فرهنگیان، قربانی نظام آموزشی کشور

نظام آموزشی ایران در طول دهه‌ های گذشته با چالش ‌های متعددی روبرو بوده است که کیفیت آموزش و تعلیم و تربیت را تحت الشعاع قرار داده است. یکی از مهم‌ ترین این چالش ‌ها، فقدان عدالت آموزشی است.

کارشناسان بر این باورند که با اجرای راهکارهای مناسب و تخصیص منابع کافی به این موضوع، می‌ توان گام ‌های موثری در جهت ایجاد نظام آموزشی عادلانه و باکیفیت در ایران برداشت و فرصت ‌های برابر آموزشی را برای همه افراد جامعه فراهم کرد.

پیرامون این مسئله با سارا بیات کارشناس حوزه آموزش و پرورش به گفت و گو نشستیم.

عدم اعتقاد به عدالت آموزشی، ریشه اصلی مشکلات

بیات در این گفتگو بیان داشت: یکی از مهم ترین چالش هایی که در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت کشور در دهه های اخیر با وزرا و روسای جمهور ادوار مختلف داشتیم، موضوع عدم اعتقاد به عدالت آموزشی است. اگر کسی به معنای واقعی کلمه به عدالت آموزشی اعتقاد داشته و این اصل را به عنوان مهم ترین رکن تعلیم و تربیت با کیفیت در مدارس قبول کرده باشد در اولین اقدام توجه ویژه ای به بودجه وزارت آموزش و پرورش خواهد داشت.

وی افزود: رییس جمهور و وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم باید بررسی کنند که یک آموزش و پرورش کارآمد به چه میزان بودجه عملیاتی احتیاج دارد؟ دولت آینده باید این بودجه را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و در مقابل از سیستم آموزشی کشور افزایش میزان کیفیت آموزش و عدالت آموزشی را مطالبه کند. 

بی‌توجهی روسای جمهور و وزیران به اهمیت عدالت آموزشی

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش در ادامه تصریح کرد: به عقیده من و شاید بسیاری از فعالان حوزه آموزش کشور، هر وزیری که در این سال ها روی صندلی وزارت آموزش و پرورش نشسته اند به موضوع وزارت به عنوان یک راهبر تربیتی نگاه نکرده اند؛ بلکه دیدگاه آنها نسبت به وزارت، یک صندلی قدرت بوده است.

بیات افزود: به طور حتم وقتی فردی بر صندلی وزارت آموزش و پرورش تکیه میزند که اساسا اعتقادی به عدالت آموزشی و تربیتی ندارد، گرفتن یک بودجه متناسب با توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش اولویت اول او نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر وزیر آموزش و پرورش دولت آینده با دیدگاهی صحیح و مطالبه گر موفق شود بودجه لازم برای این وزارتخانه را دریافت کند می تواند اقدامات بزرگی را انجام دهد. به عنوان مثال می تواند مطالبات فرهنگیان را پرداخت کند. ناگفته نماند که پرداخت این مطالبات، رسیدگی به معیشت فرهنگیان و افزایش حقوق آنان فاکتورهایی بسیار کوچک ذیل عدالت آموزشی هستند.

کلید ارتقای کیفیت آموزش

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش افزود: وقتی معلم جامعه ما مطالبه ای از دولت نداشته باشد به طور حتم با انگیزه بیشتری در کلاس درس حاضر خواهد شد؛ بنابراین بخش مهمی از کیفیت آموزش که با یک معلم اثرگذار و کارآمد اتفاق می افتد را می توان به این نحو پوشش داد.

بیات در ادامه با بیان اینکه متاسفانه روسای جمهور کشور ما نیز موضوع اهمیت عدالت آموزشی را باور نداشتند، گفت: اگر روسای قوه مجریه اهمیت این موضوع را درک می کردند به طور حتم بودجه ای کافی و وافی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دادند.

وی در ادامه گفت: تا مادامی که نگاه عدالت آموزشی در کشور و میان مدیران و سیاست گذاران وجود نداشته باشد تا ابد وضعیت آموزش و پرورش و فرهنگیان به همین منوال خواهد بود.

مدارس غیردولتی؛ مغایر با عدالت آموزشی

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش در ادامه گفت: مطالبه گران حوزه آموزش کشور با توسعه مدارس غیردولتی مخالف هستند؛ چرا که مفهوم عدالت تربیتی بر این باور است که هر کس باید فارغ از مسائلی مانند وضعیت خانوادگی، مالی، قومیتی و نژادی خود از آموزش با کیفیت برخوردار باشد. به عبارتی پول، اقتصاد و خانواده نباید تاثیری در دریافت آموزش و با کیفیت داشته باشد. متاسفانه در دولت های قبلی مخصوصا دولت قبلی اعتقادی به این موضوع نداشتند و به توسعه مدارس خصوصی دامن زدند.

بیات در ادامه گفت: این اقدام به این مفهوم بود که بار اصلی تامین بودجه آموزش و پرورش را از دوش دولت برداشته شود. این در حالی است که در تمام دنیا تمام حکومت ها موظف به آموزش رایگان و با کیفیت را برای تمام افراد خود فراهم کنند.

بیات در پایان گفت: سوالی که پیش می آید این است که چرا تفکر رشد مدارس غیردولتی مخالف عدالت تربیتی است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت چون این تفکر، اقتصاد و خانواده را در دسترسی مردم به آموزش با کیفیت مداخله می دهد.