افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارمندان: افسانهٔ آماری یا واقعیت قانونی؟
تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۴ با استناد به مواد قانونی واکاوی شد.
تهران - تیترکوتاه: بررسی مستندات قانونی نشان می‌دهد اخبار منتشرشده درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ فاقد وجاهت قانونی است.
مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در تحلیل دقیق این موضوع به تیترکوتاه گفت: «مطابق جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، افزایش ضریب حقوق تمامی کارمندان دولت دقیقاً ۲۰ درصد تعیین شده است.»
این کارشناس با اشاره به جزء (۴) همان تبصره افزود: «حتی در مورد خاص حداقل‌بگیران که افزایش ۳۰ درصدی برایشان پیش‌بینی شده، این رقم به شرطی محقق می‌شود که تمامی شرایط مندرج در جزء (۳) بند (الف) احراز شود.»
قاسم‌کردی در ادامه به تحلیل حقوقی شایعه ۴۵ درصد پرداخت: «ادعای افزایش ۴۵ درصدی ناشی از سوءبرداشت از بند (۵) این تبصره است که به امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد اشاره دارد. اما طبق بند چهار ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، این کمک‌ها جزئی از حقوق پایه محسوب شده و افزایش جداگانه‌ای محسوب نمی‌شوند.»
وی با استناد به آمارهای رسمی تأکید کرد: «بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کمتر از ۰.۲ درصد کارمندان دولت دارای ۵ فرزند واجد شرایط دریافت کامل این کمک‌ها هستند. حتی برای این گروه خاص نیز محاسبات نشان می‌دهد افزایش واقعی حداکثر به ۳۵ درصد می‌رسد، آن هم در شرایطی که تمامی مفاد بند (۵) دقیقاً اجرا شود.»
این حقوقدان در پایان با اشاره به مواد قانونی؛ پخش اخبار بدون سند و مدرک را مصداق نشر اکاذیب و مطابق مواد ۷۴۶ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات، به معنای انتشار و پخش اخبار دروغ و خلاف واقع با قصد ضرر زدن به دیگران، تشویش اذهان عمومی یا مقامات دولتی دانست.
قاسم کردی هشدار داد: « نشر اخبار و ادعاهای بدون سند و مدرک حتی اگر شخص ضرری نبیند یا فضای ذهنی جامعه مشوش نگردد، به صرف پخش اخبار دروغ نیز جرم تحقق پیدا میکند و مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب می باشد. لذا به شهروندان توصیه می‌کنم برای اطلاعات دقیق به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کنند.»
نظر شما