احتمال افزایش قیمت مسکن تا پایان سال

بازار مسکن یکی از بزرگترین بازارهای جهان است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. عواملی مانند نرخ بهره، تورم، درآمد مردم، تغییرات جمعیتی، تغییرات قوانین و مقررات، تغییرات در بازار سرمایه و سیاست‌های دولتی می‌توانند بر بازار مسکن تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای خرید مسکن شود، در حالی که کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش تقاضا و قیمت مسکن شود. همچنین، تورم می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود و درآمد مردم نیز می‌تواند بر توانایی آن‌ها در خرید مسکن تأثیر بگذارد. در نهایت، تغییرات در قوانین و مقررات می‌تواند باعث تغییرات در بازار مسکن شود، به عنوان مثال، تغییرات در مالیات مسکن می‌تواند باعث کاهش یا افزایش تقاضا و قیمت مسکن شود.

در مقابل عده‌ای دیگر بر این باور هستند که بازار مسکن وارد شرایط رکود تورمی شده است و تا پایان سال تغییرات مختصری خواهد داشت.

در همین زمینه حسن محتشم، عضو هیات مدیره انبوه‌سازان استان تهران گفت: دولت پس از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، نقدینگی را کنترل کرد. به همین دلیل شاهد هستیم حدودا چهار ماه است بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. این رویکرد در دولت‌های قبلی هم تکرار شده، به طوری که هر زمان قیمت ارز بالا می‌رود، از طریق بانک‌ها نقدینگی را کنترل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند معامله‌ای انجام شود.

این کارشناس مسکن توضیح داد: وقتی رکود بر بازارها حاکم می‌شود، یک عده فروشنده هستند و در مقابل خریداری وجود ندارد. به همین علت تا حدودی شاهد برگشت قیمت‌ها هستیم و متعاقبا مسوولان خبر از ارزانی قیمت مسکن می‌دهند.

وی تاکید کرد: چون عرضه و تولید متناسب با نقدینگی رشد نکرده، وقتی نقدینگی توسط دولت کنترل نشود، شاهد جهش قیمت‌ها هستیم. برای مثال از سال ۹۱ تا ۹۶ بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و نقدینگی تحت فشار کنترل می‌شد. زمانی که فنر قیمت‌ها به یکباره رها شد، در سه مقطع شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم و دلار از ۴ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید. به همین میزان قیمت مسکن هم ۱۲ برابر شد.

محتشم افزود: فرمول حبس نقدینگی نه‌تنها در این دولت، بلکه در تمام دولت‌ها تکرار شده و گویا نسخه دیگری برای کنترل تورم ندارند.

وقتی خانه ارزان می‌شود مشتری ندارد!

این عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان استان تهران در این باره بیان کرد: متاسفانه یک فرهنگ اشتباهی هم که در ایران نهادینه شده، این است که وقتی با کاهش قیمت مواجه هستیم، متقاضیان استقبالی نمی‌کنند، اما با افزایش قیمت‌ها به بازارها هجوم می‌آورند. از طرفی عده‌ای دیگر هم دست نگه می‌دارند تا تکلیف رکود بازار مشخص شود یا به عبارتی منتظر رسیدن قیمت‌ها به کف هستند.

وی تصریح کرد: از آنجا که کنترل دستوری قیمت‌ها، موجب آسیب به اقتصاد و بیکاری یک عده خواهد شد، از طرف دیگر به علت قفل شدن نقدینگی، بانک‌ها دیگر توان بازپرداخت سود را نخواهند داشت. دولت زمانی که دست از کنترل نقدینگی برمی‌دارد، به دلیل اینکه یک مدت حبس بوده، یکباره در بازارها سرازیر شده و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. این در حالی است که دولت باید سرمایه‌های کلان و سرگردان را به سمت تولید هدایت کند و امتیازاتی را برای سرمایه‌گذاران قائل شود تا به جای خرید و فروش ملک و سوداگری، مسکن تولید کنند.

محتشم گفت: به نظر من حبس نقدینگی به علت کسری بودجه، تا آخر سال دوام نخواهد آورد. حتی اگر دولت مقداری دست از کنترل نقدینگی بردارد، به همان نسبت موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

رکود چهارماهه در بازار مسکن و ساخت‌وساز

ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران نیز گفت: رونق و رکود در مسکن با توجه به قدرت خرید مردم و میزان عرضه و تقاضا، یک تا دو بار در سال ایجاد می‌شود. لذا درحال‌حاضر چهار ماه است که بازار مسکن و صدور پروانه ساخت‌وساز با رکود روبه‌رو بوده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این رکود تا پایان امسال ادامه داشته باشد.

رهبر با بیان اینکه وضعیت مسکن در تمام مقاطع زمانی به صورت سینوسی بوده است، مطرح کرد: شرایط بازار مسکن هیچ وقت ثابت نبوده است. بنابراین در بعضی از موارد وضعیت مسکن با رکود و برخی دیگر با رونق مواجه بوده است.

بازار مسکن همچنان در رکود

همچنین جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: صدور پروانه ساخت مسکن نه تنها در تهران، بلکه در سراسر کشور کاهش یافته است. امروزه بازار مسکن همچنان در حالت رکود است و این رکود در بازار فولاد نیز به نوعی تحول ایجاد کرده است، چراکه بازار فولاد بر پایه میزان عرضه و تقاضا است. به عبارتی، هر چقدر تولید و ساخت مسکن کم شود، به همان میزان، تقاضا نیز برای خرید فولاد با کاهش مواجه خواهد شد.

برزگر در رابطه با اینکه یکی از وظایف دولت ساخت یک میلیون واحد در سال بوده است، اما گزارش‌ها چنین شاخصی را تایید نمی‌کنند، مطرح کرد: متاسفانه این برنامه هنوز عملی نشده و فقط کمتر از ۱۰ درصد از آن موفقیت‌آمیز بوده، چراکه ساخت این پروژه از ابتدا با برنامه‌ریزی و اصول مناسب پیش نرفته است. از طرفی چند بار طی نشست و جلساتی با مدیران و مسوولان دولتی نکاتی را در راستای بهبود این طرح، پیشنهاد دادیم و در جلسات مورد استقبال قرار گرفت، اما متاسفانه عملیاتی نشد.