توافق دو قوه برای افزایش حقوق بازنشستگان / سن بازنشستگی بالا می‌رود؟

بسیاری از کشورها قوانینی برای حمایت از حقوق بازنشستگان دارند تا مطمئن شوند که آنان به دوران بازنشستگی شان متحمل مشکلات مالی نشوند. در برخی کشورها، این حقوق به عنوان پاداش برای عمر خدمت به کارفرمایان پرداخت می شود، در حالی که در دیگر کشورها، حقوق بازنشستگان از اموال عمومی تأمین می شود. اهمیت حقوق بازنشستگان برای سلامت مالی بازنشستگان نمی تواند اغفال شود و به عنوان یک حق اساسی شناخته می شود.

«کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله»؛ بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که وقتی روز میز نمایندگان مجلس قرار گرفت، تصمیم گرفتند برای حل مشکلش مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» را رو کنند؛ بر همین اساس دولت و مجلس توافق کردند تا در ازای افزایش سن بازنشستگی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اجرا شود؛ این در حالیست که بدنبال انتقادات کارشناسان، رئیس مجلس خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

حدود یکماه پیش در فرایند بررسی لایحه برنامه هفتم، نمایندگان مجلس مصوبه‌ای پر سر و صدا داشتند و آن «افزایش سن بازنشستگی» بود؛ این تصمیم که برای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها اتخاذ شد، هرچند برای تایید و نهایتا اجرایش نیازمند مهر تایید شورای نگهبان است، اما محل بحث کارشناسان بیمه‌ای و اقتصادی شده؛ از یک سو نمایندگان موافق مجلس دلیل این تصمیم خود را افزایش سن امید به زندگی ایرانیان به ۷۶ سال بیان می‌کنند اما از دیگر سو کارشناسان درباره شکست اصلاحات پارامتریک بیمه‌ای آنهم بدون اجرای اصلاحات بیمه پایه‌ و سیستماتیک هشدار می‌دهند.

این هشدارها به حدی جدی شده که برخی نمایندگان خواستار بازپس گیری این مصوبه مجلس از شورای نگهبان جهت بررسی بیشتر شده‌اند؛ این در حالیست که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته شروطی جدید برای پذیرش توافقشان پیش روی دولت گذاشت و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت: «انتظار داریم در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضیح دهید؛ هم اکنون به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و این مشکل ایجاد می‌کند، باید روشن باشد که آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟.»

هرچند در نهایت داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به تذکر رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد «بنده به صورت کتبی ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرم»، اما نقدهای کارشناسان به این توافق جای بررسی بیشتر از سوی نمایندگان را می‌طلبد.