راهکاری ویژه برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو

سازمان توسعه تجارت، دوم بهمن ماه ساز و کار ثبت سفارش آماری واردات خودرو نو و کارکرده برقی و هیبریدی بر اساس ضوابط قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توسط اشخاص حقیقی با مجوز موردی را ابلاغ کرد. شرایط واردات خودرو با کارت ملی شامل چند مرحله ساده است که افراد واجد شرایط می‌توانند با ارائه مدارک شناسایی، پرداخت تعرفه‌های گمرکی و رعایت سقف مشخص‌شده برای ارزش خودرو، اقدام به واردات کنند. واردات خودرو با کارت ملی، علاوه بر تشویق افراد به واردات مستقیم، برای کنترل بازار و افزایش شفافیت در روند ورود خودروهای خارجی نیز طراحی شده است.

پیرامون تاثیر این اقدام با علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به گفت و گو نشستیم. 

دولت در مسیر واردات خورو سنگ اندازی نکند 

سلیمی در این گفت و گو با انتقاد از موانع موجود بر سر راه واردات خودرو، اظهار داشت: اگر دولت در مسیر واردات خودرو با کارت ملی، مانع تراشی نکند، این امر می تواند تاثیر چشمگیری در بهبود وضعیت بازار خودرو داشته باشد و به نفع همه ایرانیان باشد. 

وی افزود: متاسفانه امروز ما با دو مشکل اساسی در بازار خودرو روبرو هستیم؛ یکی قیمت های بسیار بالا و دیگری کیفیت پایین خودروها. این در حالی است که مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی بازار خودرو، سال هاست که در دولت مسکوت مانده و اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته است.

شرط افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو

سلیمی در ادامه افزود: متاسفانه دولت با وضع قوانین و تعرفه های سنگین، عملا مانع از واردات خودرو توسط مردم شده است. در حالی که اگر این موانع برداشته شود، هر ایرانی می تواند با استفاده از کارت ملی خود، خودروی مورد نظرش را از خارج از کشور وارد کند. این امر علاوه بر اینکه باعث کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی می شود، به افزایش کیفیت خودروها نیز کمک خواهد کرد. چرا که خودروسازان داخلی مجبور به رقابت با خودروهای خارجی شده و برای جذب مشتری، کیفیت محصولات خود را افزایش خواهند داد.

سلیمی در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی بازار خودرو، از بی  توجهی دولت به این مصوبه انتقاد کرد و خواستار اجرای هرچه سریع  تر آن شد. 

وی در این خصوص گفت: اگر این مصوبه به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات موجود در بازار خودرو حل خواهد شد و مردم می  توانند با اطمینان بیشتری خودروی مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنند.

مردم تاوان اشتباه خودروسازان را می دهند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار بالای تلفات جاده ای در کشور، گفت: سالانه حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند و حدود ۷۰ هزار نفر نیز به دلیل کیفیت پایین خودروها، پس از تصادفات دچار معلولیت می شوند. چه کسی پاسخگوی این میزان مرگ و میر و معلولیت خواهد بود؟

وی در ادامه افزود: این آمار تکان دهنده نشان می دهد که کیفیت پایین خودروها و عدم ایمنی جاده ها، عامل اصلی این فاجعه انسانی است. متاسفانه سال هاست که این موضوع مورد بی توجهی قرار گرفته و هیچ اقدام جدی برای رفع آن صورت نگرفته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از وضعیت موجود، اظهار داشت: چرا باید مردم بی گناه تاوان بی مسئولیتی برخی از مدیران و خودروسازان را بدهند؟ چرا باید سالانه هزاران نفر از هموطنان ما به دلیل تصادفات رانندگی جان خود را از دست بدهند و ده ها هزار نفر دیگر دچار معلولیت شوند؟

سلیمی همچنین تاکید کرد: جان انسان ها از هر چیزی با ارزش تر است و نباید به راحتی از کنار آن گذشت. ما باید تمام تلاش خود را برای کاهش تلفات جاده ای و جلوگیری از معلولیت هموطنانمان به کار گیریم.

تولید خودروهای پرمصرف در کشور 

نماینده مجلس دوازدهم در ادامه به مسئله ناترازی بنزین در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود این چالش بزرگ در کشور، خودروسازان ما همچنان مشغول تولید خودروهای با مصرف سوخت بالا هستند؛ این در حالی است که در سایر کشورها رقابت روی ساخت خودرویی با مصرف پایین تر است.

سلیمی با انتقاد از وضعیت صنعت خودروسازی در ایران، اظهار داشت: متاسفانه خودروسازان داخلی به جای تمرکز بر کاهش مصرف سوخت و ارتقاء کیفیت خودروها، همچنان به تولید خودروهای قدیمی و پرمصرف ادامه می دهند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، خودروسازان در تلاشند تا با استفاده از فناوری های نوین، خودروهایی با کمترین میزان مصرف سوخت تولید کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: لازم است که خودروسازان داخلی به سمت تولید خودروهای کم مصرف و با کیفیت حرکت کنند. در غیر این صورت، ناترازی بنزین در کشور تشدید شده و مشکلات اقتصادی زیادی را برای مردم و دولت به وجود خواهد آورد.