جای خالی پول نفت در سفره مردم / پشت پرده درآمدهای نفتی دولت

صادرات نفت یکی از مهمترین عوامل اقتصادی برای کشورهای تولیدکننده نفت است. نفت یکی از مهم‌ترین منابع درآمدزایی برای این کشورها بوده و تأثیر گسترده‌ای بر اقتصاد و فعالیت‌های تجاری آن‌ها دارد. بسیاری از کشورها از منابع نفتی خود به عنوان کالای صادراتی برای تأمین درآمد ملی استفاده می‌کنند. این وابستگی می‌تواند در مواجهه با نوسانات قیمتی بین‌المللی نفت یا تحریم‌های متعدد یا حتی کاهش میزان منابع طبیعی نفت، برای آن‌ها چالش‌هایی ایجاد کند.

با وجود اذعان بیش از ۱۰ موسسه معتبر خارجی مبنی بر افزایش صادرات نفت ایران، اما این درآمدها همچنان در سفره مردم محسوس نیست و این سوال در اذهان عمومی ایجاد شده که «پول نفت کشور کجاست».

طبق آمار موسسه کپلر (تصویر ۱)، درآمد نفتی ایران از صادرات به چین (با فرض تخفیف ۱۰ دلار) در ۳ سال گذشته از ۳.۷ به ۳۳ میلیارد دلار رسیده و سهم دولت از این درآمدها ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

اما از سه سال گذشته تاکنون، ارزآوری دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی کاهش یافته و حتی منفی شده است. طبق آمار گمرک (تصویر ۲)، ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۳ میلیارد دلار بنزین صادر کرده است درحالیکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (تصویر ۳)، ایران در امسال روزانه ۱۰ میلیون لیتر واردات بنزین داشته که به معنای ارزبری حدود ۲.۵ میلیارد دلاری است. یعنی تراز ارزآوری ایران از صادرات بنزین ۵.۵ میلیارد دلار منفی شده است.

همچنین طبق آمار شرکت ملی گاز، ناترازی گاز در زمستان باعث شده، ارزآوری دولت از صادرات گازوئیل و نفت‌کوره به ترتیب معادل ۵.۶۴ و ۳.۳۶ میلیارد دلار (مجموعا ۹ میلیارد دلار) کاهش یابد.

یعنی ناترازی بنزین و گاز در مجموع رقمی معادل ۱۴.۵ میلیارد دلار از درآمد ارزی دولت کاسته و با افزایش صادرات نفت تنها ۱۲.۶ میلیارد دلار از آن جبران شده است.

نفت دوباره جایگزین فرآورده در سبد درآمدهای ارزی کشور شد

پس از خروج ترامپ از برجام، ایران توانست با افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی، منابع ارزی موردنیاز کشور را تامین کند. بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در بهمن ۹۹ اشاره می‌کند: صادرات نفت به صفر نرسیده اما بالاترین رکوردهای صادرات فرآورده‌های نفتی را در دوران تحریم‌ ثبت کرده‌ایم. ۳۱ مهر سال ۹۹ بود که فقط در یک روز معادل ۱.۲ میلیارد دلار بنزین ایران در بورس انرژی صادر شد، درآمدهایی که هم‌اکنون در سایه ناترازی انرژی حذف شده‌اند.

اما ناترازی انرژی در ایران فقط محدود به گاز و بنزین نیست و طبق آمار شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی می‌شود که امسال تراز گازوئیل نیز به صفر رسیده و از سال آینده ایران دوباره در باشگاه واردکنندگان گازوئیل قرار بگیرد.

البته ناترازی گاز نه فقط در حوزه افزایش مصرف سوخت مایع (گازوئیل و نفت‌کوره)، بلکه در افت تولید محصولات پتروشیمی و صنایع فولاد نیز عدم‌النفع ایجاد کرده است. به عنوان مثال ضرر قطعی گاز پتروشیمی‌ها در زمستان ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.

بعد از سال ۱۴۱۰ هیدروکربنی برای صادرات نخواهیم داشت

پیش‌بینی می‌شود با روند فعلی مصرف انرژی، ایران به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ گاز دنیا و سومین تولیدکننده نفت اوپک، به زودی به طور کامل از بازار انرژی حذف شود، غلامحسین حسن‌تاش کارشناس صنعت نفت می‌گوید: «در خوشبینانه‌ترین شرایط، ما‌ حداکثر تا سال ۱۴۱۰ هیدروکربنی برای صادرات ‌خواهیم داشت».

طبق محاسبات با روند فعلی مصرف بنزین، ایران تا ۱۰ سال آینده مجبور به تهاتر نیمی از توان صادرات نفت خود با بنزین خواهد شد که به معنای ارزبری ۲۵ میلیارد دلاری برای واردات بنزین است.

تعلل در اجرای برنامه جامع، دولت را به دام شوک‌درمانی می‌اندازد

اما درباره راهکارهای حل ناترازی انرژی اختلاف نظرهای جدی بین کارشناسان وجود دارد. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه توئیتر خود در این‌باره نوشت: یکی از ‎تصمیمات سخت پیش روی تیم اقتصادی دولت، تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد و پرهیز از هرگونه شوک درمانی است. سیاست‌های غیرقیمتی انرژی می‌تواند بدون ایجاد تکانه‌های جدید به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند.

اما علی مروی کارشناس اقتصادی معتقد است، تا زمانی که قیمت نسبی انرژی در ایران خیلی پایین است، تولیدکننده و مردم انگیزه‌ای برای تولید و استفاده از تجهیزات پربازده‌تر ندارند زیرا قیمت این تجهیزات به دلیل فناوری بالا، بیشتر شده و این موضوع عملا پروژه‌های بهینه‌سازی را متوقف می‌کند.

مرتضی زمانیان استاد دانشگاه امیرکبیر با کاذب دانستن دوگانه راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی اشاره می‌کند که حل مسئله ناترازی انرژی، سبدی از راهکارها را می‌طلبد که ممکن است در بخش‌هایی از آن با رعایت ملاحظات معیشتی توام با اصلاح قیمت باشد یا نباشد.

در مجموع به نظر می‌رسد، حل مشکل ناترازی انرژی و احیای درآمدهای نفتی نیازمند یک «برنامه جامع» بوده که باید بسته‌های حمایتی متنوع از دهک‌های آسیب‌پذیر و ارتقای بهره‌وری را شامل شود. این نگرانی وجود دارد که تعلل در اجرای برنامه جامع و تشدید ناترازی انرژی در نهایت دولت را با کمبود منابع مواجه کرده و برخلاف خواست دولت، گزینه‌ای جز شوک‌درمانی روی میز باقی نگذارد.