دولت و کارفرمایان برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران توافق کردند

میثم ظهوریان، نماینده مجلس، نوشت: «حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم؛ وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند.»

ظهوریان تأکید کرد: «همچنین با الحاق مزایا به حقوق این افزایش در اضافه کاری و سایر سطوح مزد نیز اثر مثبت خواهد داشت.»

افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تأکید بر لزوم افزایش حقوق کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ارائه بسته‌های معیشتی از سوی دولت شد.

مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و کارمندان دولت، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم تعیین شود و علاوه بر آن، بسته‌های معیشتی نیز برای حمایت از کارگران در نظر گرفته شود.

وی افزود: مجلس به طور جدی پیگیر این موضوع است و نمایندگان بر لزوم اجرای این افزایش حقوق تأکید دارند. با توجه به اینکه این تصمیم در شورای عالی کار و با نظر وزیر رفاه اتخاذ می‌شود، مجلس نسبت به عملکرد این وزارتخانه انتقاداتی دارد. یکی از محورهای این انتقادات، نحوه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارگران است که ظرف یکی دو روز آینده مشخص می‌شود.

یوسفی با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران تأکید کرد: اگر مسئولان با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان زندگی می‌کردند، متوجه می‌شدند که این رقم برای تأمین نیازهای زندگی کافی نیست.

وی همچنین برخی ادعاها درباره تأثیر افزایش حقوق بر تورم را رد کرد و افزود: عامل اصلی تورم، سوءمدیریت دولت در کنترل قیمت ارز، سکه و دلار است، نه افزایش حقوق کارگران.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین به نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی و پرداخت تسهیلات خاص به برخی افراد در ایجاد تورم اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور بوده و ما در بررسی بودجه سالانه بر لزوم افزایش عادلانه حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان تأکید کرده‌ایم. به همین دلیل با تعیین سقف ۳۰ درصدی برای افزایش حقوق مخالف بودیم.

وی در پایان اظهار داشت: انتظار می‌رود که حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در عین حال، باید از کارفرمایان و بخش خصوصی نیز حمایت شود. تأمین هزینه‌های معیشتی وظیفه دولت است و وزارت کار باید برای سال ۱۴۰۴ یک بسته پیشنهادی ارائه دهد که شامل چهار مرحله پرداخت بسته‌های معیشتی در هر فصل باشد. همچنین دولت باید منابع لازم برای بخش مسکن را پیش‌بینی کند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم فشار اقتصادی منجر به تعطیلی بخش خصوصی نشود. مجلس این موضوع را با جدیت دنبال و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند.