از سلسله یادداشت های چراغ اقتصاد؛ چراغ پانزدهم
راهبردهای استراتژیک برای نجات اقتصاد ایران
پدرام باقرنژاد - روزنامه نگار و کارشناس ارشد مدیریت
اقتصاد به‌عنوان یکی از ارکان اساسی و بنیادین هر کشور است که به‌طور مستقیم بر رفاه، ثبات و توسعه ملی تأثیر می‌گذارد. در جوامع مدرن، اقتصاد نه‌تنها به‌عنوان شاخصی برای سنجش سطح زندگی و استانداردهای معیشتی، بلکه به‌عنوان موتور محرکه پیشرفت اجتماعی و سیاسی شناخته می‌شود. در ایران مشکلات اقتصادی به یک چالش اساسی و پیچیده تبدیل شده که تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور گذاشته است. مشکلات اقتصادی، از نوسانات نرخ ارز و رشد صعودی نرخ تورم گرفته تا بیکاری و فساد، به شدت بر کیفیت زندگی مردم و عملکرد کل کشور تأثیر گذاشته‌اند. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران با بحران‌های جدی مواجه است که باعث کُندی رشد اقتصادی و تحت‌تأثیر قرارگرفتن معیشت بسیاری از خانواده‌ها شده است.
علاوه بر این، ضعف در سیاست‌های اقتصادی و عدم‌توانایی در مدیریت بهینه منابع، به مشکلات اقتصادی و اجتماعی دامن زده است. برای مواجهه با این چالش‌ها ضرورت دارد که اقتصاد اولویت نخست کشور بوده و برای نجات آن بایستی اقداماتی اساسی و راهبردی دنبال شود. تجربیات کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد تمرکز بر اصلاحات اقتصادی و اجرای سیاست‌های مؤثر می‌تواند به بهبود قابل‌توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی منجر شود. این کشورها با استفاده از استراتژی‌های متنوع و نوآورانه توانسته‌اند به رشد پایدار و رفاه عمومی دست یابند.
به‌عنوان مثال، کشورهای اسکاندیناوی با ایجاد سیستم‌های رفاه اجتماعی قوی، سنگاپور با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سیاست‌های آزاد اقتصادی و آلمان با تمرکز بر تحقیق و توسعه و حمایت از صنایع کلیدی به کشورهای موفقی در عرصه اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده‌اند. هدف نویسنده با امید به تحول و توسعه فردای ایران، در این یادداشت این است که با تحلیل دقیق وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بررسی تجارب کشورهای توسعه‌یافته و ارائه پیشنهادات عملی و قابل اجرا، به تدوین راهبردهایی بپردازد تا به بهبود و توسعه پایدار اقتصاد ایران کمک کند.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مانند نوسانات نرخ ارز، نرخ بالای تورم، بیکاری و فساد اقتصادی روبه‌رو است. تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت نفت و ضعف در سیاست‌گذاری، اقتصاد کشور را با بحران‌های جدی مواجه کرده است (بانک جهانی، 2023). این مشکلات باعث کُندی رشد اقتصادی شده و تأثیر منفی بر وضعیت معیشت بسیاری از خانواده‌ها گذاشته است.
اهمیت نجات اقتصاد به‌عنوان اولویت نخست
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که تمرکز بر اقتصاد به بهبود وضعیت عمومی و افزایش رفاه جامعه کمک منجر می‌شود. در این بخش به بررسی مؤلفه‌های کلیدی نجات اقتصاد و بهبود وضعیت آن می‌پردازیم:
- ایجاد ثبات اقتصادی
ثبات اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد پایدار است. کشورهای توسعه‌یافته با تمرکز بر کنترل تورم، مدیریت بدهی‌های دولتی و تقویت سیستم مالی خود به ثبات اقتصادی دست یافته‌اند (OECD, 2023) در ایران، مدیریت بهینه منابع مالی، کنترل نقدینگی و اجرای سیاست‌های پولی مناسب می‌تواند به کاهش نوسانات اقتصادی کمک کند. برای مثال، استفاده از سیاست‌های پولی فعال و مدیریت درست نرخ بهره می‌تواند به کنترل تورم و کاهش نوسانات ارزی بینجامد.
- ارتقاء بهره‌وری و رقابت‌پذیری
برای رسیدن به رشد پایدار، بهبود بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری اهمیت زیادی دارد. کشورهای توسعه‌یافته با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، بهبود زیرساخت‌ها و آموزش نیروی کار توانسته‌اند بهره‌وری را افزایش دهند و به اقتصاد رقابتی تبدیل شوند (IMF, 2022) ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و همچنین زیرساخت‌ها، ارتقاء بهره‌وری و رقابت‌پذیری در اقتصاد خود را محقق کند. توسعه برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای برای نیروی کار و همچنین حمایت از تحقیق و توسعه در بخش‌های مختلف می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.
- ایجاد محیط کسب‌وکار مساعد
یک محیط کسب‌وکار مساعد و باثبات به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک می‌کند. کشورهای توسعه‌یافته با تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد قوانین حمایتی توانسته‌اند به رشد اقتصادی خود شتاب دهند (World Bank, 2023) در ایران، اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری، کاهش موانع بروکراتیک و ارتقاء شفافیت می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه کمک کند. بهبود فرآیندهای ثبت شرکت و کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به اخذ مجوزها می‌تواند به ایجاد یک محیط کسب‌وکار دوستانه‌تر بینجامد.
تجارب کشورهای توسعه‌یافته و راهکارها برای ایران
- تجربه کشورهای اسکاندیناوی
کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد و نروژ با ترکیب سیاست‌های اقتصادی پایدار و سیستم‌های رفاه اجتماعی قوی توانسته‌اند به بهبود کیفیت زندگی و رشد پایدار دست یابند (OECD,2023) ایران می‌تواند با ایجاد سیستم‌های حمایتی مناسب و اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار، به بهبود وضعیت اقتصادی خود بپردازد. ایجاد شبکه‌های اجتماعی قوی و سیستم‌های رفاهی که به نیازهای شهروندان پاسخ دهند، می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک کند.
- تجربه سنگاپور
سنگاپور با تمرکز بر سیاست‌های اقتصاد آزاد و نوآوری، به یکی از اقتصادهای پیشرفته دنیا تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله استراتژی‌های موفق سنگاپور هستند (IMF, 2022) ایران نیز می‌تواند با توجه به این تجربه، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقاء بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد. توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت بخش خصوصی کمک کند.
- تجربه آلمان
آلمان با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، آموزش و تقویت صنایع کلیدی، به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است (World Bank, 2023) ایران می‌تواند با بهبود سیستم آموزشی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت از صنایع کلیدی، رشد و توسعه اقتصاد را محقق کند. تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تحقیق و توسعه و بهره‌برداری از نوآوری‌های جهانی می‌تواند به رشد اقتصاد کمک کند.
چالش‌ها و موانع پیش‌روی ایران
- تحریم‌های بین‌المللی
تحریم‌های بین‌المللی به کاهش صادرات، محدودیت‌های مالی و مشکلاتی در تأمین منابع لازم برای توسعه اقتصادی منجر شده است (UNCTAD,2023) ایران باید به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش وابستگی به بازارهای خارجی و تقویت تولیدات داخلی باشد. تقویت صنایع داخلی و توسعه برنامه‌های صادراتی به کشورهای غیرتحریمی، می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها کمک کند.
- فساد اقتصادی
فساد اقتصادی و ضعف در سیستم‌های نظارتی، به کاهش کارآیی و بهره‌وری، کاهش اعتماد عمومی و مشکلاتی در جذب سرمایه‌گذاری منجر شده است (Transparency International,2023) ایران باید به تقویت سیستم‌های نظارتی، ارتقاء شفافیت و مبارزه جدی با فساد بپردازد. ایجاد نهادهای مستقل نظارتی و افزایش شفافیت در معاملات اقتصادی می‌تواند به کاهش فساد کمک کند.
- ضعف در سیاست‌های اقتصادی
تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی به دلیل عدم‌هماهنگی و ضعف در برنامه‌ریزی، نتایج مطلوبی نداشته است (IMF,2022) نیاز به تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی دقیق و هماهنگ وجود دارد. بهبود فرآیندهای مشاوره و هماهنگی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی می‌تواند به افزایش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی کمک کند.
پیشنهادات برای نجات اقتصاد ایران
برای نجات اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار، ضروری است که برنامه‌های راهبردی جامع و عمیق‌تری تدوین و اجرا شود. این پیشنهادات به هفت بخش اصلی تقسیم شده که هر بخش شامل ابعاد گسترده‌ای از اقدامات و اصلاحات ضروری است. در ادامه، هر یک از این بخش‌ها با جزئیات بررسی می‌شود.
تدوین برنامه‌های اقتصادی پایدار
- طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های بلندمدت اقتصادی
تدوین چشم‌انداز اقتصادی جامع: طراحی برنامه‌های اقتصادی باید شامل ایجاد یک چشم‌انداز بلندمدت باشد که اهداف کلان، اولویت‌ها و استراتژی‌های اجرایی را به‌طور واضح تعیین کند. این چشم‌انداز باید به‌صورت مشارکتی با حضور نهادهای دولتی، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصاد تدوین شود.
ایجاد مدل‌های پیش‌بینی و ارزیابی: استفاده از مدل‌های پیش‌بینی اقتصادی برای شبیه‌سازی تأثیرات سیاست‌ها و استراتژی‌های مختلف و توسعه سیستم‌های ارزیابی عملکرد برای نظارت و پایش اجرای برنامه‌ها. این مدل‌ها باید به‌طور منظم به‌روزرسانی و تطبیق داده شوند.
- تقویت ساختارهای نظارتی و اجرایی
ایجاد نهادهای نظارتی مستقل: تأسیس و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصادی و پیشگیری از فساد و سوءمدیریت. این نهادها باید از قدرت و استقلال کافی برای انجام وظایف خود برخوردار باشند.
توسعه سیستم‌های گزارش‌دهی و بازخورد: طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های گزارش‌دهی منظم برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از اجرای برنامه‌ها و دریافت بازخورد از ذی‌نفعان مختلف به‌منظور بهبود و اصلاح مستمر استراتژی‌ها.
تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در فناوری
- توسعه زیرساخت‌های کلیدی
بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی: سرمایه‌گذاری در نوسازی و بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل، شامل راه‌ها، راه‌آهن و بنادر و همچنین تقویت زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، برای حمایت از رشد پایدار اقتصادی و کاهش هزینه‌های تجاری.
تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات: توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل گسترش اینترنت پرسرعت و شبکه‌های ارتباطی پایدار، به‌منظور تسهیل تجارت الکترونیک و ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی.
- سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)
تشویق نوآوری و تحقیقات علمی: حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه در حوزه‌های کلیدی مانند فناوری‌های نوین، بیوتکنولوژی و فناوری‌های سبز. ایجاد شراکت‌های بین‌المللی و برنامه‌های پژوهشی مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر.
ایجاد مراکز نوآوری و فناوری: تأسیس مراکز نوآوری و فناوری برای حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا و فراهم کردن زیرساخت‌ها و منابع لازم برای تحقیق و توسعه محصولات و خدمات جدید.
ایجاد نظام‌های حمایتی و اجتماعی قوی
- تقویت سیستم‌های رفاه اجتماعی
گسترش خدمات بهداشتی و آموزشی: بهبود و توسعه سیستم‌های بهداشتی و آموزشی، شامل افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و ارتقاء کیفیت آموزش عمومی. تخصیص منابع مالی مناسب برای زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی و ارتقاء سطح خدمات.
ایجاد برنامه‌های حمایتی اجتماعی: طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی اجتماعی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، شامل پرداخت‌های نقدی، خدمات مشاوره‌ای و حمایتی، و برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی.
- تأمین مالی پایدار برای خدمات عمومی
بهبود نظام مالی و بودجه‌ریزی: اصلاح نظام مالی و بودجه‌ریزی به‌منظور تخصیص بهینه منابع برای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای مدیریت مالی و نظارت بر تخصیص منابع.
توسعه مشارکت‌های عمومی و خصوصی: تشویق مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی از طریق مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های اجتماعی و رفاهی.
اصلاحات ساختاری و مبارزه با فساد
- اجرای اصلاحات ساختاری
بازنگری در قوانین و مقررات: بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی و اداری به‌منظور کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل فرآیندها و افزایش شفافیت و توجه ویژه به اصلاحات در حوزه‌های مالیاتی، تجاری و استخدام.
تقویت نظام‌های اداری و قضایی: بهبود کارآیی نظام‌های اداری و قضایی برای ارتقاء شفافیت و کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با فرآیندهای اداری و قضایی و آموزش و ارتقاء مهارت‌های کارکنان دولتی برای بهبود خدمات عمومی.
- مبارزه با فساد اقتصادی
تقویت سیستم‌های نظارتی و شفافیت: ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای مبارزه با فساد، پیاده‌سازی سیستم‌های شفافیت مالی و حسابرسی برای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و دولتی و استفاده از فناوری‌های نوین برای ردیابی و شفاف‌سازی مالی.
توسعه فرهنگ ضدفساد: ترویج فرهنگ ضدفساد در بین کارکنان دولتی و بخش خصوصی از طریق آموزش و آگاهی‌بخشی و ایجاد سازوکارهای تشویقی و حمایتی برای افرادی که به‌طور فعال با فساد مبارزه می‌کنند.
بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری
- تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار
کاهش بروکراسی و پیچیدگی‌های اداری: کاهش موانع بروکراتیک و تسهیل فرآیندهای ثبت و راه‌اندازی کسب‌وکار، اصلاح قوانین مربوط به کسب‌وکار و ایجاد تسهیلات برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا.
افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری: ایجاد قوانین و مقررات شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی. اطلاع‌رسانی منظم و به‌روزرسانی قوانین اقتصادی به‌منظور افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران.
-جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی
تشویق سرمایه‌گذاری خارجی: ایجاد مشوق‌های مالی و غیرمالی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شامل اعطای معافیت‌های مالیاتی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و طراحی مناطق آزاد تجاری و صنعتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی.
پشتیبانی از سرمایه‌گذاری داخلی: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی از طریق ارائه تسهیلات مالی، مشاوره و خدمات حمایتی. تشویق شرکت‌های داخلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و استراتژیک اقتصاد.
توسعه روابط بین‌المللی و تجارت خارجی
- گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی
تقویت همکاری‌های اقتصادی: توسعه و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر کشورها از طریق امضای توافق‌نامه‌های تجاری و اقتصادی و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی و پیمان‌های اقتصادی برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی.
توسعه سیاست‌های تجاری آزاد: طراحی و اجرای سیاست‌های تجاری آزاد برای کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی و ارتقاء روابط تجاری با کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای.
- جذب فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی
ایجاد شراکت‌های بین‌المللی: ایجاد شراکت‌های بین‌المللی در حوزه‌های فناوری و تحقیق و توسعه برای بهره‌برداری از نوآوری‌های جهانی و افزایش انتقال تکنولوژی به داخل کشور و توسعه پروژه‌های مشترک با شرکت‌های بین‌المللی.
تقویت دیپلماسی اقتصادی: بهبود دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور از طریق دیپلماسی فعال و مشارکت در مجامع بین‌المللی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین.
توانمندسازی نیروی کار و توسعه مهارت‌ها
- ارتقاء آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی کار
بازنگری در نظام آموزشی: بهبود و بازنگری در نظام آموزشی کشور به‌منظور تأمین مهارت‌های موردنیاز بازار کار و تطبیق آن با نیازهای صنعت و اقتصاد و توسعه برنامه‌های آموزشی متناسب با تغییرات فناوری و بازار کار.
پشتیبانی از آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای: تقویت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای برای ایجاد نیروی کار ماهر و متخصص در بخش‌های کلیدی اقتصاد و ایجاد برنامه‌های کارآموزی و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای ارتقاء مهارت‌های شغلی.
- حمایت از کارآفرینی و نوآوری
تشویق کارآفرینی: ارائه مشوق‌های مالی و خدماتی به کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها به‌منظور ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و تأسیس مراکز حمایتی برای کارآفرینان و مشاوره‌های تجاری.
پشتیبانی از نوآوری: حمایت از پروژه‌های نوآورانه و تحقیقاتی و ایجاد فضای مناسب برای آزمایش و پیاده‌سازی ایده‌های نوین و همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها برای توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
نجات و توسعه پایدار اقتصاد ایران به‌عنوان اولویت اول کشور در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد. بهبود وضعیت اقتصادی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر رفاه عمومی، ثبات اجتماعی و پیشرفت ملی داشته باشد. با توجه به چالش‌های پیچیده و متعدد موجود، از جمله تحریم‌های بین‌المللی، فساد اقتصادی و ضعف در سیاست‌های اقتصادی، لازم است که استراتژی‌هایی جامع و عملی برای مدیریت این مشکلات تدوین شود و به اجرا درآید.
یکی از اقدامات کلیدی در راستای نجات اقتصاد ایران، ایجاد ثبات اقتصادی است. این امر مستلزم کنترل دقیق تورم، مدیریت پایدار بدهی‌های دولتی و تقویت سیستم‌های مالی است. ثبات اقتصادی به نوبه خود می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران، کاهش نوسانات ارزی و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند. برای دستیابی به این اهداف، نیاز به اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارآمد و هماهنگ وجود دارد که بتواند به کنترل نقدینگی و تثبیت نرخ ارز کمک کند.
افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد نیز از دیگر عوامل مهم در توسعه پایدار است. کشورهای توسعه‌یافته با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهبود زیرساخت‌ها توانسته‌اند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند. ایران می‌تواند با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و زیرساخت‌ها، به افزایش بهره‌وری و ارتقاء رقابت‌پذیری خود بپردازد. این اقدامات نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه باعث افزایش توان رقابتی کشور در سطح جهانی خواهد شد. تجارب کشورهای توسعه‌یافته نظیر کشورهای اسکاندیناوی، سنگاپور و آلمان نشان می‌دهد ترکیب سیاست‌های اقتصادی مناسب با سیستم‌های رفاه اجتماعی قوی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تقویت بخش خصوصی می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. ایران می‌تواند از این تجارب بهره‌برداری کرده و با ایجاد نظام‌های حمایتی مناسب، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری و اصلاحات ساختاری، به بهبود وضعیت اقتصادی خود بپردازد.
در نهایت، نجات اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار نیازمند تلاش‌های هماهنگ و جامع از سوی تمامی نهادها و بخش‌های جامعه است. با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد محیط کسب‌وکار مساعد و مبارزه با فساد، ایران می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و تحقق اهداف توسعه پایدار دست یابد. این اقدامات نه‌تنها به بهبود معیشت مردم و تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد، بلکه موجب پیشرفت و ارتقاء جایگاه ایران در سطح جهانی خواهد شد. برای رسیدن به این اهداف، ضروری است که برنامه‌های اقتصادی به‌صورت دقیق و با همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی و بخش خصوصی تدوین شود و به اجرا درآید و سازوکارهای نظارتی مؤثری برای پیگیری و ارزیابی عملکرد این برنامه‌ها فراهم شود. آیین چراغ خاموشی نیست. نویسنده در این سلسله یادداشت ها تلاش می کند تا در حد مقدورات و بضاعت، روشنایی بخش راه تحول و توسعه فردای ایران باشد.
نظر شما