نگاهی به نقش مجلس در توسعه اقتصادی ایران

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و متنوع مواجه بوده است. این چالش‌ها شامل سوءمدیریتی عجیب، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، فقر و بیکاری گسترده، فساد جدی در بسیاری از عرصه ها و فرآیندها و ضعف در سازماندهی زیرساخت‌های اقتصادی است. این مشکلات نه‌تنها بر کیفیت زندگی اکثریت مردم تأثیر گذاشته، بلکه روند توسعه پایدار کشور را نیز به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار داده است. در این میان، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد اصلی قانون‌گذاری در کشور، نقش کلیدی در طراحی و تصویب قوانین اقتصادی ایفا می‌کند که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته باشد. در این شرایط، توانمندی و کارآیی مجلس در وضع قوانین اقتصادی به یک عامل کلیدی برای نجات اقتصاد ایران تبدیل شده است.

این نهاد باید بتواند با تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی کشور و بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی، قوانینی را تصویب کند که به اصلاح ساختاری و بهبود ساختار اقتصادی کنونی و تسریع توسعه اقتصادی کمک کنند. توجه به نیازهای اساسی کشور و استفاده از روش‌های نوین در قانون‌گذاری، می‌تواند به تغییرات مثبت و پایدار در اقتصاد ایران منجر شود. نویسنده سلسله یادداشت های «چراغ اقتصاد» چراغ راه تحول و توسعه فردای ایران، در این یادداشت به بررسی نقش و وظایف مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازد. همچنین با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته، تحلیل ها و راهکارهایی برای بهبود عملکرد مجلس ایران در این زمینه ارائه می‌دهد. هدف این یادداشت، بررسی نقاط قوت و ضعف موجود و ارائه پیشنهادات جامع و عملی برای بهبود فرآیند قانون‌گذاری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار اقتصادی در ایران است. 

نقش مجلس در وضع قوانین اقتصادی

-تعریف و وظایف اصلی

مجلس به‌عنوان نهاد اصلی قانون‌گذاری در ایران، وظیفه دارد قوانینی وضع کند که موجب بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه پایدار کشور شود. این نهاد از طریق بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های اقتصادی، نقش مهمی در تنظیم ساختارهای اقتصادی ایفا می‌کند. قانون‌گذاری در حوزه‌های گوناگون اقتصادی مانند مالیات، سرمایه‌گذاری، تجارت، بازار کار و بازار سرمایه از جمله وظایف اساسی مجلس است. این وظایف نه‌تنها در تأمین نیازهای اقتصادی کشور، بلکه در تعیین مسیر توسعه بلندمدت نیز حیاتی است.

پس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در ایران، مسئول تصویب قوانینی است که بر ساختار اقتصادی کشور تأثیرگذار است. وظایف اصلی مجلس شامل:

تصویب بودجه: بودجه سالانه و تخصیص منابع مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی. این کار شامل تحلیل و نظارت بر تخصیص منابع به بخش‌های مختلف مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌هاست.

تنظیم قوانین مالیاتی: ایجاد چارچوب‌های مالیاتی برای تأمین درآمدهای دولت و تشویق سرمایه‌گذاری. این قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که عدالت مالیاتی را برقرار کرده و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند.

پشتیبانی از تجارت و سرمایه‌گذاری: تصویب قوانین و مقرراتی که تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حمایت از کسب‌وکارها باشند. این شامل کاهش موانع اداری و مالی برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران است.

نظارت بر اجرای قوانین: اطمینان از اجرای صحیح و مؤثر قوانین اقتصادی از طریق کمیسیون‌های تخصصی و گزارش‌های نظارتی. این نظارت شامل بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و گزارش‌های مالی است.

- اهمیت وضع قوانین اقتصادی

قوانین اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی مجلس برای تأثیرگذاری بر روند توسعه اقتصادی است. این قوانین در زمینه‌های گوناگون اقتصادی ازجمله سیاست‌های مالیاتی، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بازار کار و بازار سرمایه تأثیرگذار هستند. یک قانون اقتصادی مؤثر می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری، افزایش رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و در نهایت تسریع رشد اقتصادی شود. به‌عنوان‌مثال، اصلاحات مالیاتی که به نفع کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران است، می‌تواند تأثیر بسزایی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی داشته باشد. پس قوانین اقتصادی ابزارهای اساسی برای هدایت و تنظیم بازارها و فعالیت‌های اقتصادی هستند. اهمیت این قوانین در موارد زیر مشهود است:

جذب سرمایه‌گذاری: قوانین مالیاتی و تجاری مناسب می‌توانند به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک کنند. به‌عنوان مثال، کاهش نرخ مالیات بر سود کسب‌وکارها می‌تواند به جذب سرمایه‌های جدید و افزایش رشد اقتصادی منجر شود.

افزایش رقابت‌پذیری: قوانین کارآمد می‌توانند به افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کمک کرده و محیط کسب‌وکار را بهبود بخشند. این شامل بهبود قوانین رقابت و ضدانحصار می‌شود که به ایجاد بازارهای آزاد و رقابتی کمک می‌کند.

تحریک رشد اقتصادی: تنظیم درست بازار کار و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. برای مثال، قوانین حمایتی برای صنایع نوین و استارت‌آپ‌ها می‌توانند به ایجاد مشاغل جدید و نوآوری کمک کنند.

- چالش‌های وضع قوانین اقتصادی در ایران

مجلس شورای اسلامی با چالش‌های متعددی در زمینه وضع قوانین اقتصادی مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به پیچیدگی قوانین، نفوذ منافع خاص، عدم‌شفافیت، ضعف در نظارت و اجرای قوانین اشاره کرد. پیچیدگی نظام اقتصادی ایران که متأثر از وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم‌های بین‌المللی و ساختارهای اداری ناکارآمد است نیز بر این چالش‌ها افزوده است. عدم‌هم‌افزایی بین نهادهای مختلف قانون‌گذاری و اجرایی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر کارآمدی قوانین اقتصادی است.

مجلس شورای اسلامی با مشکلات مختلفی در زمینه وضع قوانین اقتصادی روبه‌رو است؛

پیچیدگی قوانین: قوانین موجود ممکن است به‌دلیل پیچیدگی زیاد و ناهماهنگی‌های داخلی، به‌درستی اجرا نشوند. این پیچیدگی‌ها می‌توانند به سردرگمی و عدم‌اجرای مؤثر قوانین منجر شوند.

نفوذ منافع خاص: فشارهای سیاسی و اقتصادی می‌تواند منجر به تصویب قوانینی شود که بیشتر به نفع گروه‌های خاص هستند تا به نفع منافع عمومی. این نفوذ می‌تواند باعث تبعیض و فساد ایجاد شود.

عدم‌شفافیت: نبود شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و عدم‌اجرای مؤثر قوانین منجر شود. عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم درباره قوانین جدید و تغییرات ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.

ضعف در نظارت و اجرای قوانین: نظارت ناکافی بر اجرای قوانین می‌تواند باعث شود قوانین به‌طور کامل و مؤثر پیاده‌سازی نشوند. این ضعف در نظارت می‌تواند به عدم‌تحقق اهداف اقتصادی موردنظر منجر شود.

تجارب کشورهای توسعه‌یافته در وضع قوانین اقتصادی

- ایالات متحده آمریکا؛ نقش کنگره در اقتصاد آمریکا

کنگره ایالات متحده یکی از نهادهای قانون‌گذاری قدرتمند در زمینه وضع قوانین اقتصادی است. این نهاد با تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار ایفا کرده است. یکی از ویژگی‌های بارز کنگره، سیستم‌های نظارتی قوی و شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری است که باعث می‌شود قوانین اقتصادی به‌خوبی اجرا شوند. همچنین، نقش لابی‌گری و تأثیر آن بر قوانین اقتصادی در آمریکا بسیار برجسته است. لابی‌ها به‌طور گسترده‌ای در فرآیند تصمیم‌گیری و تصویب قوانین اقتصادی دخیل هستند و می‌توانند تأثیرات مثبت یا منفی بر نتایج نهایی داشته باشند. ویژگی‌های بارز کنگره شامل:

سیستم‌های نظارتی قوی: کنگره دارای سیستم‌های نظارتی و شفافیت بالا در فرآیند قانون‌گذاری است که به اجرای مؤثر قوانین کمک می‌کند. این سیستم‌ها شامل نظارت‌های داخلی و گزارش‌های عمومی هستند.

نقش لابی‌گری: لابی‌گری نقش مهمی در فرآیند قانون‌گذاری ایفا می‌کند و می‌تواند به‌طور مثبت یا منفی بر نتایج نهایی تأثیر بگذارد. لابی‌گران به نمایندگی از منافع مختلف در فرآیندهای قانون‌گذاری دخالت دارند و می‌توانند به تدوین قوانین بهتر کمک کنند یا چالش‌هایی ایجاد کنند.

-  آلمان؛ نقش بوندستاگ در توسعه اقتصادی آلمان

بوندستاگ آلمان یکی از نهادهای قانون‌گذاری مؤثر در اروپا، اقتصادی دقیق و کارآمد، به توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده است. بوندستاگ با تمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توسعه صنعتی و نوآوری و همچنین تدوین سیاست‌های مالی پایدار، به رشد اقتصادی پایدار آلمان کمک کرده است. هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی آلمان و اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر قانون‌گذاری نیز نقش مهمی در موفقیت بوندستاگ داشته است. این هماهنگی به آلمان اجازه داده به‌عنوان یکی از موتورهای اقتصادی اروپا، به شکلی کارآمد و پایدار رشد کند. ویژگی‌های بارز بوندستاگ شامل:

حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: بوندستاگ به توسعه و نوآوری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط توجه ویژه‌ای دارد. این شامل تسهیلات مالی، مشاوره و کاهش مقررات زاید برای این کسب‌وکارها است.

هماهنگی با اتحادیه اروپا: قوانین اقتصادی آلمان به‌طور هماهنگ با سیاست‌های اتحادیه اروپا تنظیم می‌شود. این هماهنگی به آلمان کمک می‌کند به‌طور مؤثر در بازار واحد اروپا فعالیت کرده و از مزایای آن بهره‌برداری کند.

-  ژاپن؛ مجلس نمایندگان ژاپن و حمایت‌های اقتصادی

مجلس نمایندگان ژاپن با تصویب قوانین حمایتی و تسهیل‌کننده به افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی کمک کرده است. این مجلس نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشور داشته است. این نهاد با تمرکز بر حمایت از صنایع محلی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود محیط کسب‌وکار، به افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی ژاپن در سطح جهانی کمک کرده است. همچنین نقش دولت ژاپن در هدایت سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی با مجلس نمایندگان، به‌ویژه در زمینه توسعه صنایع تکنولوژیک و شرکت‌های چندملیتی، بسیار مؤثر بوده است. ویژگی‌های بارز این مجلس شامل:

حمایت از صنایع محلی: تمرکز بر حمایت از صنایع داخلی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی. این شامل ایجاد مزایای مالیاتی و کمک‌های دولتی برای صنایع است.

نقش دولت در هدایت سیاست‌ها: هماهنگی مؤثر بین دولت و مجلس در تنظیم سیاست‌های اقتصادی. این هماهنگی به ایجاد سیاست‌های پایدار و مؤثر کمک می‌کند.

تحلیل و مقایسه عملکرد مجلس ایران و کشورهای توسعه‌یافته

-  نقاط قوت و ضعف مجلس ایران

مجلس شورای اسلامی با وجود توانایی‌های بالقوه، در وضع قوانین اقتصادی با مشکلاتی نظیر کمبود شفافیت، فساد، و پیچیدگی در فرآیندهای قانون‌گذاری مواجه است. این مشکلات باعث شده‌اند قوانین اقتصادی کارآمدی در بسیاری از موارد به تصویب نرسند یا به‌درستی اجرا نشوند. همچنین فقدان ارزیابی دقیق تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قوانین پس از تصویب، یکی دیگر از نقاط ضعف مجلس ایران است.

نقاط قوت 

توانایی قانونی: قدرت قانون‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی و توانایی ایجاد تغییرات در ساختار اقتصادی. این قدرت می‌تواند به ایجاد قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود منجر شود.

فرآیندهای قانون‌گذاری: تلاش برای تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود. این شامل بررسی دقیق و مشاوره با کارشناسان برای بهبود قوانین است.

نقاط ضعف

کمبود شفافیت: عدم‌شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت. این کمبود شفافیت می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و عدم‌اجرای مؤثر قوانین منجر شود.

فساد و نفوذ منافع خاص: تأثیر منافع خاص و فساد بر فرآیند قانون‌گذاری. این فساد می‌تواند به تصویب قوانینی منجر شود که به نفع گروه‌های خاص هستند.

کمبود ارزیابی تأثیرات: نبود ارزیابی دقیق تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قوانین. این کمبود ارزیابی می‌تواند باعث شود قوانین به‌طور مؤثر پیاده‌سازی نشوند.

-  مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته

مقایسه عملکرد مجلس ایران با مجالس کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که عواملی مانند شفافیت، نظارت قوی، و استقلال نهادهای قانون‌گذاری از دخالت‌های سیاسی، نقش مهمی در موفقیت این نهادها در وضع قوانین اقتصادی داشته‌اند. در کشورهایی نظیر ایالات متحده و آلمان، نهادهای نظارتی قوی و سیستم‌های شفاف اطلاعاتی باعث شده‌اند فرآیندهای قانون‌گذاری به‌صورت کارآمد و منصفانه اجرا شوند. درحالی‌که در ایران، فقدان چنین سیستم‌هایی باعث کاهش اعتماد عمومی به قوانین و نهادهای قانون‌گذاری شده است. درنتیجه مقایسه نشان می‌دهد که:

شفافیت و نظارت: کشورهای توسعه‌یافته دارای سیستم‌های نظارتی قوی و شفافیت بالاتری هستند. این سیستم‌ها به اجرای مؤثر قوانین و جلوگیری از فساد کمک می‌کنند.

استقلال نهادهای قانون‌گذاری: استقلال نهادهای قانون‌گذاری از دخالت‌های سیاسی در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است. این استقلال به تدوین قوانین بهتر و اجتناب از تأثیرات منفی کمک می‌کند.

پیشنهادات برای بهبود عملکرد مجلس ایران در وضع قوانین اقتصادی

- افزایش شفافیت در فرآیند  قانون‌گذاری

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود عملکرد مجلس، افزایش شفافیت در تمامی مراحل قانون‌گذاری است. این امر می‌تواند از طریق تدوین قوانین جدید شفاف‌سازی، استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی برای ردیابی و نظارت بر فرآیندهای قانون‌گذاری و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی قابل‌دسترس برای عموم مردم محقق شود. همچنین، نقش رسانه‌ها و نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد مجلس و اطلاع‌رسانی به مردم درباره فرآیندهای قانون‌گذاری باید تقویت شود. لذا برای بهبود شفافیت، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی: ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی قابل‌دسترس برای عموم. این سامانه‌ها می‌توانند شامل پایگاه‌های داده آنلاین برای پیگیری روند قانون‌گذاری و نظارت باشند.

تقویت نقش رسانه‌ها و نهادهای مدنی: افزایش نظارت رسانه‌ها و نهادهای مدنی بر عملکرد مجلس. رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند با پوشش اخبار و تحلیل‌های مستقل، شفافیت را افزایش دهند.

-  تقویت نظارت بر اجرای قوانین

برای اطمینان از اجرای صحیح قوانین اقتصادی، مجلس باید سیستم‌های نظارتی قوی و مؤثری ایجاد کند. این سیستم‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند به‌سرعت مشکلات و تخلفات را شناسایی و اصلاح کنند. ایجاد مکانیسم‌های ارزیابی و بازخورد برای قوانین اقتصادی نیز می‌تواند به بهبود عملکرد مجلس کمک کند. این مکانیسم‌ها باید شامل ارزیابی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قوانین پس از تصویب و اجرای آنها باشند. لذا برای اطمینان از اجرای مؤثر قوانین، پیشنهادات شامل:

ایجاد سیستم‌های نظارتی قوی: طراحی سیستم‌های نظارتی برای شناسایی و اصلاح سریع مشکلات. این سیستم‌ها می‌توانند شامل کمیته‌های نظارتی مستقل و ابزارهای دیجیتال برای پیگیری اجرای قوانین باشند.

مکانیسم‌های ارزیابی: ارزیابی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قوانین پس از تصویب. این ارزیابی‌ها می‌توانند به بهبود مستمر قوانین و افزایش تأثیرات مثبت آنها کمک کنند.

- افزایش مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی

یکی دیگر از راهکارهای بهبود عملکرد مجلس، افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در فرآیندهای قانون‌گذاری است. این مشارکت می‌تواند به تدوین قوانین اقتصادی کارآمدتر و همچنین افزایش اعتماد عمومی به نهاد قانون‌گذاری کمک کند. سازوکارهای افزایش مشارکت عمومی می‌تواند شامل برگزاری جلسات مشاوره با نمایندگان بخش خصوصی، سازمان‌های غیرانتفاعی و جامعه مدنی، و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان مستقل باشد. بنابراین برای بهبود مشارکت عمومی، پیشنهادات شامل:

برگزاری جلسات مشاوره: مشاوره با بخش خصوصی و نهادهای مدنی در فرآیند قانون‌گذاری. این جلسات می‌توانند به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات مختلف برای بهبود قوانین کمک کنند.

استفاده از نظرات کارشناسان مستقل: استفاده از نظرات کارشناسان مستقل برای تدوین قوانین مؤثر. این کارشناسان می‌توانند به ارائه تحلیل‌های دقیق و پیشنهادات بهبود کمک کنند.

- تدوین برنامه‌های اقتصادی بلندمدت و استراتژیک

مجلس باید با همکاری دولت و دیگر نهادهای مربوطه، برنامه‌های اقتصادی بلندمدت و استراتژیک تدوین کند که بتوانند به توسعه پایدار کشور کمک کنند. این برنامه‌ها باید براساس تحلیل دقیق داده‌ها و تجربیات موفق کشورهای دیگر تنظیم شوند و اهداف مشخصی برای توسعه اقتصادی ایران در نظر بگیرند. همچنین باید توجه ویژه‌ای به ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران داشته باشند. لذا برای تدوین برنامه‌های اقتصادی، پیشنهادات شامل:

تحلیل دقیق داده‌ها: استفاده از تحلیل داده‌ها و تجربیات کشورهای دیگر برای تدوین برنامه‌های استراتژیک. این تحلیل‌ها می‌توانند به شناسایی الگوهای موفق و بهبود استراتژی‌های اقتصادی کمک کنند.

ایجاد هماهنگی با تعهدات بین‌المللی: توجه به هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی داخلی و تعهدات بین‌المللی. این هماهنگی می‌تواند به افزایش تعاملات بین‌المللی و بهبود روابط اقتصادی کمک کند.

 جمع‌بندی 

مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نهاد اصلی قانون‌گذاری در ایران، مسئولیت بسیار مهمی در تعیین مسیر اقتصادی کشور و توسعه پایدار آن بر عهده دارد. با توجه به چالش‌های اقتصادی فعلی، از جمله تورم، بیکاری و فساد، این نهاد باید توانایی‌های خود را به‌طور کامل به کار گیرد و اصلاحات اساسی را در فرآیندها و ساختارهای قانون‌گذاری اعمال کند. تجربه‌های موفق کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه می‌تواند الگوی مناسبی برای بهبود عملکرد مجلس ایران باشد و به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک کند.

یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این راستا، افزایش شفافیت در فرآیندهای قانون‌گذاری است. با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی قابل‌دسترس برای عموم، می‌توان شفافیت را در تمامی مراحل قانون‌گذاری افزایش داد و اعتماد عمومی را به نهادهای قانون‌گذاری تقویت کرد. همچنین تقویت نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی و ایجاد سیستم‌های ارزیابی مؤثر برای پیگیری تأثیرات قوانین پس از تصویب، به‌عنوان گام‌های کلیدی برای بهبود عملکرد مجلس در نظر گرفته می‌شوند.

علاوه بر این، افزایش مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی در فرآیندهای قانون‌گذاری می‌تواند به تدوین قوانین اقتصادی کارآمدتر و همچنین افزایش اعتماد عمومی به نهاد قانون‌گذاری کمک کند. این مشارکت می‌تواند از طریق برگزاری جلسات مشاوره و استفاده از نظرات کارشناسان مستقل محقق شود. همچنین تدوین برنامه‌های اقتصادی بلندمدت و استراتژیک که به‌طور دقیق براساس تحلیل داده‌ها و تجربیات موفق کشورهای دیگر تنظیم شده باشند، می‌تواند به تحقق توسعه پایدار و ارتقاء وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. در نهایت، مجلس شورای اسلامی باید با اصلاحات ساختاری و بهبود فرآیندهای قانون‌گذاری، به‌گونه‌ای عمل کند که بتواند به‌طور مؤثر با چالش‌های اقتصادی مقابله کرده و زمینه‌های لازم برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی را فراهم آورد. این اصلاحات باید شامل افزایش شفافیت، تقویت نظارت و بهبود مشارکت عمومی باشند تا بتوانند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور و تسریع روند توسعه آن منجر شوند. برای تحقق این اهداف، بهره‌برداری از تجربیات کشورهای موفق و پیاده‌سازی راهکارهای مؤثر و علمی در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین، ضروری است. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کرده و زمینه‌ساز تحولی بنیادین در ساختارهای اقتصادی کشور باشد. آیین چراغ خاموشی نیست. نویسنده با ارایه سلسله مقالاتی اقتصادی، تحت عنوان «چراغ اقتصاد» می‌کوشد تا چراغ راه تحول و توسعه فردای ایران باشد.