وزیر کار، تعیین دستمزد کارگران را گردن نگرفت / افزایش حقوق کارگران با هم منتفی شد

دستمزد کارگران نقش مهمی در اقتصاد و جوامع دارد. دستمزد منصفانه و متعادل، علاوه بر افزایش قدرت خرید کارگران، باعث افزایش رضایت و انگیزه آنها برای انجام وظایف بهتر می‌شود. همچنین، تأمین یک دستمزد مناسب می‌تواند به کاهش فقر و ترویج رفاه اجتماعی کمک کند.

هرساله با نزدیک شدن به پایان سال بحث تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌شود، از تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای تا اثر افزایش مزد بر تورم.

یکی از موضوعات مهم در بحث دستمزد کارگران کاهش قدرت خرید کارگران است که باعث درخواست ترمیم مزد در امسال شده بود، اما به نتیجه نرسید.

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۸درصد اعلام کرده است. این در حالی است که مراجع رسمی نرخ تورم را بیشتر از ۴۰درصد اعلام می‌کنند. هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چراکه کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.

امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی برای تعیین حقوق کارگران صورت بگیرد

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: در خصوص تعیین دستمزد و حقوق کارگران در بودجه ما این موضوع را براساس دو شاخص تورم و شاخص سبد معیشت تعیین می‌کنیم. در این موضوع قانون‌گذار «متناسب با»، «با توجه به» و «با در نظر گرفتن» این دو شاخص را عنوان کرده است که ما در این موضوع با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه می‌رسیم.

مرتضوی ادامه داد: یعنی ما پیشنهاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در دستور قرار می‌دهیم، به رای می‌گذاریم. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.

سیدصولت مرتضوی با تاکید بر اینکه وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص نمی‌کند، گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدد احتمالی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ هم عنوان کرد: این موضوع سه جانبه گرایی است؛ یعنی اصل بر مذاکرات و چانه‌زنی است و باید ببینیم چه عددی پیشنهاد و چه چیزی تصویب می‌شود.