صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلبکار است

مهدی غضنفری، با تاکید بر اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی توسعه‌ای و صیانتی است، اظهار کرد: آنچه که در عمل رخ داده چیز دیگری است، درواقع قرار نبود صندوق توسعه ملی برای تثبیت بودجه باشد اما اتفاقات ارزی کشور باعث شده است دولت‌ها طی ۱۰ سال گذشته به سراغ صندوق توسعه ملی بیایند و دو سوم منابع این صندوق صرف سیاست‌های تثبیتی بودجه شده است. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلبکار است، گفت: یک سوم از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی تسهیلات پرداخت شده و در پروژه‌های نیروگاهی، فولادی، مس و غیره مورد استفاده قرار گرفته است؛ در این راستا خط لوله‌ای که آب خلیج‌فارس را از کرمان به سمت فلات ایران منتقل می‌کند نیز با تسهیلات صندوق توسعه ملی ساخته شده است.

‍رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه افزایش ناگهانی قیمت ارز باعث شده است تسهیلات گیرندگان از صندوق در بازپرداخت وام دچار کندی و نکول شوند، عنوان کرد: درواقع موضوع بازپرداخت به یک چالش تبدیل شده است؛ به همین دلیل صندوق توسعه ملی شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه روی منابع مدیریت بیشتر داشته باشد تا بازگشت سرمایه تضمین شود. بر این اساس قرار شد مانند سایر صندوق‌های ثروت ملی دنیا که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند، صندوق توسعه ملی هم وارد این حیطه شده و در پروژه‌ها مشارکت کند. غضنفری با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در حکمرانی جدید از تسهیلات فاصله می‌گیرد، توضیح داد: الگوی صندوق توسعه ملی، شستا یا صندوق‌های بازنشستگی نیست؛ چراکه این صندوق‌ها صاحب صد در صدی بنگاه‌ها می‌شوند درحالی که صندوق توسعه ملی درگیر بنگاه‌داری نمی‌شود، بلکه در محصول و فروش شریک شده و این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که منابعی که در اختیار متقاضی قرار داده است، به درستی استفاده می‌شود یا خیر؟ وی افزود: از سوی دیگر صندوق توسعه ملی یک سناریوی خروج دارد و در زمان آغاز مشارکت در سرمایه‌گذاری مشخص می‌کند که چه زمانی از پروژه خارج خواهد شد. یعنی دوره زمانی حضور را مشخص خواهد کرد. همچنین صندوق توسعه ملی در بسیاری از اوقات طرح‌های صنعتی را پیشنهاد نمی‌دهد، بلکه برای مثال بخش خصوصی طرحی دارد و صندوق توسعه ملی طرح را بررسی می‌کند، اگر مطلوب باشد از طرح پشتیبانی خواهد کرد.

دعوت از هموطنان خارج از کشور برای مشارکت با صندوق توسعه ملی

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امکان مشارکت هموطنان خارج از کشور با این صندوق خبر داد و گفت: اگر هموطنان خارج از کشور علاقه‌مند هستند در داخل یا خارج از کشور سرمایه‌گذاری داشته باشند، امکان مشارکت با صندوق برای آنها فراهم است؛ البته لازم نیست فقط در طرح‌هایی که صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌دهد مشارکت کنند.

غضنفری ادامه داد: این افراد می‌توانند از طریق سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور یا راه‌های ارتباطی که در سایت صندوق توسعه ملی درج شده است با صندوق در ارتباط باشند.

امکان صدور ضمانت‌نامه از سوی صندوق توسعه ملی

وی از امکان صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق توسعه ملی خبر داد و افزود: برای مثال یک ایرانی منابع مالی دارد و یک ایرانی دیگری داخل ایران قصد دارد این منابع را در اختیار بگیرد و یک پروژه پتروشیمی یا فولادی بسازد؛ اما زمانی که فرد خارج از کشور منابع مالی خود را به فردی که داخل کشور است قرض می‌دهد نگران این است که چه کسی تضمین می‌کند که پول برگردد؛ در این میان صندوق توسعه ملی می‌تواند نقش ضامن را ایفا کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در واقع صندوق توسعه ملی به فرد ایرانی که خارج از کشور است ضمانت می‌دهد در صورتی که گیرنده وام نکول کرد، صندوق وام را بازپرداخت خواهد کرد.

تضمین بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاران خارجی

وی ادامه داد: این پیام هم به هموطنان در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، هم به صندوق‌های ثروت این کشورها و هم به شرکت‌های بزرگ حفاری و استخراج نفت است که اگر قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، صندوق توسعه ملی را به عنوان طرف خود شناسایی کنند، زیرا صندوق منابع مالی گسترده‌ای دارد و امن است. من مطمئن هستم سرمایه‌گذاران خارج از کشور بیشتر از این جهت که ریسکی متوجه آنها است یا خیر نگران هستند که صندوق توسعه ملی تضمین می‌دهد منابع آنها همراه با سود برمی‌گردد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: از پاییز امسال که صندوق توسعه ملی میادین نفتی را از وزارت نفت در اختیار می‌گیرد، فرصت‌های بی‌نظیر سودآوری را فراهم خواهد کرد. تفاوت صندوق توسعه ملی با شرکت ملی نفت نیز در این است که این شرکت نفت را استخراج می‌کند و موظف است که ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را در اختیار صندوق توسعه کلی و ۶۰ درصد این درآمدها را به دولت بدهد، این درحالی است که همه منابعی که صندوق توسعه ملی از توسعه میادین نفتی کسب می‌کند به این صندوق بازمی‌گردد و دوباره می‌توان برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار بگیرد.

غضنفری افزود: همچنین پیشنهادی از سوی صندوق به دولت ارائه شده که در برنامه هفتم هم ذکر شده اما تصویب نشده است؛ آن پیشنهاد این است که دولت همه‌ی منابع ارزی حاصل از فروش نفت را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دهد و این صندوق سالی ۲۰ میلیارد دلار به دولت برای اداره کشور پرداخت کند. اگر ۱۰ سال پیش این تفکر حاصل شده بود صندوق توسعه ملی امروز ۶۰۰ میلیارد دلار دارایی داشت.