افزایش حق مسکن کارگران به کجا رسید؟
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: انتظار داریم وزارت کار هرچه زودتر -ترجیحاً قبل از پایان اردیبهشت- نشست‌های شورایعالی کار را برگزار نماید؛ ما برای تغییر آیتم‌های مزدی، خواهان مذاکره و چانه‌زنی هستیم.
افزایش حق مسکن کارگران یکی از مهم ترین موضوعات سال جاری بود. گویا زمزمه هایی برای افزایش حق مسکن کارگران مطرح شده است.
در روزهای پایانی اسفند سال قبل، افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در شورایعالی کار به تصویب رسید؛ در واقع فقط نمایندگان دولت و کارفرمایان پای مصوبه مزدی امضا گذاشتند.
پس از ابلاغ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳، کارگران و تشکل‌های کارگری به افزایش دستمزدِ ناچیز و بسیار پایین‌تر از تورم حداقل ۵۰ درصدی اعتراض کردند؛ ضمن آنکه آن‌ها نادیده انگاشتن سه‌جانبه‌گرایی و بی‌تفاوتی به نظر نمایندگان کارگری را یک بدعت ضد کارگری و خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار دانستند.
زمزمه‌های افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران
در نهایت، در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که قرار است حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد؛ کار تا آنجا پیش رفت که رسانه‌ها تیتر زدند و پرسیدند «افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن چه زمانی ابلاغ می‌شود».
کار به نظر تمام شده می‌رسید؛ در روزهای میانه اردیبهشت، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورایعالی کار مطرح شود.
اما این گمانه‌زنی‌ها در حد حدس و گمان باقی ماند و خبری از ابلاغ بخشنامه جدید دستمزد یا اصلاحِ حتی یک درصدیِ دریافتی کارگران نشد تا جاییکه نهم اردیبهشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهادی برای افزایش حق مسکن جامعه کارگری در شورای عالی کار مطرح نشده است.
علی حسین رعیتی فرد، درباره افزایش حق مسکن کارگران به صراحت موضوع را منتفی دانست و گفت: این موضوع باید اول در شورای عالی کار مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. وی افزود: پس از آن، پیشنهاد مصوب به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هیچ‌زمان اصلاح دستمزد را یک احتمال قوی ندانسته و در موردِ خروجیِ جلسات سه‌جانبه با شرکای اجتماعی یا نشست‌هایی که به این منظور در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شده، اطلاع‌رسانی موثق نکرده؛ آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، «آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود»، همین و بس.....
با این حساب، اصلاح بخشنامه مزدی ۱۴۰۳، همان بخشنامه‌ای که امضای نمایندگان کارگری را پای خود ندارد، علیرغم سروصداهای بسیار در فضای مجازی، تا این لحظه منتفی‌ست و نشست‌های برگزار شده، دستاوردی برای کارگران نداشته است.
گویا نشست‌هایی که برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شده، با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده اما در نهایت توافق جمعی حاصل نشده و خروجی مشخصی به دست نیامده است.
نظر شما