تحویل «ایران خودرو» راحت تر از تحویل «سوریه» انجام شد

روز ۲۰ بهمن ۱۴۰۳، کل مملکت تعطیل بود به جز دفتر مدیریت ایران خودرو در جاده مخصوص که در حال صدور احکام انتصابات جدید بود.

آقای عظیمی که درب های ایران خودرو را قفل کرده بود تا در برابر این واگذاری به گفته او غیرقانونی، مقاومتی کرده باشد، از ترس عواقب قانونی ناشی از شکایت وکلای کروز، در پایان همان برنامه تلویزیونی چهارشنبه شب، تسلیم شد و استعفا کرد. ممکن است بگویید ایستادگی اش به خاطر از دست رفتن موقعیتش بود اما هرچه بود، بالاخره مختصر مقاومتی کرد.

دیگر مدیران خودرویی وزارت صمت که همه در ظاهر مخالف این واگذاری بودند، حتی یک تیر هوایی هم در مخالفت با این واقعه شلیک نکردند و به این ترتیب، شرکت ایران خودرو، خیلی راحت تر از کشور سوریه، تسلیم مدعیان و متقاضیان شد.

در هر صورت،  این پروژه، پایان یافت و ما اکنون جز آرزوی توفیق برای شرکت موفق و مسلط کروز، چاره دیگری نداریم! از خداوند منان خواستارم که تمام تصورات و پیش بینی های من در باره این واگذاری، نادرست باشد و کروز بشود منجی صنعت خودرسازی رو به زوال ایران و ما در آینده نزدیک بنویسیم: حالا دیگه نوبت سایپاست ...  علی الحساب که یک مدیرعامل بیکار روی دست دولت ماند و یک دستگاه سواری از دم قسط صفرکیلومتر گروه بهمن هم احتمالا از دست ما رفت.

اما محض اطلاع کسانی که مخالفت با این واگذاری را صرفا کار جبهه پایداری می دانستند، عرض کنم که بخشی از هیات مدیره جدید و انتخابی کروز، نصیب جبهه پایداری شد تا شما باشید که دوباره فریب این دوگانه سازی های تبلیغاتی و بی بنیاد را نخورید. اجماع سازی و همراه سازی سیاسی، اقتصادی و رسانه ای کروز، به لحاظ کار حرفه ای، یک رکورد در تاریخ اقتصادی ایران است که در آینده باید وارد متون درسی شود؛ هر چند می توان روی مشروعیت چنین کاری چون و چرا کرد

برای آن دسته افرادی هم که حول دوگانه دولتی و خصوصی سیر می کنند و به تصورشان، هر مدیریت دولتی اهریمن و هر مدیریت خصوصی، لزوما  اهوراست هم باید عرض کنم که اساس این تفکر غلط است و از قضاء یک غلط برنامه ریزی شده و هدایت شده است.

در یک اقتصاد معیوب و رانتی و غیر مولد، بخش خصوصی نیز چندان مبرا از عوارض بخش دولتی نیست. همانطور که می گوئیم هر حکومت و نظام سیاسی، اپوزیسیون خودش را تولید می کند و به عبارتی، DNA  اپوزیسیون با DNA حکومت اشتراکاتی دارد. بخش خصوصی ایران هم تافته جدا بافته ای از بخش دولتی نیست و چه بسا که  از یک بخش دولتی ناکارآمد، ارتزاق هم بکند و خواهان دوام آن هم باشد.

یادمان باشد، تمام کسانی که برای واردات کالا،  ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و همان کالا را در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروختند، مدیر دولتی نبودند؛ بلکه همین بخش خصوصی بودند و لااقل در این فقره، تفاوت اخلاقی بهتری از برخی مدیران اختلاس گر، دولتی بروز ندادند. البته که در هردو طیف، استثنائاتی هم موجود است.

منظور من این است که این همه تحقیر مدیران دولتی در ایران، پدیده عجیب و مشکوکی است. بخش دولتی همیشه فاجعه نیست؛  اگر فریدمن بازی در نیاوریم؛ می بینیم که اقتصاد چین و کره و تمام دولت های توسعه خواه شرق آسیا که مایه رشک عالم شده اند را در ابتدا، همین مدیران دولتی پی ریزی و شکوفا کردند. توسعه این کشورها مثل انگلستان و فرانسه و آمریکا، بواسطه بورژوازی مستقل از دولت انجام نشد؛ کاملا دولتی بود. منتهی دولتی که به دنبال گزینش نخبگان و بهترین های جامعه بود.

در همین کشور خودمان در قبل از انقلاب، سنگ زیرین آسیاب توسعه، در حقیقت مدیران و تکنوکرات های دولتی بودند. بله! صنعتگران خصوصی مثل خسروشاهی ها و خیامی ها و برخوردارها و غیره درخشیدند و غوغا کردند اما آن پایکوبی آنها زیر چراغی انجام شد که امثال عالیخانی و نیازمند و یگانه و مهدی سمیعی و صفی اصفیا و غیره بر افروخته بودند. زیرساخت های آن توسعه صنعتی پرشتاپ دهه ۴۰ را مدیران دولتی با همان حقوق بخور و نمیر مهیا کردند. به عبارتی اگر روزی، اتمسفر توسعه فراگیر شود، همین مدیران حقوق بگیر دولتی امروز، دست کمی مدیران سودخوی خصوصی ندارند.

البته، این حرفها به معنی دفاع از اقتصاد دولتی و کنترل شده و متقابلا ضدیت با خصوصی سازی نیست؛ هر چند که هر واگذاری، لزوما به معنی خصوصی سازی نیست.

باقی این غزل را، ای مطرب ظریف

زین سان همی شمار، که زین سانم آرزوست...