کارگران و کارفرمایان برای حقوق ۱۴۰۴ تعیین تکلیف کردند

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با توجه به اهمیت ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرد: هیچ اشاره‌ای به تعیین دستمزد صنفی در این ماده دیده نمی‌شود و انجام چنین کاری مستقیماً مخالف قانون است. وی افزود: موارد محاسبه شده در سبد معیشت کنونی مورد تأیید جامعه کارگری نیست، زیرا اقلام لحاظ شده برای کارهای سخت و طاقت‌فرسا کافی نیست.

تأکید بر وظایف قانونی طبق ماده ۱۴۱ قانون کار

گلپور با اشاره به ماده ۱۴۱ قانون کار ادامه داد: این ماده تصریح دارد که پیمان‌های دسته‌جمعی کار باید شرایط خاصی داشته باشند. نخست، مزایای تعیین‌شده نباید کمتر از حداقل پیش‌بینی‌شده در قانون کار باشد و دوم، این پیمان‌ها نباید با سایر قوانین و مصوبات دولتی مغایرت داشته باشند. بنابراین، وقتی ماده ۴۱ به حداقل مزد اشاره می‌کند، نمی‌توان رقمی کمتر از آن را برای صنف‌ها مشخص کرد، اما افزایش دستمزد برای برخی اصناف امکان‌پذیر است.

تقاضای بازنگری در قیمت‌های سبد معیشت

وی با انتقاد از تناسب نداشتن قیمت‌های در نظر گرفته‌شده برای سبد معیشت با واقعیت‌های بازار بیان کرد: درخواست ما این است که هزینه سبد معیشت واقعی محاسبه شود تا بتوان بر اساس آن دستمزدها را تعیین نمود.

ضرورت جبران خسارت‌های تورم

گلپور اضافه کرد: وقتی دولت اعلام می‌کند که افزایش دستمزد نزدیک به نرخ تورم است، این امر به تنهایی برای جامعه کارگری خوشایند نیست. تورم نتیجه ضعف عملکرد اقتصادی دولت، تحریم‌ها و عدم کنترل قیمت‌ها است که به معیشت کارگران آسیب جدی زده است. ابتدا باید خسارت تورم جبران شود و سپس تصمیم‌گیری درباره افزایش مزد انجام گیرد. تنها در این صورت ممکن است بخشی از قدرت خرید کارگران احیا شود.

افزایش بدون جبران عقب‌ماندگی، بی‌فایده است

وی تصریح کرد: چنانچه قبل از جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی ناشی از تورم، دستمزدها افزایش یابد، این اقدام بی‌اثر خواهد بود. کارگران و بازنشستگان هیچ نقشی در ایجاد تورم و آسیب‌های اقتصادی ندارند. بنابراین، دولت باید ابتدا این خسارت‌ها را جبران کرده و سپس دستمزدها را طبق هزینه واقعی سبد معیشت افزایش دهد.

لزوم آینده‌نگری در تعیین دستمزد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی تأکید کرد: چرا در حالی که در سایر بخش‌ها آینده‌نگری انجام می‌شود، این مهم در خصوص دستمزد کارگران نادیده گرفته می‌شود؟ با تورم انتظاری ۴۰ درصدی برای سال آینده، افزایش دستمزد باید بیش از ۵۰ درصد باشد تا شاید بخشی از قدرت خرید کارگران حفظ شود.

همگرایی کارگران و کارفرمایان در حوزه دستمزد

گلپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کارگران و کارفرمایان به وحدتی در خصوص دستمزد دست یافته‌اند و منتظر اجرای وعده‌های دولت برای تحقق شعار وفاق هستند. نظرات این دو قشر در زمینه رقم دستمزد، به هم نزدیک شده است. اما همواره دولت با مخالفت‌های خود مانع تحقق دستمزد واقعی شده و آن را پایین نگه داشته است. امیدواریم امسال این رویه تغییر کند و مصوبه شورای عالی کار بدون رضایت کارگران به تصویب نرسد. انتظار داریم دولت با تعیین منطقی میزان افزایش مزد کارگران، حداقل رضایت جامعه کارگری را فراهم کند.