راهکارهای استراتژیک وزارت صمت برای توسعه پایدار بخش معدن

ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان ازنظر منابع معدنی است که تخمین زده می‌شود حدود 7 درصد از کل ذخایر معدنی جهان در اختیار دارد. با این حال این ظرفیت عظیم تاکنون به‌طور کامل و کارآمد به بهره‌برداری نرسیده است. بخش معدن می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش کند؛ به‌خصوص در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز به متنوع‌سازی منابع درآمدی دارد. اگرچه بخش معدن یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد کشور است و ایران به‌دلیل داشتن منابع غنی معدنی، به‌ویژه در زمینه فلزات و سنگ‌های قیمتی، از اهمیت ویژه‌ای در جهان برخوردار است، با این حال، این بخش با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبه‌رو است که بهره‌برداری کامل از این منابع را محدود کرده و مانع از توسعه پایدار بخش معدن شده است.

در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌عنوان نهاد مسئول در این حوزه، نقش کلیدی در اصلاح و بهبود وضعیت این بخش ایفا می‌کند. بخش معدن ایران به دلایل متعددی ازجمله ضعف در فناوری استخراج و فرآوری، عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های معدنی، مشکلات قانونی و بوروکراسی اداری، و همچنین کمبود نیروی کار متخصص، نتوانسته است جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ملی و بین‌المللی به دست آورد.  یکی از مهم‌ترین اقداماتی که وزارت صمت باید در اولویت قرار دهد، تدوین یک نقشه راه جامع و بلندمدت برای توسعه پایدار بخش معدن است. این نقشه راه باید شامل شناسایی و توسعه ذخایر جدید معدنی، تقویت فرآیندهای استخراج و فرآوری با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، و ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخش‌های دولتی و خصوصی باشد. در شرایط کنونی، تأکید بر استفاده بهینه از فناوری‌های نوین و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای معدنی می‌تواند یکی از ابزارهای کلیدی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها باشد. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (IoT)، و رباتیک می‌تواند به افزایش دقت و کارایی در اکتشاف و استخراج منابع معدنی کمک کند.

علاوه بر این، توجه به توسعه انسانی و آموزش نیروهای متخصص در بخش معدن باید در صدر اولویت‌های وزارت صمت قرار گیرد. بدون وجود نیروی کار ماهر، حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات و فناوری‌ها نیز نمی‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر بهره‌وری داشته باشند. یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی برای توسعه پایدار بخش معدن، توجه به مسائل زیست‌محیطی و اجرای استانداردهای جهانی در فرآیندهای استخراج و بهره‌برداری است. بدون رعایت این ملاحظات، توسعه معدنی می‌تواند به آسیب‌های جدی به محیط‌زیست و اکوسیستم‌های طبیعی منجر شود. همچنین، بازنگری در سیاست‌های صادراتی و تلاش برای افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی صادراتی، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود تراز تجاری کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند.

وزارت صمت می‌تواند با اتخاذ این راهکارها، نه‌تنها به نجات بخش معدن کمک کند، بلکه این بخش را به یکی از موتورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند. این مسیر نیازمند همکاری نزدیک دولت، بخش خصوصی، و جامعه علمی کشور است. نویسنده سلسله مقالات «چراغ اقتصاد» چراغ راه تحول و توسعه فردای ایران، در این یادداشت به تحلیل وضعیت کنونی بخش معدن، بررسی تجربیات موفق کشورهای توسعه‌یافته و ارائه راهکارهای استراتژیک به وزارت صمت برای نجات و توسعه پایدار بخش معدن در ایران می‌پردازد.

وضعیت کنونی بخش معدن در ایران

- ظرفیت‌ها

ایران با برخورداری از بیش از 68 نوع ماده معدنی شناخته‌شده، از جمله فلزات پایه (مانند مس و آهن)، فلزات گرانبها (مانند طلا و نقره) و سنگ‌های تزئینی، در زمره کشورهای مهم معدنی جهان قرار دارد. ذخایر عظیم معدنی ایران در نقاط گوناگون کشور پراکنده است و مناطقی مانند کرمان، یزد و آذربایجان شرقی از مهم‌ترین نواحی معدنی کشور به‌شمار می‌روند. با این حال، با وجود این ذخایر عظیم، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، بسیار پایین است. مشکلات ساختاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کمبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، استفاده از فناوری‌های قدیمی و ناکارآمد و عدم‌تطابق با استانداردهای زیست‌محیطی از جمله دلایلی هستند که مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است.

-  چالش‌ها

چالش‌های متعددی بر سر راه بهره‌برداری کامل و توسعه پایدار بخش معدن ایران وجود دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

ضعف در زیرساخت‌ها: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی است. مناطق معدنی ایران، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و کوهستانی، از دسترسی به جاده‌ها و خطوط راه‌آهن مناسب محروم هستند که این موضوع به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود.

فناوری‌های قدیمی: دیگر چالش اساسی، استفاده از تجهیزات و فناوری‌های قدیمی در فرآیند استخراج و فرآوری مواد معدنی است. بسیاری از معادن ایران همچنان از روش‌های سنتی و کم‌بازده استفاده می‌کنند که نه‌تنها منجر به هدررفت منابع می‌شود، بلکه ازنظر زیست‌محیطی نیز پیامدهای منفی به همراه دارد. کشورهای پیشرفته مانند کانادا با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در فناوری‌های هوشمند و خودکار توانسته‌اند کارآیی و بهره‌وری را بهبود بخشند.

کمبود سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری ناکافی در نوسازی تجهیزات و توسعه معادن، موجب توقف یا کُندی فرآیندهای توسعه‌ای شده است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین بودجه موردنیاز برای توسعه معادن کوچک و متوسط یکی از ضرورت‌های اساسی این بخش است.

مشکلات قانونی و اداری: پیچیدگی‌های بروکراتیک و قوانین غیرشفاف، فرآیندهای مربوط به اخذ مجوزها و سرمایه‌گذاری را مشکل‌ساز کرده است. این مشکلات به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی، از جذابیت بخش معدن کاسته و مانع جذب سرمایه‌های خارجی شده است.

مسائل زیست‌محیطی: حفاظت از محیط‌زیست یکی از اولویت‌های مهم در توسعه پایدار بخش معدن است. بهره‌برداری ناپایدار و غیراصولی از منابع معدنی، تأثیرات منفی زیادی بر محیط‌زیست و جوامع محلی گذاشته است. عدم‌رعایت اصول زیست‌محیطی، منجر به تخریب منابع طبیعی و کاهش کیفیت زندگی در جوامع محلی شده است.

پایین بودن سطح بهره‌وری: کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده، موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های عملیاتی در معادن شده است. نبود برنامه‌های آموزشی مناسب و ارتباط ضعیف بین صنعت و دانشگاه، از جمله عوامل مؤثر در این مشکل است.

عدم‌سازوکارهای حمایتی، مالی و مالیاتی: بخش معدن هم مانند اکثر بخش‌های مولد از حمایت‌های قانونی مالی و مالیاتی محروم است و دسترسی به منابع مالی حمایتی و استقراض یا اخذ وام‌های متناسب با این نوع فعالیت ندارد یا به‌سختی زیادی به امکاناتی محدود دسترسی پیدا می‌کند. عدم‌دسترسی به منابع مالی کافی برای توسعه و نوسازی تجهیزات معادن از دیگر چالش‌های اصلی این بخش است. بسیاری از معادن کوچک و متوسط در ایران به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی توانایی به‌روزرسانی و ارتقای تجهیزات خود را ندارند، درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات مالی ویژه به شرکت‌های معدنی توانسته‌اند روند توسعه بخش معدن را تسریع بخشند.

 تجربیات کشورهای توسعه‌یافته در توسعه بخش معدن

استرالیا به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در صنعت معدن، تجربه‌های موفقی در مدیریت منابع و توسعه پایدار دارد. این کشور با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و اجرای سیاست‌های پایدار، توانسته به موفقیت‌های چشمگیری در این صنعت دست یابد. استرالیا به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌ها پرداخته که به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید منجر شده است. به‌عنوان‌مثال، استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند استخراج و فرآوری هوشمند، به بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها کمک کرده است.

کانادا با تمرکز بر نوآوری و فناوری‌های جدید، به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در بخش معدن دست یافته است. این کشور با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین، توانسته جایگاه خود را در صنعت معدن تقویت کند. به‌عنوان‌مثال، استفاده از فناوری‌های جدید مانند سیستم‌های خودکار برای استخراج و فرآوری مواد معدنی، به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کرده است. کانادا همچنین با توجه به حفظ محیط‌زیست و رعایت اصول پایداری، به‌طور مؤثر از منابع معدنی خود بهره‌برداری کرده است.

شیلی با داشتن ذخایر عظیم مس، به مدیریت پایدار و توجه به آموزش و ارتقای مهارت‌های نیروی کار بومی اهمیت زیادی داده است. این کشور با تمرکز بر توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست، به‌طور مؤثر از منابع معدنی خود بهره‌برداری می‌کند. شیلی با سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی انسانی توانسته بهره‌وری معادن خود را افزایش دهد و به رشد پایدار بخش معدن دست یابد. شیلی همچنین به‌طور مؤثر از مشارکت جوامع محلی در فرآیندهای استخراج و فرآوری استفاده کرده که به بهبود کیفیت زندگی در این جوامع کمک کرده است.

راهکارهای وزارت صمت برای نجات و توسعه بخش معدن ایران

وزارت صمت در راستای حل این مشکلات و ارتقای بخش معدن، باید استراتژی‌های مختلفی را تدوین و بدان‌ها عمل کند که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود:

-  بهبود زیرساخت‌های معدنی

توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل: وزارت صمت باید با همکاری نهادهای دولتی و خصوصی، پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی را در مناطق معدنی به‌ویژه در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور آغاز کند. این شامل ساخت و بهبود جاده‌ها، راه‌آهن، و سیستم‌های حمل‌ونقل هوایی است. بهبود این زیرساخت‌ها می‌تواند هزینه‌های لجستیکی را کاهش داده و بهره‌وری معادن را افزایش دهد. همچنین ایجاد و توسعه پایانه‌های بار و بنادر ویژه مواد معدنی می‌تواند به تسهیل فرآیندهای صادراتی و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید: برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، وزارت صمت باید با حمایت از تحقیق و توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، زمینه را برای نوسازی تجهیزات معدنی فراهم کند. استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مدرن، به‌ویژه در فرآیندهای استخراج و فرآوری، می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها منجر شود. ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در صنعت معدن و ارائه مشوق‌های مالی برای پروژه‌های نوآورانه نیز از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه است.

-  تسهیل فرآیندهای قانونی و اداری

اصلاح قوانین و مقررات: وزارت صمت باید با همکاری سایر نهادهای دولتی، قوانین و مقررات مربوط به بخش معدن را بازنگری کرده و فرآیندهای اداری را ساده‌تر کند. ایجاد شفافیت در صدور مجوزها و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری می‌تواند به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک کند. به‌ویژه تدوین مقررات ساده و شفاف برای صدور مجوزهای استخراج و فرآوری و همچنین تسهیل فرآیندهای مرتبط با حقوق و دستمزد نیروی کار، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه: تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حمایت از پروژه‌های معدنی و ارائه تسهیلات مالی با بهره کم می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک کند. این صندوق‌ها باید به‌ویژه برای پروژه‌های نوآورانه و پایدار در نظر گرفته شوند. همچنین ارائه تسهیلات مالی و اعتباری برای نوسازی تجهیزات و توسعه معادن کوچک و متوسط می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح بهره‌وری کمک کند.

-  توجه به محیط‌زیست و توسعه پایدار

اجرای استانداردهای محیط‌زیستی: وزارت صمت باید با تدوین و اجرای استانداردهای محیط‌زیستی سخت‌گیرانه، از بهره‌برداری ناپایدار و آسیب‌دیدن منابع طبیعی جلوگیری کند. این شامل نظارت بر فعالیت‌های معدنی و اجرای برنامه‌های بهبود محیط‌زیست است. نظارت و کنترل‌های محیط‌زیستی می‌تواند به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست کمک کند. همچنین ارتقای آگاهی عمومی و آموزش‌های زیست‌محیطی برای فعالان صنعت معدن و جوامع محلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

توسعه معادن کوچک و متوسط: وزارت صمت باید با ارائه تسهیلات و حمایت‌های ویژه، به توسعه معادن کوچک و متوسط توجه کند. این معادن می‌توانند با رعایت اصول پایدار و به‌کارگیری فناوری‌های مناسب، به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق محلی کمک کنند. ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه مشوق‌های مالی و فنی برای معادن کوچک و متوسط، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی این معادن و ارتقای کیفیت محصولات آنها کمک کند.

- تقویت نیروی انسانی و آموزش

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی: وزارت صمت باید با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، دوره‌های تخصصی برای آموزش نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف معدن برگزار کند. این دوره‌ها باید شامل آموزش‌های عملی و تئوری در زمینه‌های استخراج، فرآوری، مدیریت منابع و فناوری‌های نوین باشد. همچنین ایجاد فرصت‌های آموزشی و کارآموزی برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با معدن، می‌تواند به افزایش کیفیت و کارآیی نیروی انسانی در این بخش کمک کند.

توسعه برنامه‌های پژوهشی و نوآوری: وزارت صمت باید به‌منظور ارتقای کیفیت و بهره‌وری معادن، از برنامه‌های پژوهشی و نوآوری در زمینه‌های مختلف معدن حمایت کند. این شامل ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه‌های جدید و تشویق به نوآوری در فرآیندها و فناوری‌های معدنی است. همچنین برگزاری کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی در زمینه معدن، می‌تواند به تبادل دانش و تجربه و ارتقای سطح آگاهی در این حوزه کمک کند.

- ارتقای توان صادراتی

توسعه بازارهای جدید: وزارت صمت باید با تدوین استراتژی‌های بازاریابی و شناسایی بازارهای جدید به افزایش صادرات محصولات معدنی توجه کند. این شامل بررسی و شناسایی بازارهای هدف جدید و ایجاد روابط تجاری با شرکت‌های بین‌المللی است. همچنین ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی برای شرکت‌های معدنی که به صادرات محصولات خود می‌پردازند، می‌تواند به افزایش حجم صادرات و تقویت موقعیت ایران در بازارهای بین‌المللی کمک کند.

برگزاری نمایشگاه‌ها و جلسات تجاری: وزارت صمت باید با برگزاری نمایشگاه‌ها و جلسات تجاری، به معرفی محصولات معدنی ایران به بازارهای جهانی پرداخته و فرصت‌های تجاری جدید ایجاد کند. این نمایشگاه‌ها و جلسات تجاری می‌توانند به ایجاد ارتباطات جدید و تقویت روابط تجاری با مشتریان و شرکت‌های بین‌المللی کمک کنند.

 جمع‌بندی

بخش معدن ایران با داشتن ظرفیت‌های عظیم، پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد. با این حال، برای بهره‌برداری بهینه از این منابع و ارتقای وضعیت بخش معدن، نیاز به اقدامات استراتژیک و هماهنگ است. وزارت صمت با بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای قانونی، توجه به محیط‌زیست، توسعه نیروی انسانی و افزایش صادرات می‌تواند نقش کلیدی در نجات و توسعه پایدار بخش معدن ایفا کند. این یادداشت به‌طور جامع به تحلیل و بررسی وضعیت کنونی بخش معدن در ایران و ارائه راهکارهای استراتژیک برای نجات و توسعه پایدار این بخش پرداخته و با استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، نقشه راهی برای بهبود و ارتقاء این بخش ارائه داده است. با اجرای این راهکارها و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و نوآوری، بخش معدن ایران می‌تواند به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود. آیین چراغ خاموشی نیست. نویسنده «چراغ اقتصاد» می‌کوشد تا در حد معلومات، مقدورات و امکانات چراغ راه تحول و توسعه فردای ایران باشد.