ثبات نرخ دلار در هفته های آتی/ دامن زدن چند نرخی بودن ارز به فساد و اختلاس

به گزارش تیتر کوتاه؛ دلار آمریکا به عنوان ارز ملی ایالات متحده و یکی از ارزهای پایه جهان، نقش بسیار حیاتی در اقتصاد جهانی دارد. به عنوان ارز معاملاتی بین‌المللی، دلار در تجارت جهانی و انتقال ارزش در سطح جهان به کار می‌رود. وضعیت برتر دلار به عنوان ارز انتخابی برای ذخیره ارزش در بانک‌های مرکزی کشورها و صنایع نفتی جهانی تاثیرگذار است. این وضعیت به ایالات متحده امکان تأثیرگذاری بیشتر در امور بین‌المللی و کنترل بیشتری بر بازارهای مالی جهانی را می‌دهد. همچنین، تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده تحت تأثیر قرار گرفته و توسط دلار قدرت تأثیرگذاری بیشتری دارند.

کامران سلطانی‌زاده، فعال بخش خصوصی ارز، در گفت‌وگو با تیتر کوتاه بیان کرد: پیش بینی می‌شود برای هفته بعد قیمت دلار در همین حوالی ۵۰ تا ۵۱ هزار تومان باقی بماند و افزایش خاصی ندارد. درباره قیمت دلار باید گفت به دلیل قیمت گذاری چون که متاثر از نرخ گذاری دستوری است، از عوامل خارجی چندان تبعیت نمی‌کند. همچنین به دلیل وجود تصمیمات داخل کشور فاکتورهای خارجی چندان تاثیری بر نرخ دلار ندارد. چراکه عمده عرضه ارز در سامانه نیما و سنا صورت می‌گیرد، ارز با قیمت پایه دولتی ارائه می‌شود به همین دلیل عوامل خارجی تاثیری ندارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به استقلال بانک مرکزی گفت: قیمت ارز قبل و بعد اصلاحات قانون شبکه بانکی تغییر چندانی نداشت. آنچه که اهمیت دارد این است که فرایند قیمت گذاری ارز باید بر حسب، عرضه و تقاضا انجام شود. با وجود اعلام‌های فراوان این موضوع همچنان قیمت سامانه های ارزی با قیمت بازار آزاد فاصله زیادی دارد. البته بسیاری از مشکلات و فسادهای اتفاق افتاده ناشی از همین چند نرخی بودن قیمت ارز است. به عنوان مثال در پرونده چای دبش که حجم بسیار زیادی از سرمایه کشور به جایی اینکه در بخش زیرساخت هزینه شود، متاسفانه برای سفته بازی هزینه شد.

این فعال صنفی  اضافه کرد: بخش خصوصی در جریان جزئیات عرضه و تخصیص ارز نیست، کل این فرآیند در بخش دولتی صورت می‌گیرد و بخش خصوصی از آن بی اطلاع است. به نظر می‌رسد که دولت باید به آن سمت برود که بخش خصوصی ارز را، حداقل در بخش مشورت،تصمیم گیری و اطلاع رسانی دخیل کند. بسیاری از مشکلات به دلیل عدم آگاهی درست و عدم به کار گیری متخصصان ارزی در بخش خصوصی پیش می آید. نقش بخش خصوصی در تصمیم گیری ارزی خالی است باید گفت اگر از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده شود، بسیار از مشکلات بادلیل راهنمایی درست و شناخت مطلوب از بازار مرتفع خواهد شد.

سلطانی زاده د پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه در ماه های گذشته بیشتر شاهد تضعیف بخش خصوصی در بحث صرافی ها بودیم، هم از منظر منحل کردن کانون صرافان چرا که یک بازوی بسیار سالم بود، که متاسفانه هیچ کس به آن توجه نکرد. در دوازده سالی که کانون صرافان سرکار بود یک دلار هم فساد را شاهد نبودیم. بخش خصوصی می‌تواند به عنوان یک بازوی بسیار کارآمد و بخش فعال ارزی کمک کند. اما تا به امروز در هیچ دولتی ندیدیم که از بخش خصوصی ارز چه در مشورت چه در تصمیم گیری کمک گرفته شود و تبعات آن را شاهد هستیم.