افزایش ۸۴ درصدی حقوق کارگران در دو سال اخیر

افزایش حقوق کارگران ضروری است زیرا این اقدام نه تنها به بهبود شرایط زندگی آن‌ها کمک می‌کند بلکه به افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند. حقوق منصفانه و مناسب برای کارگران باعث ایجاد امنیت مالی برای آن‌ها می‌شود و انگیزه و رضایت شغلی آن‌ها را افزایش می‌دهد. این اقدام می‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و افزایش تعامل اجتماعی و اقتصادی شود. بهره‌وری و عملکرد بهتر کارگران نیز با تضمین حقوق مناسب آن‌ها افزایش می‌یابد، که در نهایت به تقویت ساختار اقتصادی جامعه کمک می‌کند.

آیت اسدی گفت: مگر همان افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۱ که مدام روی آن مانور می‌دهند، چقدر آورده‌ی ریالی داشت؟ فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان! در همین مدت اجاره‌خانه، چهار یا پنج برابر این رقم اضافه شده است.

مدیران وزارت کار، از افزایش ناچیز دستمزد در سال‌های اخیر دفاع می‌کنند؛ آن‌ها این دفاع را با اتکا به درصدهای افزایش مزد و بدون توجه به پیشتازی تورم و نرخ خط فقر انجام می‌دهند و مدعی هستند، افزایش حقوقِ این سال‌ها «عادلانه و مکفی» بوده است.

برای نمونه، در روزهای اخیر، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک سخنرانی گفت: «از بدو امر تلاش دولت سیزدهم بر این است که بخشی از مشکلات را در حوزه اداری و کارگری برطرف کند، به طوری که در دو سال گذشته بالغ بر ۸۴ درصد حقوق و مزایا افزایش یافت».

اما آیا این اعداد و درصدهای اعلام شده می‌تواند بحران معیشتی طبقه‌ی کارگر را بپوشاند؛ آیت اسدی (عضو اصلی کارگری شورایعالی کار) در پاسخ به ضرورت‌های افزایش دستمزد کارگران براساس قانون اشاره کرد و گفت: هنوز جلسات عملی و رسمی دستمزد ۱۴۰۳ در صحن شورای‌عالی کار آغاز نشده است؛ فقط در یک جلسه بحث مزد منطقه‌ای مطرح شد که به نتیجه نرسیدیم و موضوع به کمیته دستمزد احاله شد که در آنجا هم مساله مردود دانسته شد.

او تاکید کرد: ما همچنان منتظر تشکیل جلسه شورای‌عالی کار هستیم؛ ماه قبل نشست شورایعالی کار تشکیل نشد درحالیکه قرار بود این نشست‌ها ماهانه تشکیل شود.

اسدی در ارتباط با نحوه افزایش دستمزد و اینکه کدام فرمول برای افزایش مزد ۱۴۰۳ عادلانه و رضایت‌بخش است؛ گفت: الان همه می‌دانیم که سفره جامعه‌ی مزدبگیر کشور به شدت کوچک شده است و لاجرم هر فرمولی که پیشنهاد کنند و در دستور کار قرار دهند، در عمل باید بتواند موثر باشد؛ عددها و درصدها روی کاغذ هیچ کاری نمی‌کنند؛ فرمولی مهم است که بتواند در عمل سفره‌ها را از آب رفتن نجات دهند و رضایت جامعه حقوق‌بگیر کشور را جلب کند.

به گفته این نماینده کارگری، مساله فقط به سفره‌ها و آب رفتن سبد خرید کارگران محدود نیست؛ ناکافی بودن دستمزد موجب تنزل شدید انگیزه کارگران و بهره‌روی تولید شده است و بنابراین فقط یک فرمول موثر و رضایت‌بخش برای افزایش دستمزد می‌تواند بهره‌وری را به تولید کشور برگرداند.

اسدی در ادامه با بیان اینکه «سیاست‌های مزدی دولت‌ها در دهه‌های اخیر نتوانسته رضایت نیروی کار را جلب کند و بهره‌وری تولید را بالا ببرد» ادامه داد: از قضا کاملاً برعکس عمل کرده‌اند؛ حالا ما از دولت یا وزیر کار یا هر مقام مسئولی که ادعا می‌کند «نه ما دستمزد را به میزان کافی و رضایت‌بخش افزایش داده‌ایم» دعوت می‌کنیم نه در گفتگو با رسانه‌ها بلکه در نشست‌های شورای‌عالی کار این نظرات را ارائه کنند؛ ما هم از کارشناسان خبره دعوت می‌کنیم تا این نظرات را بشنوند و قضاوت کنند؛ آقایان باید بدانند آنچه اهمیت دارد داده‌های آماری واقعی‌ست نه شعار و گفتاردرمانی.

او افزود: یک وقتی هست ما فقط می‌خواهیم با گفتاردرمانی فضای جامعه را به زعم خودمان آرام کنیم، اما یک وقتی هم هست که می‌خواهیم رضایت واقعی جامعه هدف را جلب کنیم؛ برای جلب رضایت کارگران، استناد به این درصدها بدون توجه به واقعیت‌های عینی زندگی، اصلاً کارساز نیست.

عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه «چندین سال است که شعار سال، رونق تولید و بهره‌وری‌ست»؛ تصریح کرد: برای رسیدن به رونق تولید، تامین معاش کارگران بیشترین اهمیت را دارد؛ دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و هر دولتی، همه تقصیرات را برگردن دولت قبل می‌اندازد و تصمیمات مدیران قبلی را زیر سوال می‌برد اما ما به این اظهارات اهمیت نمی‌دهیم؛ برای ما آنچه ارزشمند است، واقعی دیدن سفره‌های کارگران است؛ اینکه ببینیم در این دو سال یا چند سال، گوشت چقدر گران شده، مرغ چقدر گران شده، هزینه‌های مسکن چقدر رفته بالا، هزینه‌های آموزش فرزندان کارگران چقدر رفته بالا و .....

او ادامه داد: اگر سفره‌های کارگران و هزینه‌های زندگی را «واقعی» ببینیم، به بیراهه نمی‌رویم و در رسیدن به رونق تولید موفق می‌شویم؛ اما اگر نه، بازهم دنبال شعار درمانی و درصدسازی باشیم، نارضایتی کارگران ادامه خواهد داشت و وضعیت بغرنج اقتصاد کشور تغییر نخواهد کرد. این خطر هم هست که روز به روز اوضاع بدتر شود.

«با این سیاست‌های مزدی نیروی کار ارزشی کشور از دست می‌رود»؛ اسدی با بیان این مطلب افزود: دلسردی نیروی کار ماهر و متخصص و موج سنگین مهاجرت متخصصان، نتیجه‌ی همین سیاست‌هاست؛ کارگرانی نیز که راهی برای فرار از این شرایط ندارند با رغبت و انگیزه کار نمی‌کنند؛ مجبورند به یک حقوقِ غیرواقعی که هزینه‌های نصف ماه هم نیست تن دردهند.

این فعال کارگری، یکی دیگر از مشکلات و عواقب دستمزدِ ناعادلانه و غیرواقعی را «احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی» دانست و در این رابطه گفت: حقوق غیرواقعی و ناعادلانه، ورودی‌های ماهانه سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد و همانطور که امروز می‌بینیم این سازمان دیگر توان انجام تعهدات قانونی خود را نخواهد داشت؛ با استمرار سیاست‌های فریز مزدی، بحران ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی تشدید خواهد شد.

اسدی در ادامه در ارتباط با ادعای وزیر کار مبنی بر افزایش ۸۴ درصدی حقوق و مزایای کارگران در دو سال گذشته گفت: امروز فاصله حقوق‌ها با خط فقر خیلی زیاد است؛ دو برابر این حقوق هم به خطر فقر نمی‌رسد؛ افزایش حقوق‌ها و تناسب آن با هزینه‌های زندگی اظهرمن‌الشمس است؛ مصوبه‌های مزدی شورای عالی کار هم مشخص است و می‌توان افزایش دستمزد دو سال اخیر را جمع زد؛ اما یک جمع ساده، همه واقعیت‌ها را نمی‌رساند؛ البته در مورد کارگران سایر سطوح، افزایش تجمیعی دستمزد خیلی کمتر از این حرف‌ها بوده است و باید بدانیم نیروی ارزشی و بهره‌ور کشور، در همین طیف سایر سطوح قرار دارد.

او تاکید کرد: کارگران سایر سطوح، کارگران متخصص و ورزیده هستند که تولید را به پیش می‌برند اما سیاست‌های مزدی سال‌های اخیر فاصله‌ی سایر سطوح و حداقل‌بگیری را تقریباً از بین برده و با این تخریب، انگیزه کارگران متخصص کشور نیز از میان رفته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه «آنچه برای کارگران مهم است، آورده‌ی ریالی افزایش دستمزد است و با این درصدها سفره‌ها پر نمی‌شود» گفت: مگر همان افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۱ که مدام روی آن مانور می‌دهند، چقدر آورده‌ی ریالی داشت؟ فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان! در همین مدت اجاره‌خانه، چهار یا پنج برابر این رقم اضافه شده است؛ یعنی الان کارگری که خانه ندارد و مستاجر است، باید کل یک حقوق کامل را برای اجاره خانه بدهد، آن وقت هزینه‌های روزمره‌ی زندگی را مجبور است با اضافه‌کار یا کارکردن در اسنپ و مسافرکشی تامین کند! در این اوضاع، آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش مزد، واقعا چقدر موثر بوده است؟!