مبلغ نجومی کارگران برای دستمزد ۱۴۰۴ مشخص شد

مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در خصوص وضعیت معیشت کارگران و مذاکرات دستمزد در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: "در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم، یکی از مسائل اساسی در مذاکرات دستمزد سال آینده، تعیین هزینه معیشت یک خانوار کارگری است. این مسئله می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تعیین حداقل دستمزد کارگران نقش داشته باشد. متاسفانه، در حالی‌که هزینه معیشت کارگران به‌شدت افزایش یافته، هنوز توافقی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار در مورد این مسئله صورت نگرفته است."

این حقوقدان افزود: "طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده ۳.۳ نفره را تأمین کند. اما متأسفانه، با توجه به نرخ تورم و مشکلات اقتصادی، این شاخص به طور مستمر تغییر کرده است. در آخرین محاسبات گروه‌های کارگری، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در آذرماه ۱۴۰۳ معادل ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که افزایش زیادی نسبت به قبل داشته است."

وی اضافه کرد: "در این شرایط، گروه‌های کارگری به‌دنبال افزایش ۱۷۵ درصدی دستمزد برای پوشش هزینه‌های معیشتی خود هستند. اما این درخواست به نظر نمی‌رسد که در مذاکرات با کارفرمایان پذیرفته شود. طرف کارفرمایی معتقد است که برخی هزینه‌ها مانند درمان و آموزش باید از سبد معیشت کسر شوند و بر اساس این رویکرد، هزینه معیشت به حدود ۲۴ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند."

این فعال مدنی درباره تفاوت نگاه کارفرمایان و کارگران گفت: "کارفرمایان معتقدند که هزینه‌های درمان، آموزش و بخشی از هزینه مسکن بر عهده دولت است و بنابراین، کارفرمایان نباید تمام هزینه‌های معیشتی را به عهده بگیرند. در حالی‌که از منظر کارگران، این مسائل باید در چارچوب قانون کار حل شود تا حقوق آنها به‌طور کامل تأمین گردد."

قاسم کردی در ادامه تصریح کرد: "برای بسیاری از کارگران، دستمزد فعلی به هیچ وجه پاسخ‌گوی نیازهای آنها نیست. از آنجایی که قیمت کالاهای اساسی مانند نان، سیب‌زمینی، تخم‌مرغ و گوشت افزایش یافته است، قدرت خرید کارگران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. به همین دلیل، دولت و شورای عالی کار باید فوراً اقداماتی برای بازبینی دستمزدها انجام دهند."

وی افزود: "باید توجه داشت که شرایط اقتصادی و تورم به گونه‌ای است که هزینه‌های زندگی به‌طور مداوم تغییر می‌کند. در این شرایط، نمایندگان کارگری پیشنهاد داده‌اند که هزینه معیشت به‌طور فصلی محاسبه شود، تا بتوان به‌طور دقیق‌تری با تغییرات بازار و قیمت‌ها هماهنگ شد."

قاسم کردی تصریح کرد: "در نهایت، مسئولیت تعیین دستمزدها به عهده شورای عالی کار است و باید تصمیماتی اتخاذ کند که بتواند مشکلات معیشتی کارگران را به‌طور اصولی و قانونی حل کند. اگر دستمزدها با شرایط اقتصادی هماهنگ نشود، مشکلات کارگران همچنان ادامه خواهد داشت و حتی افزایش دستمزد هم نمی‌تواند در رفع این بحران مؤثر باشد."

وی تأکید کرد: "شورای عالی کار باید جلسات خود را جدی‌تر برگزار کند و تصمیمات عملی و واقع‌بینانه‌ای بگیرد تا بتواند فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت را کاهش دهد. این موضوع نه تنها به سود کارگران است، بلکه به نفع کشور و اقتصاد ملی نیز خواهد بود."

قاسم کردی همچنین به وضعیت نگران‌کننده حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: "با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از کارگران مستأجر هستند، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی هیچ کمکی به حل مشکلات آنها نمی‌کند. این مبلغ نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی مسکن کارگران باشد و دولت باید در این خصوص اقدامات جدی‌تری انجام دهد."

این فعال مدنی در ادامه گفت: "اگرچه در سال جاری مبلغ حق مسکن افزایش نیافته، بسیاری از کارگران با مشکلات جدی برای تأمین مسکن مواجه هستند و این امر نشان‌دهنده بی‌توجهی مسئولین به وضعیت آنهاست. به‌علاوه، دولت باید به اعتراضات و درخواست‌های نمایندگان کارگری گوش دهد و اقداماتی سریع و مؤثر در این زمینه انجام دهد."

قاسم کردی در پایان تصریح کرد: "در نهایت، این مهم است که دولت و شورای عالی کار به جای آمارسازی و نمایش‌های بی‌اثر، به‌طور واقعی و عملی در راستای حل مشکلات معیشتی کارگران قدم بردارند. تنها در این صورت است که می‌توانیم از بحران معیشتی کارگران عبور کنیم و شرایطی بهتر برای آنها ایجاد نماییم."