برنامه ویژه مالیاتی زیر ذره بین تیتر کوتاه؛
رونمایی از طرح مالیاتی قدیمی پس از ۴۰ سال
محمدرضا جعفریان گفت: ما باید به سمت نظارت عمومی مردم بر پروژه های ملی حرکت کنیم . در بسیاری از موارد برای پیشبرد پروژه ها قانونی تصویب می شود، اما به دلیل نظارت ضعیف دستگاه های مربوطه هیچ پیشرفتی صورت نمی گیرد.
پرداخت مالیات نقش حیاتی در توسعه پروژههای کشور دارد، زیرا منابع مالی لازم برای تأمین زیرساختها، خدمات عمومی و برنامههای اجتماعی را فراهم میکند. این درآمدها به دولت امکان میدهند تا در بخشهای مختلفی مانند آموزش، بهداشت و حملونقل سرمایهگذاری کند، که در نهایت به بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر میشود. همچنین، مالیاتها به تقویت اقتصاد ملی و ایجاد فرصتهای شغلی کمک کرده و سبب پایدار شدن رشد اقتصادی کشور می شود. بنابراین، پرداخت مالیات یک مسئولیت اجتماعی است که اثرات مثبت بسیاری بر آیندهی جامعه دارد.
اخیرا سازمان امورمالیاتی از اجرای طرح جدیدی خبر داده است که بر اساس این طرح، مودیان مالیاتی می توانند محل مصرف مالیات پرداختی خود را در زمان تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مشخص کنند.در همین راستا برای بررسی دقیق تر این موضوع در ابتدا به گفت و گو با محمد رضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران پرداختیم.
جعفریان در خصوص اهمیت تعیین محل مصرف مالیات از سوی مودیان توضیح داد: انتخابت محل مصرف مالیات از سوی مودیان مالیاتی که به عنوان اقدامی جدید از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شده است، به نظر من یکی از اقدامات مثبت مالیاتی در این دوره است. بر اساس این قانون مودیان مالیاتی این امکان را دارند که با پرداخت مالیات، دولت را به انجام پروژه های ملی مشخص مکلف کنند.
وی در ادامه افزود: بهتر بود که مودیان مالیاتی که محل مصرف مالیات خود را مشخص می کنند بتوانند در جریان پیشرفت پروژه ها نیز قرار گیرند. به این معنا که سازمان امور مالیاتی گزارشی از میزان توسعه پروژه ها در اختیار دولت و مردم قرار دهد. نتیجه چنین اقدامی از سو سازمان امور مالیاتی این است که مودیان مالیاتی می توانند حتی ناظر بر عملکرد پیمانکار پروژه ها و دولت باشند.این احتمال وجود دارد که برخی افراد برای سرمایه گذاری در پروژه های خاص در مناطق مدنظر خود حتی مالیات بیشتری پرداخت کنند. بنابراین نظارت عمومی بر این پروژه ها سبب پیشرفت بیشتر آنها نیز می شود، زیرا دیگر پیمانکار و دولت بهانه ای برای به تعویق انداختن پروژه ها نداشته و منابع مالی مورد نیاز نیز از قبل تامین شده است.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف در رابطه با لزوم نظارت عمومی بر اجرای پروژه های ملی گفت: ما باید به سمت نظارت عمومی مردم بر پروژه های ملی حرکت کنیم . در بسیاری از موارد برای پیشبرد پروژه ها قانونی تصویب می شود، اما به دلیل نظارت ضعیف دستگاه های مربوطه هیچ پیشرفتی صورت نمی گیرد. به این معنا که قوانین تصویب شده در مرحله اجرا مورد بازررسی قرار نمی گیرند.متاسفانه کشور ما به جای قانون محور بودن، بخشنامه محور و دستورالعمل محور است. بخشنامه هایی که مغایر با قانون صادر شده و در دیوان مربوطه نیز باطل می شوند. البته این قانون در دهه ۶۰ در بند ج لایحه بودجه وجود داشت و اجرایی شد که بر اساس آن مودیان مالیاتی می توانستند محل مصرف مالیات خود را مشخص کنند و در پروژه های بهداشتی و جاده ای نیز مشارکت داشته باشند. بنابراین اجرای این قانون مختص حال حاضر نیست و در گذشته نیز عملیاتی شده است. البته اجرای مجدد آن در شرایط کنونی می تواند تاثیرات مثبت فراوانی بر اجرای پروژه های ملی داشته باشد.
محمدرضا جعفریان در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر اسقبال فعالان صنفی از امکان جدید سازمان امور مالیاتی برای مودیان بیان کرد: گروه اصناف متشکل از شهرها و استان های مختلف است و حتی فعالان صنفی که در حال حاضر در تهران مشغول به کار هستند، آمادگی پرداخت مالیات برای پروژه های استانی خود را دارند. پیش بینی من این است که فعالان صنفی از چنین طرحی اسقبال می کنند.متاسفانه در خصوص اعلام عملیاتی شدن طرح انتخاب محل مصرف مالیات از سوی مودیان اطلاع رسانی به موقع و کافی نبوده است، زیرا در حال حاضر با توجه به پایان مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی از سوی اشخاص حقوقی و فرصت کمی که بررای اشخاص حقیقی وجود دارد، امکان اجرای این طرح برای بسیاری از افراد وجود ندارد. البته ممکن است افرادی که قصد پرداخت مالیات به صورت اقساط را دارند بتوانند از طریق فیش های صادراتی محل مصرف مالیات پرداختی خود را مشخص کنند. بهتر بود که چنین طرحی در ابتدای سال عملیاتی شود، اما اعلام اجرای آن در شرایط کنونی نیز خالی از لطف نیست و می تواند کمک بزرگی به توسعه و پیشرفت پروژه های ملی کند.
در ادامه به سراغ سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصاد و امور مالیاتی رفتیم.
غیبی پور در خصوص تاثیر بودجه ای طرح جدید سازمان امور مالیاتی توضیح داد: خبر انتخاب محل مصرف مالیات از سوی مودیان که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد، به لحاظ عدد و رقم و تاثیر بودجه ای، نه در سبد مودیان تغییری ایجاد می شود و در سبد دولت تاثیرگذار است. بنابراین تنها یک ظرفیت اضافی ایجاد شده است تا مودیان درزمان پرداخت مالیات چه به صورت نقدی و چه به صورت اقساط بتوانند محل مصرف مالیات پرداختی خود را مشخص کنند. به این صورت که در تبصره اظهارنامه گزینه ای ایجاد شده است که از مودی مالیاتی سوال می شود که آیا تمایل دارد که مالیات پرداختی در جای خاصی مصرف شود؟ که در صورت توافق فرد می تواند در یکی از استان های مربوطه، پروژه مورد نظر خود را مشخص کند. در صورت عدم توافق نیز مالیات پرداختی شخص طبق روال سال های گذشته وارد خزانه می شود. این اقدام مزیت ارزش افزوده ای برای مودیان مالیاتی ایجاد نمی کند بلکه تنها یک اقدام نرم افزاری بوده است که می تواند انگیزه ای برای افرادی باشد که تمایل دارند در اجرا و تسریع توسعه پروژه های خاص نقش و سهم داشته باشند. در واقع این طرح موجب تشویق و تمکین افراد به جای اعتراض در پرداخت مالیات می شود.
وی همچنین در ادامه افزود: نمونه مشابه این طرح در بانک ها نیز اجرا شده است، به این معنا که در زمان پرداخت صدقه، فرد می تواند مشخص کند که در چه مسیری و برای کمک در چه زمینه ای می تواند صدقه پرداخت کند. بنابراین این طرح مزیت خاصی برای مودیان مالیاتی ندارد، زیرا در نهایت پولی که به عنوان مالیات وارد خزانه می شود هم در نهایت صرف انجام پروژه های ملی می شود.
این کارشناس مالیاتی در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر نوع پروژه های ملی به عنوان محل مصرف مالیات گفت: البته پروژه هایی به عنوان گزینه های انتخابی در اختیار مودیان مالیاتی قرار می یگرند که پیشرفت بالایی داشته و در حال انجام بوده و همچنین مورد تایید سازمان برنامه و بودجه نیز باشند. مالیات پرداختی مودیان هم به توسعه هر چه بیشتر و سریعتر این نوع پروژه ها کمک می کند. بنابراین مالیات پرداختی افراد برای پروژه هایی با درصد پیشرفت پایین استفاده نمی شود .
نظر شما