از سلسله یادداشت های چراغ اقتصاد؛ چراغ نهم
تأثیرتحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران و تبعات ادامه آن!
پدرام باقـرنژاد - روزنامه نگار و کارشناس ارشد مدیریت
اگرچه از برخی تریبونها، تحریمهای بینالمللی علیه ایران همچنان بیاهمیت و کماثر نشان داده میشود، اما در حقیقت این تحریمها بهویژه پس از سال ۲۰۱۲ و بعد از خروج ایالاتمتحده از توافق هستهای (برجام) در سال ۲۰۱۸، تأثیرات عمیق و گستردهای بر اقتصاد کشور و سفره اکثریت مردم ایران داشته است.
این تحریمهای فرسایشی، پرفشار و خردکننده، نهتنها به محدودیتهای تجاری و مالی منجر شدهاند، بلکه آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز به همراه داشتهاند. آثار و تبعات تحریمها، بشکلی مویرگی تا پای سفره آحاد جامعه رسیده است و همچنان کشور و ملت را فقیرو فقیرتر می کند. مدیران ارشدی که مخاطب این یادداشت ها هستند و مدیریت راهبردی و ادبیات تفکر سیستمی را می دانند، قطعا سندروم قورباغه پخته و کهن الگوی تنزل اهداف را به خوبی درک می کنند. آری چقدر زود دیر می شود. نویسنده با امید به تحول و توسعه فردای ایران، در این یادداشت سعی دارد، به جهت میزان اهمیت موضوع و توجه بیشتر مسئولان، آنچه می دانند را یادآوری کند و به زبانی ساده، کوتاه و گویا، به بررسی تأثیر تحریمها بر اقتصاد ایران و پیشبینی اثرات ادامه تحریمها بر آینده اقتصادی کشور بپردازد.
تأثیرات اقتصادی تحریمها
-کاهش رشد اقتصادی
تحریمها بهطور مستقیم بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشتهاند. تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سالهای اخیر کاهشیافته است. این کاهش بهویژه در بخش نفت بهعنوان اصلیترین منابع درآمدی کشور، مشهود بوده است. صادرات نفت ایران بهدلیل تحریمها بهشدت افت داشته و درآمدهای دولت بهطور قابلتوجهی کاهش پیدا کرده است. این وضعیت باعث افزایش کسری بودجه و تضعیف توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی شده است.
طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای اخیر بهطور متوسط سالانه حدود ۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش بهویژه در بخش نفت که بهدلیل تحریمها بهشدت آسیبدیده، مشهود است. کاهش درآمدهای نفتی، فشار بیشتری به کسری بودجه وارد کرده و باعث کاهش سرمایهگذاریهای دولتی در زیرساختها و خدمات عمومی شده است.
تحریمهای بانکی و محدودیتهای انتقال ارز نیز دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده است. کاهش سرمایهگذاری خارجی و داخلی بهدلیل نبود اطمینان در اقتصاد و همچنین نوسانات ارزی ناشی از تحریمها، به کاهش رشد اقتصادی کشور دامن زده است. این شرایط بهطور خاص صنایع کوچک و متوسط را تحتتأثیر قرار داده، زیرا این بخشها اغلب توانایی کمتری در مقابل شوکهای اقتصادی دارند.
- افزایش نرخ تورم
یکی از اثرات بارز تحریمها بر اقتصاد ایران، افزایش نرخ تورم است. محدودیتهای تجاری و مالی منجر به کاهش عرضه کالاها و خدمات و در ادامه افزایش قیمتها میشود. تورم دو رقمی در ایران به یکی از مشکلات اصلی اقتصاد تبدیل شده است. نرخ تورم در برخی سالها به بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده که فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده و توان خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده است.
افزایش لحظه به لحظه قیمت ارز و کاهش روزافزون ارزش ریال نیز به افزایش هزینههای تولید و واردات کالاها دامن زده است. این وضعیت بهویژه بر بخش کالاهای اساسی و دارو که برای تامین آنها وابستگی بالایی به واردات وجود دارد، تاثیرات منفی شدیدی داشته است. علاوه بر این، تحریمهای مالی و بانکی منجر به کاهش دسترسی به ارزهای خارجی و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شده که خود به افزایش تورم داخلی دامن زده است.
مطابق گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم در ایران در سالهای اخیر بهطور متوسط سالانه حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمتها بهویژه در بخش کالاهای اساسی و دارو، بهشدت فشارهای اقتصادی را روی خانوارهای کمدرآمد و متوسط افزایش داده است.
- بیکاری و کاهش سرمایهگذاری
با کاهش فعالیتهای اقتصادی، بیکاری در کشور افزایش یافته است. بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی بهدلیل عدمدسترسی به مواد اولیه و بازارهای صادراتی و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان داخلی، تعطیل شدهاند. این وضعیت بهطور ویژه بر صنایع کاربر و تولیدی تأثیر گذاشته و نرخ بیکاری را در میان قشر جوان و تحصیلکرده افزایش داده است.
طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی به حدود ۲۵ تا ۳۰درصد رسیده است. نوسانات ارزی و عدماطمینان ناشی از تحریمها، باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی و داخلی شده است. سرمایهگذاران بهدلیل ریسکهای بالا و عدماطمینان به آینده اقتصادی کشور، از سرمایهگذاری در ایران خودداری میکنند. این وضعیت باعث کاهش تولید، رشد اقتصادی و اشتغالزایی شده و افزایش بیکاری و کاهش سطح رفاه اجتماعی را به همراه داشته است.
- نوسانات ارزی
تحریمها موجب نوسانات شدید در بازار ارز شدهاند. ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی بهشدت کاهش یافته و این موضوع تأثیرات منفی بر قدرت خرید مردم و هزینههای واردات داشته است. کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش هزینههای زندگی شده و خانوادهها را با چالشهای اقتصادی جدی مواجه کرده است. نوسانات ارزی، نهتنها معیشت مردم را تحتتأثیر قرار داده، بلکه به افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری تولیدات داخلی در بازارهای بینالمللی منجر شده است.
همچنین نوسانات ارزی و عدماطمینان ناشی از تحریمها، باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی و داخلی شده است. سرمایهگذاران بهدلیل ریسکهای بالا و عدماطمینان به آینده اقتصادی کشور، از سرمایهگذاری در ایران خودداری میکنند. این وضعیت باعث کاهش تولید، رشد اقتصادی و اشتغالزایی شده و در نتیجه افزایش بیکاری و کاهش سطح رفاه اجتماعی را به همراه داشته است.
گزارشهای منتشرشده از سوی مؤسسات مالی بینالمللی نشان میدهد نوسانات ارزی در ایران در سالهای اخیر بهطور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این نوسانات باعث افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شده است.
اثرات اجتماعی و فرهنگی
- افزایش نابرابری اجتماعی
تحریمها به افزایش نابرابری اجتماعی منجر شدهاند. در حالی که برخی اقشار جامعه از فرصتها و منابع مالی بیشتری برخوردارند، اقشار متوسط و ضعیف تحتفشارهای اقتصادی بیشتری قرار گرفتهاند. این وضعیت بهشدت شکاف طبقاتی را افزایش داده و جامعه را به دو قطب غنی و فقیر تقسیم کرده است. کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی باعث شده بسیاری از خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر سقوط کنند. این نابرابریها میتواند به بروز نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی منجر شود و ثبات اجتماعی را تهدید کند.
مطابق گزارشهای سازمان ملل، شکاف طبقاتی در ایران در سالهای اخیر بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و بسیاری از خانوارهای ایرانی در خطر فقر شدید قرار دارند. این نابرابریها بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته کشور بهوضوح مشهود است و میتواند به بروز نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی منجر شود.
-آسیب به نظام آموزشی، بهداشتی و تأمین اجتماعی
کاهش بودجه دولت بهدلیل کسری بودجه ناشی از تحریمها، آسیب جدی به نظام آموزشی و بهداشتی کشور وارد کرده است. کاهش سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت باعث کاهش کیفیت خدمات عمومی شده است. مدارس و دانشگاهها با کمبود منابع و سیستم بهداشتی کشور با کمبود تجهیزات و دارو روبهرو هستند. این وضعیت بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته کشور، تأثیرات منفی شدیدی داشته است. تأمین اجتماعی نیز از این وضعیت بینصیب نمانده است. نظام تأمین اجتماعی کشور بهدلیل کاهش درآمدهای دولت و افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم، در ارائه خدمات خود با مشکلات جدی مواجه شده است. این موضوع بهویژه برای بازنشستگان و اقشار کمدرآمد که وابستگی بیشتری به حمایتهای دولتی دارند، مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.
گزارشهای سازمان بهداشت جهانی و یونسکو نشان میدهند کاهش سرمایهگذاری در بخشهای بهداشت و آموزش بهویژه در مناطق محروم، به کاهش کیفیت خدمات و افزایش مشکلات بهداشتی و آموزشی منجر شده است. این مشکلات بهویژه روی گروههای آسیبپذیر اجتماعی تأثیرات منفی زیادی داشته است.
پیشبینی آثار و پیامدهای ادامه تحریمها
- استمرار بحران اقتصادی
اگر تحریمها ادامه یابند و سیاستهای کلان اقتصادی کشور بازنگری نشوند، پیشبینی میشود بحران اقتصادی ایران به شکل تساعدی تشدید شود. رشد منفی اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری میتواند به نارضایتیهای اجتماعی و انواع اعتراضات صنفی و مدنی منجر شود. همچنین ادامه تحریمها میتواند باعث کاهش بیشتر سرمایهگذاری در بخشهای گوناگون اقتصادی و خروج منابع انسانی و منابع مالی از کشور شود که این موضوع خود منجر به تشدید بحران خواهد شد.
پیشبینیها نشان میدهد استمرار وضعیت کنونی ممکن است به کاهش بیشتر درآمدهای نفتی و تضعیف بیشتر توان مالی دولت منجر شود. این امر میتواند کاهش سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی کشور را بهدنبال داشته باشد و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور را بهشدت تحتتأثیر قرار دهد.
- تغییرات در ساختار اقتصادی
ادامه تحریمها ممکن است به تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران منجر شود. دولت ممکن است تلاش کند از وابستگی به درآمدهای نفتی کاسته و به سمت تنوعبخشی به اقتصاد حرکت کند که این تغییرات میتواند شامل توسعه صنایع غیرنفتی، کشاورزی و فناوری اطلاعات باشد. با این حال، این مسیر نیز از شمول آثار اقتصادی تحریمها مصون نیست. اجرای این تغییرات نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده و دسترسی به فناوریهای پیشرفته است که در شرایط تحریم، دستیابی به آنها دشواریهای فراوانی دارد.
گزارشهای اقتصادی و تحلیلی نشان میدهد تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران نیازمند سیاستهای کلان و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است. در شرایط تحریم، اجرای این تغییرات بهدلیل محدودیتهای مالی و عدمدسترسی به فناوریهای نوین با مشکلات زیادی مواجه است.
- افزایش همکاریهای منطقهای
در شرایط ادامه تحریمها، ایران ممکن است بهدنبال تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر کشورها باشد تا بتواند بازارهای جدیدی برای صادرات کالاها پیدا کند. این همکاریها میتوانند شامل توافقات تجاری و سرمایهگذاری مشترک باشند. با این حال، فرصتطلبی و سوءاستفاده اقتصادی از وضعیت کشور توسط سایر کشورهایی که حاضر به تجارت و همکاری با ایران شدهاند، هزینههای هنگفتی بر میزان درآمدها و نحوه انتقال آن تحمیل میکند.
تحریمهای بینالمللی ممکن است باعث تغییر جهتگیری سیاست خارجی ایران به سمت همکاریهای بیشتر با کشورهای آسیایی و آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین شود. این تغییرات میتوانند به ایجاد یک بلوک اقتصادی جدید منجر شوند که در آن ایران نقش مهمی ایفا کند. با این حال، این نوع همکاریها ممکن است با چالشهای اقتصادی و سیاسی همراه باشد که نیازمند مدیریت دقیق و هوشمندانه است.
- احتمال افزایش فشارهای اجتماعی
ادامه وضعیت بحرانی میتواند به افزایش فشارهای اجتماعی منجر شود. اعتراضات عمومی و نارضایتی از وضعیت معیشتی و بیکاری میتواند به چالشهای جدی برای دولت تبدیل شود و ثبات سیاسی را تهدید کند. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و افزایش احساس یاس و ناامیدی در میان مردم میتواند به بروز اعتراضات گستردهتر و حتی ناآرامیهای اجتماعی بینجامد.
همچنین، فشارهای اقتصادی ممکن است به افزایش نرخ جرم و جنایت، کاهش کیفیت زندگی و افزایش مهاجرتهای داخلی و خارجی منجر شود. این مسائل میتوانند تاثیرات منفی بلندمدتی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور داشته باشند و حتی ثبات سیاسی کشور را به خطر بیندازند.
جمعبندی و نتیجهگیری
تحریمهای بینالمللی تأثیرات عمیق و گستردهای بر اقتصاد ایران داشتهاند که شامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، بیکاری و نوسانات ارزی میشود. این تحریمها علاوه بر تأثیرات اقتصادی، آثار اجتماعی و فرهنگی مخربی نیز به همراه داشتهاند که شامل شکاف اقتصادی، افزایش نابرابری اجتماعی و آسیب به نظام آموزشی، بهداشتی و تأمین اجتماعی کشور است. اگر تحریمها ادامه یابند، پیشبینی میشود بحران اقتصادی تشدید شده و تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران رخ دهد.
همچنین احتمال افزایش فشارهای اجتماعی و بروز نارضایتیهای عمومی نیز وجود دارد که میتواند ثبات سیاسی کشور را تهدید کند. در نهایت برای برونرفت از این وضعیت، نیازمند بازنگری و ارائه رویکردهای جامع و متفاوت در سیاستگذاری داخلی و خارجی غیرقابل اجتناب می باشد شاید بتواند زمینه را برای رفع تحریمها و توسعه پایدار اقتصادی کشور فراهم کند. تحریم بهطور کلی بهعنوان یک ابزار فشار سیاسی و اقتصادی است که برای دولت ها به کار گرفته میشود، اما تأثیرات آن بر زندگی مردم عادی که اکثریت نود و پنج درصدی جامعه را تشکیل می دهند، بسیار گسترده و مخرب است؛ ازاینرو، ضروری است که سیاستگذاران داخلی و بینالمللی بهجای پافشاری بر سیاست های قبلی و تشدید تحریمها، بهدنبال راهحلهای دیپلماتیک و مبتنی بر گفتوگو برای حلوفصل مناقشات و اختلافات باشند. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود اقتصاد ایران بهسوی بهبود شرایط و توسعه پایدار حرکت کند. آیین چراغ خاموشی نیست. نویسنده در این سلسله یادداشت ها میکوشد تا در حد مقدورات و بضاعت، روشنایی بخش راه تحول و توسعه فردای ایران باشد.
نظر شما