رشته امید این فرهنگیان قطع شد!

 خرید‌خدمتی‌ها، نیروهایی ارزان و بلاتکلیف

گفته می‌شود هم اکنون ۲۰ هزار نیروی خرید‌خدمتی در آموزش و پرورش مشغول کار هستند که معلمانی حداقل‌بگیر محسوب می‌شوند؛ آن هم حداقل‌هایی که بسیار دیر به دیر به حساب آنها واریز می‌شود. امسال دستمزد این نیروها حتی تا اواسط دی ماه پرداخته نشده بود به‌طوری‌که صدای اعتراض این جماعت بلند شد و پیگیری مطالبات آنها به رسانه‌ها کشید.  این نیروها کسانی هستند که به تعبیر معاون برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در سال‌هایی که نظام تعلیم و تربیت با کمبود نیرو مواجه بوده، دست وزارتخانه را گرفته‌اند. این نیروها همچنین معلمانی غیررسمی هستند که گوش‌شان از وعده وعید برای تعیین وضعیت پر است. این افراد اما نیروهایی هستند که در پشت‌پرده تقریبا هیچ مسئولی آنها را نمی‌خواست و فقط به این دلیل که آموزش و پرورش درگیر کمبود نیرو بود از آنها استفاده می‌شد. در این‌باره سند معتبری هم وجود دارد که به اسفند ۱۴۰۱ و فاش شدن نامه سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش برمی‌گردد که در آن خطاب به استان‌ها تاکید شده بود که «‌به‌کارگیری معلم از طریق خرید خدمات ممنوع است.» به‌جز این یک قرارداد سه‌جانبه نیز وجود دارد که سال گذشته در سکوت و خفا میان وزیر وقت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه منعقد شده مبنی بر این‌که «‌دیگر بحث خرید خدمت تمام شود.» این موضوع را رضامراد صحرایی، وزیر فعلی آموزش و پرورش علنی کرده؛ شخصی که می‌گوید: «نیروهای خرید خدمتی فقط باید از طریق آزمون استخدامی جذب شوند.‌» بنابراین، مصوبه دیروز مجلس را باید به‌نوعی اعلام رسمی موضع دولت در قبال این نیروها دانست؛ معلمانی که یا به عشق معلمی یا به شوق استخدام، راهی کلاس‌های درس شده‌اند ولی دولت میلی به استخدام آنها ندارد، مگر به‌صورت حق‌التدریس. اما احتمال اعتراض این نیروها به مصوبه روز گذشته مجلس بسیار محتمل است زیرا آنها به سبب وعده‌های گذشته، اکنون خود را محق می‌دانند و به احتمال زیاد حاضر نمی‌شوند به‌صورت حق‌التدریس کار کنند؛ آن هم حق‌التدریس‌های اندک که به‌صورت قطره‌چکانی به دست افراد می‌رسد.

اما و اگرهای به‌کارگیری بازنشسته‌ها

دولت به همان اندازه که میلی برای استخدام نیروهای خرید خدمت ندارد مایل است نیروهای بازنشسته را استخدام کند زیرا استفاده از آنها به‌صورت حق‌التدریسی هم مشکل کمبود معلم را حل می‌کند و هم دولت مجبور به بیمه‌پردازی برای آنها و انجام تعهدات رفاهی نیست. در مقابل اما بسیاری از بازنشسته‌ها میلی به ازسرگیری همکاری با آموزش و پرورش ندارند به‌طوری‌که یکی از معلمان تازه بازنشسته شده به ما می‌گوید پس از۳۰ سال کار مداوم در شغلی که فرسودگی جسمی و روانی آن بالاست دیگر شوقی برای ادامه کار در او باقی نمانده است.  این فرهنگی بازنشسته، بسیاری از همکاران دیگرش را نیز در این وضعیت توصیف می‌کند و می‌گوید: اگر بازنشسته‌ای حاضر به فعالیت حق‌التدریسی باشد حتما یکی از دلایل عمده‌اش اوضاع اقتصادی و معیشتی است و شاید بخواهد به این طریق چاله‌ای از چاله‌های زندگی را پر کند.  به‌کارگیری نیروهای بازنشسته اما یک محدودیت مهم دارد که ذهن خانواده‌ها درگیر آن است؛ سن بالای معلمان و ناتوانی در برقراری ارتباط با دانش‌آموزان. البته شورای عالی آموزش و پرورش براساس مصوبه سرانه سه قوه، استاندارد به‌کارگیری معلمان بازنشسته را تعیین کرده که محمود امانی‌طهرانی، دبیرکل این شورا در توضیح آن می‌گوید: نباید معلمانی که خیلی از تدریس فاصله گرفته‌اند و در ارتباط برقرار کردن با بچه‌ها مشکل دارند وارد حوزه تدریس شوند. در واقع نباید نیروهایی که به‌کارگیری آنها به بچه‌ها لطمه می‌زند را دوباره وارد محیط کار کرد. ملاک ما نیز سن نیست بلکه ارزیابی است؛ چه بسا معلمی که در سن بالا نشاط دارد وبچه‌ها از حضور او لذت می‌برند.بنابراین سال آینده که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳سال به‌کارگیری بازنشسته‌ها درآموزش و پرورش خواهد بود باید سال رعایت این نکات ظریف هم باشد چون درغیراین صورت کیفیت آموزش بازهم قربانی سایر مصلحت‌ها می‌شود.