نقش وزارت صنعت، معدن وتجارت دراصلاح، نجات وتوسعه صنایع ایران

ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه بوده است. رکود صنعتی، تورم، تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی در بخش‌های تولیدی از جمله این چالش‌ها هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در اقتصاد کشور، مسئولیت هدایت و نظارت بر بخش‌های صنعتی و تجاری را بر عهده دارد. این وزارتخانه با وظایفی همچون تنظیم سیاست‌های صنعتی، حمایت از صنایع داخلی، توسعه صادرات و مدیریت منابع معدنی، می‌تواند نقش مؤثری در برون‌رفت از وضعیت کنونی صنعت و ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی داشته باشد.  وزارت صمت، اگرچه تحت تأثیر محدودیت‌های داخلی و خارجی قرار دارد، همچنان ظرفیت‌های بی‌نظیری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در اختیار دارد. این ظرفیت‌ها شامل سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، ارتقای تکنولوژی تولید، و استفاده بهینه از منابع معدنی غنی کشور است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعتی همه‌جانبه باشد.

یکی از اولویت‌های کلیدی این وزارتخانه، شناسایی نقاط ضعف ساختاری در صنایع و بازطراحی سیاست‌های حمایتی برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی است. تمرکز بر تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی از دیگر اقدامات ضروری برای رسیدن به این اهداف است. نویسنده سلسله مقالات «چراغ اقتصاد»، چراغ راه تحول و توسعه فردای ایران، در این یادداشت، به بررسی اقدامات و تدابیر وزارت صمت برای نجات و اصلاح صنایع کشور و ارائه راهکارهایی برای توسعه آنها خواهد پرداخت. همچنین نقش این وزارتخانه در هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد هم‌افزایی بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی تحلیل خواهد شد. هدف اصلی این مقاله، تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارها، فرایندها و سیاست‌های وزارت صمت و ارائه راهکارهایی عملی  برای نجات و اصلاح صنایع کشور و دستیابی به توسعه پایدار و افزایش قدرت رقابتی صنایع ایران در سطح جهانی است.

نقش و مسئولیت‌های وزارت صمت

- وظایف اصلی وزارت صمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نهاد مسئول در هدایت و نظارت بر بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور وظایف متعددی بر عهده دارد. این وزارتخانه مسئول تدوین و اجرای سیاست‌های کلان صنعتی، توسعه و حمایت از صنایع داخلی، تنظیم بازار و نظارت بر تجارت داخلی و خارجی، توسعه معادن و مدیریت منابع معدنی کشور است. این وزارتخانه همچنین نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه برای صنایع و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایفا می‌کند. علاوه بر این، نظارت بر استانداردهای کیفی محصولات، حمایت از نهادهای پژوهشی و ارتقاء فناوری‌های نوین از دیگر وظایف این وزارتخانه محسوب می‌شود. لذا صمت به‌عنوان تخصصی‌ترین نهاد حوزه صنعت، معدن و تجارت باید نقش، جایگاه و عملکردی هم شأن خود داشته باشد.

گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در زمینه سیاست‌های صنعتی تأکید می‌کنند که نهادهای دولتی باید نقش فعالی در تدوین و نظارت بر سیاست‌های صنعتی و تجاری ایفا کنند تا به بهبود کیفیت و بهره‌وری در صنایع کمک کنند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند سیاست‌های مؤثر در تنظیم بازار و نظارت بر استانداردهای کیفی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشورها منجر شود.

-  اهمیت وزارت صمت در توسعه اقتصادی کشور

وزارت صمت با توجه به گستره وظایف خود، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد. از طریق حمایت از صنایع داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت منابع معدنی و تنظیم بازار، این وزارتخانه می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، کاهش بیکاری، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز تجاری کشور کمک کند. به‌عنوان مثال، حمایت از صنایع تبدیلی و ارتقاء بهره‌وری در صنایع معدنی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند؛ بنابراین عملکرد صحیح و کارآمد این وزارتخانه تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.

گزارش‌های بانک جهانی (World Bank) نشان می‌دهند که وزارتخانه‌های مربوط به صنعت و تجارت با اجرای سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای می‌توانند تأثیر زیادی بر افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود تراز تجاری کشورها داشته باشند. این گزارش‌ها بر اهمیت نقش نهادهای دولتی در توسعه صادرات و کاهش بیکاری تأکید دارند.

چالش‌های موجود در صنعت ایران

-  تأثیر تحریم‌های اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که صنعت ایران با آن مواجه است. این تحریم‌ها دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، تجهیزات صنعتی پیشرفته و مواد اولیه ضروری را محدود کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. به‌ویژه، تحریم‌های نفتی و بانکی باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور و محدودیت در انتقال پول و خرید کالاهای اساسی شده است. علاوه بر این، محدودیت در صادرات و واردات نیز باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است.

گزارش‌های بانک جهانی (World Bank) درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشورها تأکید می‌کنند که تحریم‌ها می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر هزینه‌های تولید، دسترسی به بازارهای جهانی و درآمدهای ارزی کشورها تأثیر بگذارند. این گزارش‌ها پیشنهاداتی برای کاهش تأثیر تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشورها ارائه می‌دهند.

-  ناکارآمدی ساختارهای صنعتی

یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت ایران، ناکارآمدی ساختارهای صنعتی و مدیریتی است. بسیاری از صنایع کشور با مشکلاتی همچون فرسودگی تجهیزات، بهره‌وری پایین، نبود مدیریت کارآمد و ناکافی بودن تحقیقات و توسعه (R&D) مواجه هستند. این مشکلات باعث کاهش توان رقابتی صنایع داخلی در بازارهای بین‌المللی و همچنین کاهش کیفیت محصولات تولیدی شده است. به‌عنوان مثال، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم‌به‌روزرسانی فناوری‌ها باعث کاهش کیفیت محصولات و افزایش هزینه‌های تولید شده است.

گزارش‌های OECD در زمینه سیاست‌های صنعتی و تجاری به ناکارآمدی ساختارهای صنعتی و مدیریتی اشاره می‌کنند و بر اهمیت بهبود بهره‌وری و نوسازی تجهیزات تأکید دارند. این گزارش‌ها راهکارهایی برای بهبود ساختارهای صنعتی و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی ارائه می‌دهند.

-   مشکلات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

تأمین مالی ناکافی و عدم جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از دیگر چالش‌های اساسی صنعت ایران است. بسیاری از صنایع کشور به دلیل مشکلات مالی و نبود منابع مالی کافی، قادر به نوسازی تجهیزات، ارتقاء تکنولوژی و توسعه فعالیت‌های خود نیستند. علاوه بر این، مشکلات مربوط به نرخ بهره بانکی بالا و عدم دسترسی به تسهیلات مالی مناسب، مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های صنعتی می‌شود. نبود یک سیستم مالی کارآمد و شفاف نیز بر مشکلات مالی صنایع افزوده است.

گزارش‌های بانک جهانی (World Bank) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بر اهمیت تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تأکید می‌کنند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که وجود سیستم مالی کارآمد و کاهش بروکراسی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهبود وضعیت صنایع کمک کند.

بررسی تجربیات کشورهای توسعه‌یافته در تحول صنعتی

آلمان به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت، توانسته از طریق حمایت از صنایع کوچک و متوسط (SMES) و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای نوآوری و تحقیق و توسعه، به رشد پایدار اقتصادی دست یابد. دولت آلمان با ارائه تسهیلات مالی و حمایتی، ایجاد خوشه‌های صنعتی و تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط کمک کرده است. این رویکرد می‌تواند الگویی مناسب برای وزارت صمت در ایران باشد. به‌طور خاص، حمایت از استارت‌آپ‌ها و نوآوری‌های فناوری اطلاعات به رشد سریع صنایع کمک کرده است.

گزارش‌های وزارت اقتصاد و انرژی آلمان (BMWI) نشان می‌دهند که حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای نوآوری می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی و افزایش بهره‌وری صنایع کمک کند. این تجربیات می‌تواند به‌عنوان الگویی برای اصلاح و توسعه صنایع ایران استفاده شود.

کره جنوبی با تمرکز بر توسعه صنایع پیشرفته و فناورانه، توانسته در مدت کوتاهی به یکی از اقتصادهای پیشرو در جهان تبدیل شود. دولت کره جنوبی با تدوین برنامه‌های بلندمدت توسعه صنعتی و حمایت از صنایع نوآورانه مانند صنایع الکترونیک، خودروسازی و پتروشیمی، به رشد سریع اقتصادی دست یافته است. وزارت صمت می‌تواند با الگوبرداری از این تجربه موفق، برنامه‌های توسعه صنعتی کشور را بر مبنای تکنولوژی‌های پیشرفته و نوآوری‌های صنعتی تدوین کند. ایجاد مراکز تحقیق و توسعه (R&D) و حمایت از صنایع فناورانه به‌ویژه در حوزه‌های ICT و بیوتکنولوژی می‌تواند به توسعه سریع‌تر صنعت کمک کند.

گزارش‌های وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی (MOTIE) نشان می‌دهند تمرکز بر توسعه صنایع پیشرفته و حمایت از نوآوری می‌تواند به رشد سریع اقتصادی و بهبود وضعیت صنایع کمک کند. این تجربیات می‌تواند به‌عنوان الگویی برای توسعه صنایع پیشرفته در ایران استفاده شود.

ژاپن با تمرکز بر کیفیت محصولات و بهره‌وری صنعتی، توانسته به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان تبدیل شود. رویکرد «کیفیت برتر» ژاپن در تمامی مراحل تولید، از طراحی تا تحویل، باعث شده صنایع این کشور در بازارهای جهانی به‌عنوان برترین و معتبرترین برندها شناخته شوند. وزارت صمت می‌تواند با تشویق به بهبود کیفیت محصولات تولیدی و افزایش بهره‌وری در صنایع داخلی، به توسعه صادرات و ارتقاء جایگاه صنعتی ایران در جهان کمک کند. اجرای استانداردهای کیفی جهانی و آموزش تکنیک‌های بهینه‌سازی تولید می‌تواند به بهبود عملکرد صنایع داخلی کمک کند.

گزارش‌های وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI) بر اهمیت تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری تأکید دارند و نشان می‌دهند که این رویکرد می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری و بهبود وضعیت صادرات کمک کند. این تجربیات می‌تواند به وزارت صمت در بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری در صنایع داخلی کمک کند.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و توسعه صنایع ایران

- تدوین سیاست‌های صنعتی بلندمدت و استراتژیک

یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت صمت برای اصلاح و توسعه صنایع کشور، تدوین سیاست‌های صنعتی بلندمدت و استراتژیک است. این سیاست‌ها باید براساس نیازهای واقعی کشور و با توجه به شرایط جهانی تدوین شوند. برنامه‌های توسعه صنعتی باید شامل اهداف و راهبردهای مشخص برای توسعه صنایع مختلف، بهبود زیرساخت‌ها، ارتقاء تکنولوژی و افزایش بهره‌وری باشد. همچنین، باید توجه ویژه‌ای به توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان شود تا ایران بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند. ایجاد نقشه راه صنعتی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نیز از اقدامات ضروری است.

گزارش‌های OECD بر ضرورت تدوین سیاست‌های صنعتی بلندمدت و استراتژیک تأکید دارند و پیشنهاد می‌کنند برنامه‌های توسعه باید شامل اهداف و راهبردهای مشخص برای بهبود زیرساخت‌ها و ارتقاء تکنولوژی باشد. این گزارش‌ها همچنین از اهمیت توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان می‌گویند.

- حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه (R&D)

نوآوری و تحقیق و توسعه (R&D) از جمله عوامل کلیدی در رشد و توسعه صنایع هستند. وزارت صمت باید با حمایت مالی و قانونی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به تشویق نوآوری در صنایع داخلی کمک کند. ایجاد مراکز تحقیقاتی و پارک‌های فناوری، تأمین بودجه برای پروژه‌های نوآورانه و تشویق به همکاری بین دانشگاه‌ها و صنعت از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش توان رقابتی صنایع کشور کمک کند. حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و ترویج فرهنگ نوآوری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

گزارش‌های وزارت اقتصاد و انرژی آلمان (BMWi) و وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی   (MOTIE)نشان می‌دهند که حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه می‌تواند به افزایش توان رقابتی و رشد اقتصادی کمک کند. این گزارش‌ها بر اهمیت ایجاد مراکز تحقیقاتی و حمایت از پروژه‌های نوآورانه تأکید دارند.

- جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی

یکی از راهکارهای مؤثر برای نجات و توسعه صنایع کشور، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. وزارت صمت باید با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی تشویق کند. اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری، ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی، و تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک کند. همچنین برگزاری نمایشگاه‌های صنعتی و اقتصادی بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند مؤثر باشد.

گزارش‌های بانک جهانی (World Bank) و OECD بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری تأکید دارند. این گزارش‌ها پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و کاهش بروکراسی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند.

-  توسعه صادرات و کاهش وابستگی به واردات

توسعه صادرات و کاهش وابستگی به واردات از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت صنایع کشور کمک کند. وزارت صمت باید با حمایت از تولیدات داخلی و تشویق به صادرات، به کاهش تراز منفی تجاری کشور کمک کند. همچنین باید با کاهش وابستگی به واردات، به تقویت صنایع داخلی و افزایش خودکفایی کشور در تأمین نیازهای صنعتی توجه شود. ایجاد بازارهای صادراتی جدید و تسهیل فرآیندهای صادراتی می‌تواند به رشد صادرات و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

گزارش‌های بانک جهانی (World Bank) و OECD نشان می‌دهند توسعه صادرات و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش خودکفایی کمک کند. این گزارش‌ها بر اهمیت حمایت از تولیدات داخلی و تسهیل فرآیندهای صادراتی تأکید دارند.

نقش آموزش و تربیت نیروی کار ماهر

- آموزش و تربیت نیروی کار متخصص

یکی از چالش‌های اصلی صنایع ایران، کمبود نیروی کار متخصص و ماهر است. وزارت صمت باید با همکاری با وزارت علوم و آموزش عالی، برنامه‌های آموزشی مناسبی را برای تربیت نیروی کار متخصص تدوین کند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ایجاد دوره‌های تخصصی و تربیت مدیران صنعتی می‌تواند به بهبود بهره‌وری و کیفیت محصولات تولیدی کمک کند. همچنین ایجاد مراکز آموزشی و تربیتی در مناطق صنعتی و برگزاری دوره‌های آموزش مداوم برای کارکنان صنایع نیز ضروری است.

گزارش‌های وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI) و OECD بر اهمیت آموزش و تربیت نیروی کار ماهر و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی تأکید دارند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و صنعت می‌تواند به بهبود کیفیت تولیدات و افزایش بهره‌وری کمک کند.

-  ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ و صنعت

ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و صنعت از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه صنایع کشور کمک کند. وزارت صمت می‌تواند با تشویق به همکاری‌های تحقیقاتی و آموزشی بین دانشگاه‌ها و صنایع، به انتقال دانش و تکنولوژی از دانشگاه به صنعت کمک کند. این همکاری‌ها می‌تواند شامل اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، ارائه دوره‌های آموزشی تخصصی برای صنایع و همچنین تبادل دانشجو و استاد بین دانشگاه‌ها و صنعت باشد. ایجاد پل‌های ارتباطی بین بخش‌های علمی و صنعتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

گزارش‌های BMWi و MOTIE نشان می‌دهند همکاری‌های تحقیقاتی و آموزشی بین دانشگاه‌ها و صنایع می‌تواند به افزایش انتقال دانش و بهبود کیفیت تولیدات کمک کند. این تجربیات نشان می‌دهند که ایجاد پل‌های ارتباطی و تبادل دانش می‌تواند به توسعه صنایع کمک کند.

 جمع‌بندی

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در اقتصاد ایران، نقش بسیار مهمی در اصلاح، نجات و توسعه صنایع کشور دارد. با توجه به چالش‌های موجود در صنعت ایران و بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهای توسعه‌یافته، این وزارتخانه باید با تدوین و اجرای سیاست‌های صنعتی بلندمدت، حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه صادرات، به تقویت پایه‌های صنعتی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. یکی از اقدامات مهم دیگر، آموزش و تربیت نیروی کار متخصص و ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ و صنعت است. این اقدامات نه‌تنها به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و افزایش بهره‌وری صنایع منجر می‌شود، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی بهبود بخشد و به افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کمک کند. علاوه بر این، وزارت صمت می‌تواند با توسعه صادرات و کاهش وابستگی به واردات، تراز تجاری کشور را بهبود بخشد و به خودکفایی صنعتی دست یابد.

ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، تدوین قوانین و مقررات حمایتی، و تسهیل فرآیندهای مالی و بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه پایدار صنایع کشور کمک کند. توجه به شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرای آن، یکی از اصول بنیادین موفقیت وزارت صمت است. بدون شفافیت و پاسخ‌گویی، اعتماد سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی جلب نخواهد شد، و این می‌تواند تمام تلاش‌ها برای توسعه پایدار را بی‌اثر کند. همچنین، تأکید بر عدالت اقتصادی در سیاست‌های صنعتی می‌تواند به کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و اجتماعی کمک کند و زمینه‌ساز توسعه متوازن در سراسر کشور شود. برنامه‌ریزی دقیق برای تقویت صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، که از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی در جهان هستند، باید در اولویت قرار گیرد.

وزارت صمت باید رویکردی انعطاف‌پذیر و آینده‌نگر در قبال تحولات تکنولوژیک اتخاذ کند تا از فرصت‌های ناشی از انقلاب صنعتی چهارم به نفع صنعت ایران بهره‌برداری کند. از این طریق، صنایع کشور می‌توانند با استفاده از هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و فناوری‌های پیشرفته، در مسیر نوآوری و رقابت‌پذیری جهانی گام بردارند. در نهایت، وزارت صمت باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با دیگر نهادهای دولتی و بخش خصوصی، به اجرای سیاست‌های مؤثر برای نجات و توسعه صنایع کشور بپردازد. این اقدامات می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. به این ترتیب، وزارت صمت با ایفای نقش مؤثر خود می‌تواند ایران را در مسیر توسعه پایدار و اقتصادی قرار دهد و به تقویت جایگاه کشور در صحنه جهانی کمک کند. به یاد داشته باشیم که توسعه صنعتی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ استقلال اقتصادی و رفاه اجتماعی است.آیین چراغ خاموشی نیست. نویسنده این سلسله یادداشت های اقتصادی، تحت عنوان «چراغ اقتصاد» می‌کوشد تا در حد مقدورات و امکانات چراغ راه تحول و توسعه فردای ایران باشد.