کلید نجات زندگی کارگران در ۱۴۰۴ بالاخره پیدا شد
در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۵ درصدی همراه بوده، ناصر چمنی، فعال حوزه کار، معتقد است که این افزایش در برابر نرخ تورم کافی نیست. او تأکید می‌کند که راهکار اصلی حفظ قدرت خرید کارگران، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن به دلیل کسری بودجه است، نه صرفاً افزایش دستمزد.
ناصر چمنی، درباره پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق کارگران گفت: اگر بتوان با ترمیم حقوق کارگران و افزایش آن بر اساس تورم به معیشت و قدرت خرید آنها کمک کرد، ارزشمند است، منتهی جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران نباید نتیجه عکس بدهد.
وی ادامه داد: در بحث کمک به تقویت معیشت کارگران و افزایش حقوق آن ها دیدیم که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تغییر واژه تورم در این ماده به نتیجه نرسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال گذشته طرحی در مجلس به جریان افتاد و قرار بود به موجب این طرح مبلغ ۵ تا ۶ میلیون تومان به طور ثابت به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران پرداخت شود؛ در مجلس فرصت طرح پیدا نکرد.
چمنی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: با این افزایش در حقیقت حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شده است؛ اما آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای که بانک مرکزی اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد ۳۷.۱ درصد بود؛ بنابر این می‌توان گفت که حدود ۸ درصد اضافه‌تر حقوق دادند که این رقم نسبت به تورم رقم بالایی نمی‌شود.
به گفته وی برای آنکه قدرت خرید کارگر و کارمند و بازنشسته حفظ شود باید دلار را در نقطه‌ای ثابت نگه داریم نه اینکه به دلیل کسری بودجه ارز را بالا ببریم.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: معتقدم گران شدن دلار خیلی به تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی وابسته نیست و نمی‌توان عامل افزایش سکه به بالای ۹۷ میلیون تومان را مسایل خارجی دانست.
نظر شما