صادرات نفت بوده است. یعنی فقط چیزی حدود ۱۹ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور، مستقل از نفت است.

این میزان صادرات ایران، اولا از نفوذ بسیار پایینی برخوردار است، چون کشورهایی که کالای صادراتی ایران را می‌خرند، اندک و متمرکز هستند. هرگونه تغییر رویکرد سیاسی این کشورها، تامین ارز کشور را با چالش مواجه می‌کند. نکته دوم اینکه «ماندگاری» بسیار پایینی هم دارد، چون بخش زیادی از کالاهایی که الان صادر می‌شوند؛ برای چند سال پیاپی در فهرست کالای صادراتی ایران نبوده‌اند. در واقع در طرف خارجی، بازار عمیقی برای کالای ایرانی وجود ندارد و این اتفاق به تشدید ناپایداری در صادرات کالای ایرانی منجر می‌شود.

به این آمار نگاه کنید که سهم صادرات نفت از صادرات کالا در بهار امسال، به ۶۲ درصد رسیده که عدد بی‌سابقه‌ای است. بسیاری این موضوع را یک «موفقیت بزرگ» برای دولت می‌دانند که توانسته تحریم‌های شدید علیه فروش نفت ایران را «دور» بزند. اما از آن طرف هم نگاه کنید که فروش نفت تحت تاثیر قیمت جهانی آن است و اگر تحریم‌های جدیدی هم اعمال شود؛ شرایط را سخت‌تر کرده و در واقع «فرصت» را به «تهدید» تبدیل می‌کند.

به عبارت دیگر، تامین ارز از این بخش از صادرات (که بخش واقعی اقتصاد ایران محسوب می‌شود) هم از محل شرکای تجاری ایران و هم از محل ترکیب کالای صادراتی دچار ناپایداری است.

تشدید کاهش رابطه مبادله

یک شاخص دیگر نیز همزمان با تشدید تقاضا برای واردات شرایط وخیمی پیدا کرده است: «رابطه مبادله». در ادبیات اقتصادی، رابطه مبادله به نسبت «ارزش هر تن کالای صادراتی به ارزش هر تن کالای وارداتی» گفته می‌شود.

این نسبت در ۲۰ سال گذشته، ‌به‌طور پیوسته در حال بدتر شدن بوده، کاهش آن در سال‌های اخیر شدت گرفته و حتی به کف ۲۰ ساله خود رسیده است. این شرایط، نوعی «تشنگی به واردات» را نشان می‌دهد که در تنگنای ارزی موجود (در صورت پایدار ماندن تحریم ها) سم بزرگی برای اقتصاد ایران است، چراکه بخش بزرگی از تولید و رشد اقتصادی ایران هم به همان واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته است.