قفل بازار مسکن رسماً باز شد

با افزایش چشمگیر قیمت مسکن، وام‌های فعلی دیگر پاسخگوی نیاز خریداران نیستند. در بسیاری از شهرهای بزرگ، مبلغ وام مسکن تنها درصد کمی از ارزش یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد، که این موضوع باعث کاهش توان خرید مردم و افزایش وابستگی آن‌ها به بازار اجاره شده است.

رشد سریع اجاره‌بها در سال‌های اخیر، مستأجران را تحت فشار قرار داده است. بسیاری از خانوارها برای تأمین ودیعه مسکن نیازمند دریافت وام‌های بلندمدت و کم‌بهره هستند. افزایش سقف وام ودیعه مسکن می‌تواند تا حدودی از فشار اقتصادی بر مستأجران بکاهد.

خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که احتمال افزایش سقف وام مسکن می‌تواند به کاهش شکاف میان هزینه‌های ساخت مسکن و توان خرید مردم کمک کند، اما جزئیات دقیق این موضوع هنوز مشخص نیست.

خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «افزایش سقف وام مسکن می‌تواند اختلاف بین هزینه‌های ساخت مسکن و توان خرید مردم را کاهش دهد. اما در حال حاضر جزئیاتی از این موضوع در دست ندارم.»

به گفته کارشناسان، احتمال افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲ میلیارد تومان، خصوصاً در کلان‌شهرها، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رونق واحدهای کوچک‌متراژ داشته باشد. البته نحوه بازپرداخت این وام، یکی از مسائل مهمی است که نیازمند بررسی دقیق است.

تصویب خط اعتباری جدید برای تسهیلات مسکن

در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با درخواست اعطای خط اعتباری جدید به مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن موافقت کرد. این افزایش اعتبار با هدف بالا بردن سقف وام خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن صورت گرفته است.

تهران	۵۰۰ میلیون تومان
مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر	۴۰۰ میلیون تومان
سایر مناطق شهری	۳۰۰ میلیون تومان

افزایش سقف تسهیلات جعاله و ودیعه مسکن

سقف تسهیلات جعاله مسکن با افزایش به مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان (از محل اوراق گواهی حق تقدم) رسانده شده است. همچنین، تسهیلات ودیعه مسکن نیز به شرح زیر افزایش یافته است:

با وجود این افزایش، موضوع توان بازپرداخت اقساط برای خانوارهای کم‌درآمد همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی است. اقساط سنگین ممکن است فشار اقتصادی زیادی به این اقشار وارد کند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت باید تمرکز بیشتری بر وام‌های ساخت داشته باشد و این تسهیلات را با اولویت به خریدارانی که در روند ساخت مشارکت دارند، اختصاص دهد.