ماجرای توزیع رانت ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی چیست؟

دلار نیمایی را گران‌تر کنید تا ترمز نرخ دلار در بازار آزاد کشیده شود؛ این عبارت تداعی‌کننده سیاست ارزی دولت چهاردهم به فرماندهی عبدالناصر همتی برای تعدیل نرخ ارز است. شخصی که حالا در کنار فرزین، روزبه‌روز نظاره‌گر رشد دلار نیمایی هستند، اما در مقابل خبری از کشیده‌شدن نرخ دلار آزاد نیست.

پیش از بررسی آخرین وضعیت نرخ دلار نیمایی و اختلافش با بازار آزاد، بهتر است نگاهی به اولین روزی کاری تیم اقتصادی دولت چهاردهم داشته باشیم. زمانی که نرخ دلار نیمایی در آغاز شهریورماه ۱۴۰۳، در سطح ۴۵۲۰۰ تومان و اختلافش با نرخ دلار آزاد، کمتر از ۱۴۰۰۰ تومان بود. فاصله‌ای که همتی وزیر اقتصاد معتقد بود باید کمتر شود تا رانت توزیعی ارز نیمایی در تجارت کشور از بین برود. 

بنابراین، فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی همسو با دستور کار ارزی دولت، فنر فشرده شده دلار نیمایی را آزاد کرد تا سامانه نیما قدری تکان بخورد. در این میان، عالی‌ترین مقام بانکی و ارزی کشور، بر تبعات تورمی رشد دلار نیمایی نیز تأکید داشت؛ اما ترجیح داد مانعی در برابر رشد دلار نیمایی نباشد و این نرخ روزبه‌روز رشد کند تا هدف‌گذاری وزیر اقتصاد برای کاهش فاصله با نرخ ارز آزاد تأمین شود. به‌گونه‌ای که طی این مدت، نرخ دلار نیمایی بیش از ۷ هزار و ۹۰۰ تومان گران‌تر شده است، اما در مقابل، نرخ دلار آزاد نیز افزایش یافته است. 

 روز از نو روزی از نو

به بیان دیگر درحالی‌که دلار نیمایی حدود ۸ هزار تومان قد کشیده است، نرخ دلار آزاد نیز از ابتدای شهریور تا به امروز، بیش از ۱۲ هزار تومان افزایش یافته و به کانال ۷۱ هزار تومان رسیده است. از یک سو، نرخ دلار نیمایی از کانال ۴۵ هزار تومان به کانال ۵۳ هزار تومان رشد کرده و از سوی دیگر، نرخ دلار آزاد نیز از کانال ۵۸ هزار تومان به کانال ۷۱ هزار تومان رسیده و حالا اختلاف نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد از محدوده ۱۴ هزار تومان در شهریورماه به محدوده ۱۹ هزار تومان رسیده است. 

تغییراتی که نشان می‌دهد، سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی در جهت تعدیل نرخ ارز آزاد مؤثر نبوده و عملاً منجر به واردات کالا با نرخ‌های بالاتر از قبل شده و افزایش تورم در ماه‌های آتی را ترسیم کرده است.

بنابراین، سفره رانت ارزی که از انتقادات جدی همتی در دولت قبل بود، همچنان پابرجاست و به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد توجهی به این موضوع ندارد. 

رانت ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی در صد روز

همتی اوایل امسال تأکید داشت «اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ دلار نیمایی با نرخ ارز آزاد منجر به توزیع بالقوه رانت ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی در ۱۴۰۲ شده که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است.»

حال با این استدلال آقای همتی و آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی به ریاست فرزین، می‌توان رانت توزیع شده از ابتدای آغاز به کار هیئت دولت چهاردهم (اواخر مردادماه) تا ۱۴ آذرماه را محاسبه کرد. به گونه‌ای که در این مدت، حدود ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار نیمایی برای واردات کالا‌های تجاری و بازرگانی تامین شده است که با در نظر گرفتن میانگین اختلاف حدود ۱۹ هزار تومانی با نرخ ارز آزاد، مبلغ بالقوه رانت توزیع شده، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که در خوش بینانه‌ترین حالت، حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به صورت رانت توزیع شده که مبلغی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

بنابراین، سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی در بازه زمانی بیش از صد روز به‌گونه‌ای بوده است که نه تنها اختلاف نرخ نیما و آزاد کمتر نشده، بلکه منجر به گسترش توزیع رانت ارزی از محل این اختلاف نرخ شده است که آثار تورمی به دنبال دارد.

از سوی دیگر، سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت افزایش پلکانی دلار نیمایی با هدف رسیدن به نرخ ارز آزاد، باعث شده تا برخی از صادرکنندگان متوجه سیاست و برنامه ارزی بانک مرکزی شوند و ترجیح دهند دلار‌های صادراتی را با وقفه در سامانه نیما عرضه کنند تا سود ریالی بیشتری حاصل شود. 

در این میان، تولیدکنندگان خرد که نیاز به مواد اولیه وارداتی دارند، در کنار قطعی برق و گاز، با چالش افزایش قیمت این کالا‌ها و مواد اولیه مواجه شده‌اند و مسلماً منجر به افزایش قیمت کالا‌های تولیدی می‌شود.

شاید وقت آن رسیده است که وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کنند. نمی‌توان پذیرفت که با هدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز در اقتصاد، هر روز و هر ساعت مجوز افزایش نرخ ارز نیمایی را بدهیم و در مقابل خبری از کاهش فاصله این نرخ با بازار آزاد نباشد و دلار آزاد نیز به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

آقای وزیر اقتصاد، نگران رهاشدگی اقتصاد باشید

همتی که زمانی خطاب به رئیس‌جمهور وقت در دولت سیزدهم نوشته بود: آقای رئیسی، روند قیمت اقلام سفره مردم به‌رغم وعده‌ها و بهبود درآمد‌های ارزی دولت، مسیر غیرقابل‌قبولی را طی می‌کند و احساس مردم از آنچه که بر سر سفره آنها آمده و در حال وقوع است موید رهاشدگی اقتصاد است.

حالا باید این انتقادات را متوجه خود و سیاست‌گذار ارزی ببیند و نگران رهاشدگی اقتصاد در دولت پزشکیان باشد. بنابراین، تا کجا می‌توان به این روند ادامه داد و شاهد رشد قیمت کالا‌های وارداتی و تأثیرش بر تورم و فشار بر تولیدکننده داخلی باشیم؟ این سوالی است که همتی و فرزین باید پاسخ دهند.