پیش بینی اساسی از بازار خودرو / حذف قیمت گذاری دستوری چه تبعاتی دارد؟

بازار خودرو به‌طور معمول توسط شرکت‌های خودروسازی، نمایندگان فروش و بازاریابان خودروها، فروشگاه‌های خودروهای دست دوم و افراد حقیقی که خودرو خود را به فروش می‌گذارند، تشکیل شده است. در این بازار عموماً مشتریان می‌توانند از انتخاب مدل، مشخصات فنی، قیمت و شرایط فروش مناسب برای خودرو خود استفاده کنند.

از تلفات جاده‌ای بیش از ۲۰تن به ازای هر ۱۰۰هزار نفر گرفته که ما را به یکی از پرحادثه‌ترین کشورها در این زمینه بدل کرده است تا خرید خودروهای نه چندان لوکس خارجی به قیمت‌هایی ۸ تا ۹برابر کشورهای همسایه، همگی حکایت از عمق یک فاجعه دارد.

این فاجعه اما گویی درمانی نیز ندارد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و وضعیت هر روز بدتر از گذشته می‌شود. یک روز به بهانه تحریم و کاهش درآمد ارزی کشور، واردات به کل قطع می‌شود.

نتیجه آن می‌شود که خودرو بدل به کالای سرمایه‌ای می‌شود و تقاضای ناشی از اشتباه سیاستی منجر به رشدی در قیمت خودرو می‌شود که بیش از هر بازار دارایی پس از سال۹۷ بوده است. بعد اما تصمیم گرفته می‌شود واردات آزاد شود. قریب دو سال تعریف قانون و آیین‌نامه و... طول می‌کشد و در نهایت تعداد اندکی خودرو وارد می‌شود. معلوم هم نیست که چرا اصلا نیاز به مداخله مجلس و نوشتن آیین‌نامه و این فرآیند طولانی است؛ مگر قبل از سال۱۳۹۷، خودرویی وارد کشور نمی‌شد که الان نیاز به چنین مقرره‌نویسی‌هایی باشد؟ یک روز تصمیم گرفته می‌شود شورای رقابت به‌دلیل آنکه دولت خود با مداخله خویش و محدودسازی واردات، بازار را انحصاری کرده به قیمت‌گذاری بپردازد، روز دیگر شورای رقابت برکنار می‌شود و سازمان حمایت به این معضل خودساخته رسیدگی می‌کند.

یک روز صمت خواهان کشف قیمت در بورس کالا می‌شود و روز دیگر خود، سامانه برای این امر خطیر تعریف و راه‌اندازی می‌کند. اغتشاش تصمیم‌گیری در حد کمال است و مردمی که خودروی تازه و به‌روز را دست‌نیافتنی‌تر از گذشته در زندگی خود می‌بینند. مردمی که زمانی باید شانس خویش را در قرعه‌کشی امتحان کنند یا با خودروهای قدیمی خویش سر کنند. به جز یکی دو کشور انگشت‌شمار، مردم کدامین مرز جغرافیایی باید چنین وضعیت به غایت سخت و در عین حال مضحکی را تحمل کنند؟

چرا این شرایط کمیک است؟ شاید با خودتان بگویید بالاخره در منابع ارزی صرفه‌جویی شده است. می‌بینیم بیش از ۵میلیارد دلار صرف قطعات و خودروسازی در سال می‌شود! حساب کنید چه مقدار خودرو می‌توانست با این رقم وارد شود و بازار به تعادل برسد. می‌گویند بالاخره شرکت‌های خودروسازی هستند و اشتغال‌زایی می‌کنند. مگر شرکت زیان‌ده می‌تواند سرپا بایستد که بخواهد اشتغالی ایجاد کند؟ زیان انباشته تنها سه خودروساز بیش از ۱۷۰همت است. یعنی ملت چنین قیمت‌هایی را برای خودروهای کم‌کیفیت پرداخت می‌کنند و هنوز شرکت‌های تولیدکننده که وامدار سیاست‌ها و مدیریت دولتی هستند، زیان می‌کنند!

اما چرا وضعیت خودرو تا به این حد غیرمعقول است؟ پاسخ ساده است. به‌دلیل اینکه در هیچ بازاری مانند خودرو، دولت نمی‌تواند منویات خود را پیش ببرد. تصور کنید شماره‌گذاری برای خودرو وجود نداشت. در این حالت بازار خودرو می‌توانست رقابتی‌تر و قیمت‌ها نزدیک به بهای خودرو در کشورهای مجاور باشد؛ اما دولت توانسته است کل بازار را ذیل اراده خود بکشد؛ کاری که مثلا در لوازم خانگی، نتوانسته انجام دهد. از آن سو، با وجود آنکه سهام خودروسازها فروخته شده، با ترفندهایی بدیع مدیریت خودروسازی‌ها در ید دولت قرار گرفته است. اگر نبود مداخلات دولتی، چه بسا این صنعت هم می‌توانست از بخش خصوصی کارآمد خود، بهره ببرد. شانس ما بوده که در دیگر بازارها، دولت قادر نبوده سیاست‌های خود را پیش ببرد وگرنه در آن بازارها هم کمبود خودنمایی می‌کرد و افراد باید برای داشتن کالای مورد نیازشان ماه‌ها و سال‌ها در صف می‌ایستادند.

ما فکر می‌کنیم تصمیم‌گیرندگان راه‌حل وضعیت کنونی خودرو را نمی‌دانند. آنها نیز می‌دانند راه‌حل، کاهش مداخله دولتی، برطرف کردن قیمت دستوری، آزاد کردن واردات و باز کردن راه بخش خصوصی در مدیریت و تولید خودرو است، اما وقتی پای منافع در کار باشد، دانستن راه به جایی نمی‌برد.