حداقل حقوق این بازنشستگان تغییر کرد

به گزارش تیتر کوتاه - تمامی نهادهای دولتی و خصوصی در امارات متحده عربی موظفند از ماه اول اشتغال، کارمندان خود را نزد "اداره کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی" (GPSSA) ثبت‌نام کنند (این قانون صرفا برای بومی های این کشور نیست و شامل حال تمام کارمندانی است که به صورت قانونی مقیم این کشورند ). این ثبت‌نام منجر به پرداخت مستمری، مزایای بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و غرامت در صورت وقوع حادثه کاری یا فوت می‌شود. بر اساس قانون فدرال شماره ۷ سال ۱۹۹۹ و اصلاحات آن، ثبت‌نام شهروندان اماراتی شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی برای مشارکت در طرح بازنشستگی الزامی است.

در اکتبر ۲۰۲۳، امارات متحده عربی قانون جدیدی برای نظام بازنشستگی خود به تصویب رساند که از آن زمان به اجرا درآمده است. این قانون، تغییرات قابل توجهی در نظام بازنشستگی امارات متحده عربی به وجود آورده و تنها برای اماراتی‌های جدیدی که به بازار کار وارد می‌شوند، اعمال خواهد شد. برای سایر اماراتی‌هایی که در حال حاضر یا در گذشته در امارات متحده عربی مشغول به کار بوده و در سازمان عمومی بازنشستگی و تأمین اجتماعی (GPSSA) ثبت‌نام کرده‌اند، قانون بازنشستگی ۱۹۹۹ همچنان معتبر است، مگر آنکه به صراحت توسط قانون جدید تغییر کرده باشد.

مفاد اصلی قانون بازنشستگی ۲۰۲۳ برای بخش خصوصی

• مشارکت‌های بازنشستگی

مشارکت‌ها باید به صورت ماهیانه به GPSSA پرداخت شوند و بر اساس کل حقوق کارمند، شامل هرگونه پرداخت‌های انگیزشی مانند پاداش یا کمیسیون، محاسبه گردند. درصد مشارکت‌ها به این ترتیب است: کارفرما ۱۵%، که از این مقدار ۲.۵% توسط دولت پرداخت می‌شود در صورتی که حقوق کارمند کمتر از ۲۰,۰۰۰ درهم باشد، و کارمند ۱۱%. بنابراین، کل مشارکت ۲۶% خواهد بود.

• سقف قابل محاسبه بازنشستگی

  - بر اساس قانون بازنشستگی ۱۹۹۹، سقف قابل محاسبه بازنشستگی ۵۰,۰۰۰ درهم است، به این معنا که درآمد بالاتر از این مقدار برای اهداف مشارکت‌های بازنشستگی مد نظر قرار نمی‌گیرد.

  - بر اساس قانون بازنشستگی ۲۰۲۳، سقف قابل محاسبه به ۷۰,۰۰۰ درهم افزایش یافته است.

  - قانون جدید مزیتی که قانون قدیم پیش‌بینی کرده بود، مبنی بر جبران تفاوت‌های بین پرداخت‌های بازنشستگی و حق پایان خدمت برای درآمدهای بالاتر از ۵۰,۰۰۰ درهم را پیش‌بینی نمی‌کند.

• دوره‌های خدمات

  - مشارکت‌ها باید در دوران مرخصی‌ها، حتی اگر بدون حقوق باشد، ادامه یابد. این قاعده همچنین برای افرادی که تحت قانون بازنشستگی ۱۹۹۹ قرار دارند، قابل اجراست.

  - برای مرخصی بدون حقوق برای تحصیل یا مراقبت از کودک (فقط برای کارمندان زن)، فرد می‌تواند درخواست کند که مشارکت‌های بازنشستگی در طول دوره مرخصی ادامه یابد، به شرط آنکه تمام مشارکت‌های لازم پرداخت شود.

• تعهدات کارفرما

  - کارفرمایان موظفند کارمندان واجد شرایط را در عرض یک ماه از شروع به کارشان با GPSSA ثبت‌نام کنند و تمامی مدارک مورد نیاز را به GPSSA ارائه دهند.

  - تأخیر در ارائه اطلاعات و پرداخت مشارکت‌ها می‌تواند منجر به جریمه‌هایی به مبلغ ۲۰۰ درهم در روز و جریمه‌ای یک‌باره تا سقف ۵۰,۰۰۰ درهم برای هر کارمند شود.

  - از آنجا که مشارکت‌ها طبق قانون بازنشستگی ۲۰۲۳ از ۱ ژانویه ۲۰۲۴ قابل پرداخت هستند، هیچ جریمه‌ای بابت تأخیر در پرداخت به کارفرما از تاریخ اجرای قانون تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تحمیل نخواهد شد.

• محاسبه بازنشستگی

  - بازنشستگی بر اساس نرخ ۲.۶۷% از حقوق حساب بازنشستگی برای هر سال دوره‌های مشارکت محاسبه می‌شود و پس از رسیدن به ۳۰ سال، این نرخ به صورت سالانه ۴% افزایش می‌یابد تا حداکثر ۱۰۰% حقوق.

  - حداقل حقوق بازنشستگان ماهیانه ۱۰,۰۰۰ درهم است و اگر مبلغ پرداختی کمتر از این مقدار باشد، GPSSA تفاوت را پرداخت خواهد کرد.

  - اگر دوره اشتراک بیش از ۳۵ سال باشد، فرد به نرخ سه ماه برای هر سال بالای ۳۵ سال بر اساس حقوق حساب بازنشستگی پرداخت خواهد شد.

تمامی شرکت‌های امارات، به استثنای شرکت‌های تحت صندوق بازنشستگی ابوظبی و صندوق بازنشستگی شارجه، باید از قانون بازنشستگی ۲۰۲۳ برای استخدام‌های جدید اماراتی آگاه باشند تا اطمینان حاصل کنند که به مفاد قانون عمل شده و از تحمیل جریمه‌ها و دیگر تنبیهات جلوگیری شود.

سخن پایانی

شاید در ابتدا یه این موضوع فکر کنید که خبرهایی همچون تغییرات مهم در اقتصاد کلان کشور های مختلف چه ربطی به زندگی شما دارد؟ آیا این یک خبر بیهوده است یا خیر؟ باید بگویم که بهتر است همیشه در پی کسب اطلاعات مختلف درباره اقتصاد کشورهای دیگر بود. این اطلاعات به شما کمک می کند تا با مقایسه سیاست‌های اقتصادی، یارانه‌ها و قوانین کار آنها، بهتر شرایط اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور خود و دیگر کشورها را درک کنید . همچنین، با شناخت سبک زندگی اقشار مختلف و حمایت‌های اجتماعی در این کشورها، می‌توان استانداردهای بین‌المللی را بهتر شناخت و شرایط زندگی و کاری خود را بهبود داد. این اطلاعات اجتماعی باعث می شود روندهای جهانی مثل تورم و بازارهای مالی را بهتر تحلیل کرد و تصمیمات اقتصادی دقیق‌تری گرفت. آگاهی از قوانین کار و حمایت‌های خاص نیز به تقویت گفت‌وگوهای عمومی و درک مسائل جهانی کمک می‌کند.