پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان بلاتکلیف ماند

حسن موسیوند (عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان خرم‌آباد) در رابطه با مشکلاتِ معیشت کارگران و بازنشستگان گفت: تأمین اجتماعی به وعده خود جامعه عمل بپوشاند و معوقات بازنشستگان را پرداخت کند. 

موسیوند به‌ عدم پرداختِ مابه‌التفاوت متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: افزایش مبلغ متناسب‌سازی بسیار ناچیز بود و حتی افزایش قیمتِ کالاهای اساسیِ این چند ماه اخیر را هم پوشش نداد. در حالیکه تبلیغات گسترده‌ای بابتِ اجرای متناسب‌سازی انجام شد و بازنشستگان در انتظارِ افزایش متناسب‌تری بودند، این اتفاق نیفتاد و در نهایت شیوه‌ی اجرای متناسب‌سازی بسیاری از بازنشستگان را ناامید کرد. 

موسیوند ادامه داد: در کنار این موضوع، باید به مسکوت گذاشتنِ پرداختِ مابه‌التفاوت متناسب‌سازی نیز اشاره کرد. انتظار داریم با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، این معوقات هرچه زودتر پرداخت شود تا به سال بعد و معوقاتِ احتمالی سال بعد نرسیم. 

عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته خرم‌آباد گفت: بازنشستگان مشکلات معیشتیِ بسیاری دارند. برخی حتی از تأمین نیازهای اولیه و هزینه‌هایی چون درمان هم ناتوان هستند. در مراجعه‌ی آن‌ها به کانون‌ها می‌توان بدتر شدنِ اوضاعِ بازنشستگان طی این سال‌ها را متوجه شد. بسیاری از این بازنشستگان به شدت محتاج دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی و ناچیزِ تأمین اجتماعی هستند، در حالیکه برای دریافت این وام نیز مشکلات زیادی وجود دارد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: درخواست ما اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان و اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حقوق کارگران است. همانطور که گفتم، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان سقوط کرده، و علت آن هم‌ عدم رعایت قانون از سوی دولت‌ها است. 

موسیوند بیان کرد: باتوجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند، در صورت بالا رفتن قدرت خرید آن‌ها، رشد تولید وضعیتِ بهتری پیدا خواهد کرد. در واقع اگر توانِ خریدِ بیش از نیمی از جمعیت افزایش پیدا کند، خرید تولیدات داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند و این وضعیت می‌تواند به تدریج به افزایش تولیداتِ داخلی کمک کند. در مقابل، تداومِ سرکوبِ مزد کارگران منجر به رکود هر چه بیشتر می‌شود. 

این فعال کارگری گفت: از آنجا که سرنوشت حقوق کارگران و بازنشستگان در مذاکرات آخر سال شورای عالی کار تعیین می‌شود، در نتیجه انتظار داریم در تعیین حقوق سال ۱۴۰۴ اعضای سه‌جانبه اجازه ندهند سفره‌ی کارگران بیش از این کوچکتر شود.