تیر خلاص دولت پزشکیان به واردات خودرو در سال آینده

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیئت من‌درآوردی نیست و اینطور نیست که سرخود در مجمع تشخیص این تصمیم گرفته شده باشد که هیئت عالی نظارت ایجاد شود.

تیر خلاص دولت پزشکیان به واردات خودرو در سال آینده

آملی لاریجانی اعلام کرد: ما با مجلس برنامه تعامل داریم و بحث تعارض مطرح نیست و هم‌عرضی نمی‌کنیم. درباره مصوبه واردات خودرو ما به این مصوبه کمک کردیم. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو از درآمد ارزی صادرات مشخص کرده بود؛ هرچند این تخصیص از بخش صادرات بود اما البته کشور با همین درآمدها و مواردی مشابه اداره می‌شود؛ بحث تعهد ارزی دولت در این زمینه مهم بود.

 وی یادآور شد: مجلس هم در بررسی لایحه بودجه سال آینده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به میزانی که دولت برای واردات خودرو در نظر گرفته بود، اضافه کرد که در بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت و هیئت نظارت، از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این مورد از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دعوت شد که به صراحت می‌گفتند ما چنین ارزی در اختیار نداریم که به واردات خودرو اختصاص بدهیم و اگر بخواهیم تأمین ارز کنیم یا باید از ارز کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی بزنیم و به هرحال از بخشی، باید ارز کم کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این شرایط هیئت نظارت باید چه کند؟ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را تکذیب کند؟ دولت بار اجرایی کشور را بر عهده دارد و به صراحت نظر خود را مطرح کرده است؛ در این شرایط باید هیئت نظارت چه کار می‌کرد؟ باز هم تاکید می‌کنم مصوبات هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص وحی منزل نیست و قابل انتقاد است اما اگر حرف‌های مجلس و دولت را کنار هم بگذاریم و به موضوع بپردازیم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم خود را با لحاظ کردن این موارد گرفته است.

آملی لاریجانی ادامه داد: از سوی دیگر مجلس هم می‌گفت دولت ۸ میلیارد یورو برای واردات قطعات ماشین می‌دهید، به‌جای این مقدار، بخشی را از آن کاهش دهید و به واردات خودرو اختصاص دهید. حتی از مجلس می‌گفتند موضوع رانت هم در این زمینه امکان طرح دارد که گفتیم شما در مجلس هستید و وظیفه نظارت دارید، نظارت و تحقیق و تفحص کنید که اگر رانتی در این زمینه وجود دارد جلوی آن گرفته شود.​

وی افزود: در عین‌حال بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قطعات این کارخانه‌های خودروسازی داخلی است و خود این کارخانه‌ها تولید دارند و هزاران نفر در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند که نمی‌توان این موارد را هم در نظر نگرفت. در نهایت، با تمام این محدودیت‌ها و موارد، تصمیم هیئت نظارت تصمیم درستی بوده است.

منبع: ايسنا
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
اخبار
پیشنهاد سردبیر