جنگ تجاری با افزایش قیمت طلا شروع شد؟

به گزارش تیتر کوتاه - خبرگزاری سی ان بی سی (CNBC) در بخش اقتصاد به خبر زیر پرداخت:

روز سه‌شنبه، قیمت طلا تحت تأثیر کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در پی اعمال تعرفه‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، افزایش یافت. بهای هر اونس طلای نقدی با ۰.۷ درصد افزایش به ۲,۹۱۴ دلار رسید. این فلز گران‌بها از ابتدای سال جاری بیش از ۱۱ درصد رشد داشته و در ۲۴ فوریه به رکورد تاریخی ۲,۹۵۶.۱۵ دلار دست یافته است. قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز با ۰.۸ درصد افزایش، به ۲,۹۲۵.۱ دلار رسید. دیوید مِگِر، مدیر معاملات فلزات در شرکت High Ridge Futures، اظهار داشت: «اجرای تعرفه‌ها سطح بالایی از عدم اطمینان را به بازارها تحمیل کرده و باعث شده دارایی‌های امنی مانند طلا و نقره عملکرد خوبی داشته باشند.»

او افزود: «دلار آمریکا در برابر برخی از ارزهای اصلی تحت فشار قرار گرفته است و این عامل نیز به افزایش قیمت طلا کمک کرده است.» تعرفه‌های جدید ۲۵ درصدی ترامپ بر واردات از مکزیک و کانادا از ساعت ۰۵:۰۱ به وقت گرینویچ اجرایی شد. همچنین، تعرفه کالاهای چینی به ۲۰ درصد افزایش یافت. چین نیز بلافاصله در واکنش، تعرفه‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی بر برخی کالاهای آمریکایی از ۱۰ مارس اعمال کرد و محدودیت‌های صادراتی جدیدی برای برخی شرکت‌های آمریکایی وضع نمود. شاخص دلار آمریکا با ۰.۷ درصد کاهش به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر رسید و این امر باعث شد که طلا برای خریدارانی که ارزهای دیگر در اختیار دارند، ارزان‌تر شود. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار گزارش اشتغال ADP در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه هستند تا سرنخ‌هایی درباره مسیر سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند. مِگِر در این رابطه گفت: «با در نظر گرفتن ناپایداری اقتصادی و تضعیف بازار کار، احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو وجود دارد.»

تأثیر تعرفه‌ها بر بازار مسکن آمریکا

بخش عمده‌ای از مصالح مورد استفاده در ساخت‌وساز مسکن در آمریکا، از جمله چوب، گچ، لوازم خانگی و تزئینات داخلی، از خارج از این کشور تأمین می‌شود. با اعمال تعرفه‌های جدید دولت دونالد ترامپ بر واردات از چین، مکزیک و کانادا، هزینه این محصولات افزایش خواهد یافت. اکنون کالاهای وارداتی از چین مشمول مالیات ۲۰ درصدی (در مقایسه با ۱۰ درصد قبلی) هستند و واردات از مکزیک و کانادا نیز تحت تعرفه ۲۵ درصدی قرار گرفته است. پیش از این، چوب وارداتی از کانادا مشمول تعرفه ۱۴.۵ درصدی بود. راب دایتز، اقتصاددان ارشد انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا، اعلام کرد که این تعرفه‌ها هزینه ساخت هر واحد مسکونی را بین ۷,۵۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار افزایش می‌دهد. وی با اشاره به تخمین‌های انجمن سازندگان مسکن آمریکا (NAHB) افزود: «بر اساس برآوردهای ما، افزایش هر ۱,۰۰۰ دلاری در قیمت متوسط یک خانه جدید، باعث حذف حدود ۱۰۶,۰۰۰ خریدار بالقوه از بازار می‌شود.» بیشترین تأثیر این تعرفه‌ها بر هزینه چوب خواهد بود که طبق اعلام انجمن سازندگان پیشرو آمریکا، به‌طور متوسط هزینه هر خانه را ۴,۹۰۰ دلار افزایش خواهد داد.

حدود یک‌سوم چوب مورد استفاده در صنعت ساخت‌وساز مسکن آمریکا از کانادا تأمین می‌شود. انتظار می‌رود تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت‌های خود را متناسب با افزایش قیمت چوب وارداتی، بالا ببرند. پل یانک، مدیر شرکت مشاوره اقتصادی جنگل، اظهار داشت: «از زمان اجرای اولیه تعرفه‌های ترامپ در ۱ فوریه، که بعداً به تعویق افتاد، شاهد افزایش قیمت در بازار بوده‌ایم. قیمت تخته‌های دو در چهار از نوع Western Spruce-Pine-Fir طی این مدت ۱۳ درصد رشد کرده است.» وی افزود: «با بازگشت تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی، پیش‌بینی می‌شود که تولیدکنندگان کانادایی ارسال چوب به آمریکا را متوقف کنند. از سوی دیگر، توزیع‌کنندگان که پیش‌تر به دلیل عدم اطمینان از وضعیت تعرفه‌ها در خرید تردید داشتند، اکنون باید پیش از شروع فصل ساخت‌وساز خریدهای خود را افزایش دهند. این امر باعث رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.»

خبرگزاری ای بی سی (ABC) در بخش اقتصادی نوشت: 

طبق اعلام اداره آمار استرالیا (ABS)، اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دسامبر ۰.۶ درصد رشد داشته و در طول سال ۱.۳ درصد افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی استرالیا در پایان سال ۲۰۲۴ به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در سه‌ماهه سپتامبر، اقتصاد استرالیا با کندترین نرخ رشد از زمان رکود دهه ۱۹۹۰ (به استثنای دوران پاندمی) مواجه بود. اما افزایش فعالیت‌های اقتصادی در سه‌ماهه دسامبر این روند را متوقف کرده است. معاون بانک مرکزی استرالیا، اندرو هاوزر، روز چهارشنبه اعلام کرد که اقتصاد این کشور در مسیر بازتعادل پس از افزایش تورم در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ پیشرفت داشته است.

او اظهار داشت: «تورم کاهش یافته و اشتغال افزایش یافته است. ما در حال خروج از مسیر باریک رکود هستیم.» داده‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سه‌ماهه دسامبر ۰.۱ درصد افزایش یافته و به هفت دوره متوالی کاهش پایان داده است. درآمدهای قابل تصرف خانوارها نیز در این دوره ۱.۴ درصد افزایش یافته (و در مقیاس سالانه به ۵.۵ درصد رسیده است) که عمدتاً به دلیل رشد قابل توجه جبران خدمات کارکنان بوده است. آبجیت سوریا، تحلیلگر اقتصاد سرمایه، گفت: «با کاهش نرخ بهره و تداوم رشد اشتغال، رشد درآمد واقعی خانوارها همچنان روند صعودی خواهد داشت.» وی افزود: «با توجه به اینکه نرخ پس‌انداز به بالاترین میزان خود در ۹ فصل اخیر رسیده است، انتظار داریم که خانوارها در سال آینده میزان بیشتری از درآمد خود را خرج کنند.»